الجرائم الاقتصادية يمكن أن تكون أحد نماذج الحروب المعاصرة، فقد تغرق جهات دولا بعينها بأطنان من المخدرات لتدمير بنيتها الاجتماعية وتخريب اقتصادها، أو تدفع بأموال طائلة غير مشروعة لدمجها في سيولة الاقتصاد الوطني واكتساب المشروعية فيما يعرف بغسيل الأموال، لنحصل في النهاية على اقتصاد يفتقد الأسس المالية الصحيحة مع خلق اقتصاد هامشي ومواز يستنزف قدرات الاقتصاد ويتبع ذلك انهيارات مالية تطال كل القطاعات والأسواق وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وحالات الإفلاس.
تلك الوقائع المرعبة والمخيفة تضعنا أمام صورة مأساوية حينما لا نتشارك جميعا في استيعاب المهددات الاقتصادية أو نتعامل معها دون وعي لحقيقتها، تماما كما حدث في واقعة تورط شاب سعودي ثلاثيني كان يعمل سابقا كمعقب في قضية غسيل أموال بلغت ملياري ريال بين 4 دول، في وقت أقر فيه ذلك الشاب بأن أغلب المودعين في حساباته بالبنوك المحلية من مندوبي الشركات بالمملكة، مشيرا إلى أن مقيما على كفالته كان يودع مبالغ تخص مؤسساته وأعماله التجارية بمعدل يتراوح من 30 إلى 60 مليون ريال شهريا.
وذلك المتهم يملك عددا من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية واستخدم عددا من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك المحلية، والبنوك بدورها تتساهل في التزام الأنظمة، ولا يبدو أن هناك ما يستثير حساسيتها المالية من تضخم الثروات دون مسوغات حقيقية يفترض أن تستند اليها في تعاملاتها المالية، فهي ليست مجرد خزائن للأموال وإنما أجهزة تمتلك سلطة تقديرية في الحد من الممارسات المالية السلبية، ويفترض أنها أكثر دراية بها.
بغض النظر عن الطريقة التي تم بها اصطياد ذلك الشاب، لكن ما قام به يفتح أسئلة كثيرة حول تطور أموره المالية الى أن وصلت الى رقم ضخم كالذي أصبح يعمل على تدويره في أحشاء نظامنا المالي ونحن لا ندري، ولا ندري إن كان لذلك تبعات أم لا، ولكن تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام نأمل أن تصل الى الحقيقة دون رتوش، حتى يمكن معها وضع أسس مبتكرة في التعامل مع الجرائم الاقتصادية وفي مقدمتها غسيل الأموال والتستر التجاري.
ليس هناك من يعمل على الإضرار باقتصاد وطنه إلا إذا كان منزوع الوطنية ومتحللا من أي التزامات قيمية وأخلاقية، فنحن هنا أمام فرد أو مجموعة أفراد يكسبون فيما يخسر المجتمع بأكمله، ولا أعلم إن كان هؤلاء يعلمون حجم الرذيلة التي مارسوها بحق وطنهم أم لا، ولكن كما يقال فإن الوقاية خير من العلاج، ولا بد للجهات المالية في بلادنا من إعادة النظر في مثل هذه الاختراقات وكبحها وتشديد العقوبات بشأنها.
اقتصادنا الوطني من القوة بما يكفي لمقاومة مثل هذه السلوكيات ولكن في حال استمرارها، وزيادة حجمها سيتعرض لأضرار لا محالة، وذلك أمر يجب أن نفطن له ونساعد العملية الاقتصادية في اكتساب عوامل قوة نظامية تمنع الاقتراب من أي ممارسات سلبية تضر بنمونا وتطورنا وسلامة اقتصادنا، وما حدث جرس إنذار في وقت عصيب ولا يحتمل تجاهلا أو تبسيطا لكل سلوكيات شائنة ومنبوذة.
* باحث اجتماعي
