تطالعنا وسائل الإعلام بحوادث قتل للأطفال على يد الخادمات المنزليات أو بحوادث تعذيب مأساوية، والمتتبع لردود أفعال المجتمع عليها يلاحظ المطالبات المستمرة لوزارة التعليم بأهمية افتتاح دور حضانة باعتبار أن العدد الأكبر من الموظفات في التعليم، ويستند أصحاب هذه المطالبات إلى المادة رقم (159) من نظام العمل السعودي الذي نص على أنه على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات، و ذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يشغل مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات، وذلك أثناء فترات العمل.
والكل متفق على أن دور الحضانة ضرورية لكل المنشآت الحكومية والأهلية ليكون الأبناء في أياد أمينة مؤهلة ومدربة، فدور الحضانة تربي أطفالاً أصحاء جسدياً ونفسياً من خلال الألعاب التعليمية والنظام الغذائي والتعرض المنتظم للشمس والهواء الطلق والرياضة، وتنمي أذهانهم بنشاطات علمية ورياضية وتعلمهم الاعتماد المبكر على الذات وطريقة التعامل مع الأطفال الآخرين، والتعود على الأجواء المدرسية، ويضاف لذلك حمايتهم من الأخطاء والحوادث، فالتنشئة السليمة لأطفالنا في هذه الفترة تنعكس ايجاباً على المجتمع ككل.
وفي هذا الصدد نؤكد على أهمية قرار معالي وزير التربية بإنشاء حضانات أطفال في مدارس التعليم العام، ولما لهذا القرار من انعكاسات إيجابية على العملية التعليمية نتيجة الاستقرار النفسي للجهاز الإداري والتعليمي في مدارس البنات، ولعلنا ندعو معالي الوزير لطرح هذه الحضانات للاستثمار وفق رسوم رمزية وبدعم من الوزارة، بعد إعادة صياغة الشروط والضوابط لافتتاحها، وهذا ما يزيد فرض العمل لدى الفتيات السعوديات والجامعيات المتخصصات ويقلل من استقدام العمالة المنزلية.
