أعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل خلال ترؤسه مساء أمس الأول، لاجتماع الجمعية العمومية للدورة الـ 21 للغرفة لعام 1435هـ - 2014م بحضور أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة عدنان بن حسين مندورة، أن موازنة العام 2015م تجاوزت نصف مليار ريال بالتواكب مع الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها قطاعات الأعمال السعودية.
وأكد أن الغرفة خلال جمعيتها العمومية السنوية الاعتيادية رصدت أكثر من 42 مليون ريال للمشاريع الاستثمارية بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة ودعم رواد الأعمال، حيث حققت الجمعية العمومية لغرفة جدة نجاحاً كبيراً في دورتها الحادية والعشرين، مثمنة المشاريع التطويرية الكبيرة التي أقدم عليها مجلس الإدارة من خلال البدء في إنشاء مركزين للأعمال بجانب المقر الرئيسي للغرفة، يتم افتتاحهما في 2017، بهدف دعم وتعزيز مكانة عروس البحر الأحمر لاستضافة الفعاليات والمناسبات الكبرى، مع إطلاق 9 مشاريع جديدة سيشهدها العام الجاري وتمثل إضافة كبيرة في قطاعات الأعمال.
وشدد على حرص مجلس الإدارة الجديد في دورته الـ21 على تسخير جميع الإمكانيات لرعاية مصالح منسوبي الغرفة وتعزيز دور قطاع الأعمال لكي يسهم بدوره في دعم النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله».
من جانبه، كشف أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة عن استقبال الغرفة خلال العام المنصرم 82 وفداً أجنبياً، مقابل 60 وفداً في العام الذي قبله، ونظمت 92 فعالية، ووقعت 12 مذكرة تعاون، ووصل عدد المستفيدين من فعاليات وبرامج المنشآت الصغيرة والناشئة 20360 شخصاً، وقدمت 31042 ساعة تدريبية استفاد منها 1590 شخصاً.
وأشار إلى أن غرفة جدة حققت فائضا تراكميا في الإيرادات خلال السنة المنتهية تجاوز 100 مليون ريال، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 251 مليون و551 ألفا، في حين وصل حجم المصروفات إلى 150 مليون و778 ألف ريال، مبيناً أن الغرفة ستستثمر أكثر من 90 مليون ريال في التوسعات والإنشاءات الجديدة المتمثلة في بناء مركزين جديدين للأعمال، و10 مليون ريال في مبادرات ذات أولوية قصوى، لافتاً إلى أن الموازنة الجديدة لـ 2015م ستصل إلى أكثر من 515 مليون ريال، وهو رقم قياسي لم تصل إليه الغرفة في تاريخها، حيث يصل إجمالي الإيرادات المتوقع إلى 400 مليون ريال، والمصروفات التشغيلية التقديرية إلى 279.6 مليون ريال، وإجمالي المصروفات الرأسمالية التقديرية 8 مليون ريال، في حين تصل المبادرات والمشاريع الاستثمارية التوسعية إلى 42 مليون ريال، وتخصص الغرفة 186.6 مليون ريال لمشروع مركزين للأعمال الجديدة.
