قتل أربعة أشخاص وأصيب 21 شخصا آخر، بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف، صباح الأحد، نقطة تفتيش شرق مدينة مصراتة في غرب ليبيا وتبناه تنظيم داعش المتطرف. وقالت وكالة الأنباء الليبية الموالية للحكومة في طرابلس: "لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون، صباح الأحد، جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت بوابة السدادة شرق مدينة مصراتة" على بعد حوالى 200 كلم شرق طرابلس.
وقالت الوكالة: إن امرأة وطفليها كانوا بين ضحايا التفجير الانتحاري عند نقطة التفتيش. وتبنى هذا الهجوم تنظيم داعش عبر إذاعة البيان الناطقة باسمه، معلنا أن منفذه سوداني. وقالت الإذاعة في نشرتها الإخبارية، أمس: "قام فارس من فرسان الخلافة، وهو الأخ أبو دجانة السوداني، باستهداف بوابة جسر سدادة بسيارة مفخخة محملة بأربعة أطنان من المواد المتفجرة". وتشهد ليبيا منذ أشهر صراعا على السلطة تسبب بنزاع مسلح وبانقسام البلاد بين حكومتين، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة منذ أغسطس، بمساندة قوات "فجر ليبيا" التي تشكل مصراتة أساسها. وسمحت الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، بصعود جماعات متطرفة، بينها تنظيم داعش المتطرف الذي يسيطر على الجزء الأكبر من مدينة سرت (حوالى 450 كلم شرق طرابلس) ويخوض مواجهات عند أطرافها وفي محيطها مع قوات "فجر ليبيا". ويأتي هجوم الأحد، بعد مقتل سبعة مقاتلين ينتمون إلى تحالف "فجر ليبيا" في هجوم استهدف، الأربعاء، نقطة تفتيش جنوب مصراتة تبناه التنظيم المتطرف.قصف ميدانياً أيضاً، شهدت طرابلس قصفاً جوياً مكثفاً، ليلة السبت، وصباح الأحد، من قبل قوات الجيش الليبي. وأفاد شهود عيان أن الطيران قصف مواقع جنوب وشرق العاصمة بشكل كثيف، ليلة السبت، مع قرب أصوات الاشتباكات التي سمعت في كل أرجاء العاصمة. وأفاد مصدر عسكري رفيع بغرفة عمليات الجيش بالمنطقة الغربية بتقدم قوات الجيش إلى حي الساعدية المتاخم لمطار طرابلس. وقال المصدر: إن سلاح الجو قصف 4 مواقع عسكرية لفجر ليبيا مخلفاً دماراً في آلياتهم ومواقعهم، وأنتج تقهقراً كبيراً للميليشيات إلى وسط طرابلس.
وفي منطقة ورشفانة جنوب غرب المدينة، قال المصدر: إن القتال كان بمختلف الأسلحة الثقيلة على مشارف كوبري الزهراء، الذي لا يفصله عن طرابلس سوى بضع كيلومترات، وأكد أن الخطوة الثانية وهي السيطرة على جنوب وغرب العاصمة باتت مسألة ساعات. من جانب آخر، بدأت عملية نزوح الأسر من أحياء السواني، وقصر بن غشير، والكريمية، المتاخمة لمواقع القتال في جنوب وغرب العاصمة طرابلس. وفي ذات السياق، شددت الميليشيات من قبضتها الأمنية في بوابات التفتيش شرق العاصمة وعلى المنافذ الرئيسية للمدينة، كما نشرت عشرات الدوريات الليلة التي تقوم بفرض حظر تجوال على الأهالي ليلا بشكل غير معلن.
الصراع على النفط على صعيد آخر، قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا: إنها تنوي فتح حساب مصرفي في الخارج لإيداع إيرادات النفط لمنع وصولها إلى الحكومة المنافسة في طرابلس. ويدور صراع حول السيطرة على إيرادات الخام للبلد العضو في منظمة أوبك بين الحكومتين المتنافستين والقوات الموالية لهما، وذلك بعد أربع سنوات من سقوط نظام معمر القذافي. وتملك ليبيا التي تشهد منذ إسقاط النظام السابق عام 2011 فوضى أمنية، وصراعا على السلطة، أكبر احتياطات النفط المؤكدة في أفريقيا، والتي تقدرها منظمة الدول المصدرة "اوبك" بنحو 48 مليار برميل.وتأثر إنتاج النفط بتدهور الأوضاع الأمنية وتعرض بعض حقوله لهجمات في الأشهر الماضية. وبعدما كانت البلاد تنتج أكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميا قبل ثورة العام 2011، تراجع الإنتاج إلى نحو نصف مليون برميل حالياً. وكشفت حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني التي تتخذ من شرق البلاد مقراً تفاصيل نظام السداد الجديد بشكل تدريجي، لكن المحللين يقولون: إن الحكومة قد تجد صعوبة في إقناع التجار بأنها صاحبة الحق القانوني بالتصرف في الخام الليبي. وحتى الآن تذهب عائدات بيع النفط والإيرادات إلى البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط التي تقول: إنها لا تريد أن تنجر إلى الصراع الدائر بين الحكومتين.
ويخول قرار رئيس الوزراء عبد الله الثني، الذي أعلن في بيان صدر بساعة متأخرة، السبت، المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومته بفتح حساب مصرفي منفصل في الإمارات العربية المتحدة، لإيداع إيرادات النفط والسعي لبيع النفط بشكل منفصل.
وستفتح المؤسسة مكاتب تمثيل في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وتبرم صفقات لمقايضة الخام الليبي بالمنتجات المكررة والوقود لتوفير الاحتياجات الأساسية. ومن شأن الاتجاه لإبرام صفقات نفطية منفصلة أن يؤجج الصراع مع حكومة طرابلس المنافسة.
ويعني تطبيق آلية سداد جديدة الإضرار بنظام البنك المركزي الذي يحول عائدات تصدير النفط إلى حسابات يتعامل معها مشترو الخام منذ عقود، وهي المصدر الوحيد للعملة الصعبة للمستوردين في ليبيا.
والبنك أحد المؤسسات التي لم تنخرط في الصراع على السلطة إلى الآن ويسدد أجور موظفي الدولة في أرجاء البلاد بما في ذلك للجماعات المسلحة التي أدرجت على قوائم الرواتب وتحارب إلى جانب الطرفين المتصارعين. وتحاول الأمم المتحدة التوسط لإبرام اتفاق سلام بين الجانبين وتشكيل حكومة وحدة وتوقيع اتفاق هدنة وعودة عملية التحول الدستوري صوب الديمقراطي إلى مسارها.
