كان الهجوم الذي شنه أوباما في الأسبوع الماضي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناتجاً، في جزء كبير منه، عن الإحساس بالمرارة الشخصية، لكنه في جميع الأحوال يمهد الطريق لمحاولة أخرى مثيرة من الرئيس لوضع بصمته على السياسة الخارجية قبل مغادرته البيت الأبيض، بصمة لا تختلف كثيراً عن انفتاحه الأخير على كوبا، وأيضاً بحثه عن اتفاق نووي مع إيران، فبنعيه لمفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وبتحميله المسؤولية لنتنياهو يكون أوباما قد وضع الأسس لمشروع قرار يُطرح على مجلس الأمن الدولي وتدعمه أمريكا يضع شروط ومعايير تسوية السلام النهائية، هذا القرار الذي يُعتقد أنه سيكون نسخة منقحة عن القرار الأممي السابق 242، والذي كان الإطار المنظم لعملية السلام منذ ستينيات القرن الماضي سيفرض حلاً للقضية على الطرفين المعنيين اللذين لم يتمكنا طيلة عقود من الاتفاق حول المسائل المهمة مثل مستقبل القدس، وليس غريباً أن يشكل هذا المسعى فرصة أخرى لأوباما كي يدمغ السياسة الخارجية لبلاده فيما يتعلق هذه المرة بالشرق الأوسط، الأمر الذي طالما حاول تحقيقه منذ توليه السلطة.
لكن وبصرف النظر عن قدرة هذا القرار الذي سيطرحه أوباما على الدفع بقيام دولة فلسطينية، والأرجح أنه لن يفعل، ستكون مبادرة الرئيس بمثابة الزلزال الذي سيخلخل علاقات أمريكا الخارجية، وأيضاً سيؤثر على مكانة إسرائيل في العالم.
فعلى امتداد نصف قرن تقريباً، ظل الموقف الأمريكي الراسخ هو عدم فرض شروط السلام على أي من الفلسطينيين أو الإسرائيليين، والاكتفاء بتوفير الظروف المناسبة للطرفين للاتفاق من خلال المفاوضات، وكان من ثوابت السياسة الأمريكية أنها تستخدم حق «الفيتو» في مجلس الأمن كلما ظهر ما يدفع إسرائيل لقبول حل بعينه، لكن اليوم يبدو أن أوباما يفكر ملياً في طرح قرار على مجلس الأمن يعود تاريخ صياغته إلى السنة الماضية من قبل وزير الخارجية، جون كيري، وفريق المفاوضات المساعد له، وقد استُمدت لغة القرار أساساً من محاولات الفلسطينيين وفرنسا كسب تأييد مجلس الأمن للتقدم بقرار حول القضية إثر انهيار محاولات كيري في إقناع الفلسطينيين وإسرائيل بالموافقة على «اتفاقية إطار»، وإذا كان أوباما قد اختار تأجيل طرح القرار في شهر نوفمبر الماضي بعد مناشدة المعارضة الإسرائيلية التي كانت تمني النفس بإلحاق الهزيمة بنتنياهو في الانتخابات الأخيرة، يجد أوباما نفسه الآن طليق اليدين في أعقاب الفوز الذي حققه نتنياهو الذي يعكف هذه اللحظة على تشكيل حكومة يمينية، وعلى غرار انفتاحه على كوبا يمكن لأوباما تجاهل اعتبارات السياسة الداخلية التي قيدته قبل بدء شوطه الأخير في البيت الأبيض. وليس واضحاً بعد ما إذا كان الرئيس سيدعم مشروع القرار الفرنسي، أم سيطرح بديلاً عنه، لكن حتى لو وضع البديل، فإنه من المرجح أنه يواجه نفس القضايا الشائكة التي حالت دون نجاح المفاوضات في السابق، أولها محددات الدولة الفلسطينية التي ينص عليها القرار، فالاحتمال الأكبر أن تنص لغة القرار على قيام دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة مع تبادل للأراضي بما يسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى، فيما الأرجح أن تُعلن القدس عاصمة الدولتين.
لكن المسؤولين الإسرائيليين المطلعين على هذه القواعد يقولون إنه في الوقت الذي ستلبي فيه هذه الاشتراطات مطالب الفلسطينيين، إلا أنها ستظل غامضة فيما يتعلق بالانشغالات الأمنية الإسرائيلية، فالحديث العام عن الترتيبات الأمنية لن يعالج مسألة كيف يمكن منع الضفة الغربية وقطاع غزة من التحول إلى منصة لشن هجمات على إسرائيل، هذا ناهيك عن قضية اللاجئين التي سيتم التعامل معها في إطار «الحل المتفق عليه»، والنتيجة تعقيد أكبر للموقف، لا سيما فيما يتعلق بالثمن الذي ستحصل عليه إسرائيل مقابل تقديم تنازلات تتعلق بالأرض.
لكن مع ذلك، من المتوقع أن ينص القرار على نقطة سترضي نتنياهو وتغضب محمود عباس، وهي الإبقاء على إسرائيل دولة للشعب اليهودي، فرفض عباس القاطع لهذا الأمر ساهم ضمن عوامل أخرى في انهيار دبلوماسية «كيري»، ما قد يعني أن الفلسطينيين سينضمون إلى إسرائيل في رفض القرار، فلماذا إذن الاستثمار في قرار لن يستسيغه الطرفان؟ يأمل أوباما أن مبادرته ستحظى بالإجماع في مجلس الأمن الدولي وبالتالي ستتحول إلى مرجعية في مفاوضات السلام القادمة، وبدلا من الحديث عن «معايير كلينتون» سيتم الحديث عن «مرجعية أوباما» ليحقق الرئيس بذلك أمنيته في تخليد اسمه في السياسة الخارجية.
كاتب ومحلل سياسي أمريكي
«لومبيرج»
