أكد مستثمرون في قطاع الاستقدام أن استقدام أكثر من مليوني عامل بنجلاديشي ستكون له انعكاسات سلبية على أسواق الدول المصدرة للعمالة كأندونيسيا واثيوبيا، ونفوا علمهم بما رشح عن استقدام هذا العدد الكبير من العمالة البنجلاديشية، مشيرين الى أنه في حال ثبتت صحة ذلك فمن الضروري استقدام المدربة منها تلافيا للسلبيات التي نتجت في السابق من التعامل مع هذه الجنسية.
وقال المستثمر بقطاع الاستقدام بالمنطقة الشرقية إبراهيم الصانع: إن وزارة العمل بالمملكة أبرمت عقدا مع الجانب البنجلاديشي بمعايير قياسية، حيث تم التفاهم مع القطاع الخاص في بنجلاديش، ولا نزال ننتظر ترتيبات معينة من الجانب الآخر تصب في صالح جميع الأطراف، أما ما يخص ما ذكره القنصل البنجلاديشي عن استقدام 2.2 مليون عامل فليس لدينا علم به.
وبالنسبة لتكلفة الاستقدام المتوقعة، أوضح الصانع أنها ستكون مناسبة جدا وفي متناول الجميع، مبينا أن العمالة البنجلاديشية ستؤثر على أسواق عديدة بدول أخرى يتم استقدام عمالة منزلية منها حاليا، حيث يعاني الجميع من صعوبتها كزيادة الأسعار والمشاكل التي تسببها بعد دخولها إلى المملكة، ولكن في حال تم استقدام العمالة الصحيحة الصالحة للعمل من ناحية التدريب ستنخفض أسعار الاستقدام من تلك الدول وسيرتفع معدل العرض، مشيرا إلى أن هذه العمالة تعتبر جديدة وستكون مقبولة من ناحية تكاليف الاستقدام والراتب والتدريب أيضا.
وأكد مرشح وزارة العمل الأندونيسية لحضور اجتماع وضع الحلول لمشاكل العمالة الأندونيسية بالمملكة عبدالله الخالدي، أن فكرة استقدام العمالة من بنجلاديش غير مجدية خصوصا ذات الوظائف المتدنية، وذلك لما ارتكبته من جرائم جنائية في السابق، وإضافة إلى العمالة المنزلية الأثيوبية يجب التركيز على جنسيات أخرى لم تصل نسبة ضررها إلى 3% بعكس الجنسيتين السابقتين التي وصلت نسبة ضررهم إلى 50%.
وقال الخالدي: «يجب سحب صلاحية الاستقدام من وزارة العمل وإعادتها إلى وزارة الداخلية كما كان في السابق، بحكم الاختصاص وارتباط الاستقدام أساسا بالتأشيرات والإقامة، وتحصيل حقوق الطرفين، وضبط المخالفين منهما، الأمر الذي تفتقد إليه وزارة العمل».
وأضاف: إنه عندما كانت التأشيرات تصدر من قبل وزارة الداخلية، كانت الأمور تسير بشكل إيجابي، وكانت الدول المصدرة للعمالة تصدر عمالتها للمملكة وهي ممتنة لها، إضافة إلى عدم تدخل سفارات تلك الدول في خصوصيات المواطنين، كما أن لوزارة الداخلية صلاحيات تفوق وزارة العمل التي أخفقت كثيرا في مفاوضاتها مع الدول المصدرة للعمالة، والوصول إلى ما يرضي المستهلك المحلي والأطراف الأخرى، كما أنه لم يكن دورها بارزا خلال السنوات الماضية، ولم تكثف الرقابة على مكاتب الاستقدام بالمملكة التي جعلت تكاليف الاستقدام تبلغ مؤخرا 20 ألف ريال دون وجه حق أو ما يبرر ذلك، مطالبا مكاتب الاستقدام بإعادة النظر في هذه التكاليف والوقوف إلى الجانب السعودي بكشف أي تلاعب يواجهونه من المكاتب والجهات المصدرة للعمالة بالدول الأخرى.
