يرى محللون أن الحوار بين الأطراف الليبية والذي من المفترض أن يستانف، هذا الأسبوع، يواجه صعوبات في ظل عدم ارتباط القوى المتحاورة بالضرورة بالجماعات المسلحة، ما ينذر بإطالة أمد النزاع الذي بات يتحول إلى حرب أهلية تغذيها تدخلات خارجية.
ويقول فريدريك ويري، المحلل في معهد كارنيغي للسلام، لوكالة فرانس برس: إن "صعوبة المحادثات تكمن في أن اللاعبين فيها ليسوا بالضرورة مرتبطين بالجماعات المسلحة على الأرض".
ويضيف، أن هذه الجماعات لا تنضوي بدورها تحت قيادة واحدة، بل تعمل بإمرة "قيادة مجتزأة".
ويتابع، "هناك براغماتيون ومعتدلون في الجانبين يريدون إنهاء القتال ويرون أن محاربة التطرف تكون عبر حكومة موحدة. لكن هناك أيضا متشددون يخشون أن يخسروا مواقعهم في النظام الجديد في حال جرى التوافق على وقف إطلاق نار وحكومة جديدة".
ومنذ أسطس الماضي، انقسمت البلاد بين فريقين رئيسيين، وأصبحت كل مؤسسة في ليبيا، مؤسستين: حكومتان، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وأخرى مناوئة لها تدير العاصمة في الغرب، شركتان للنفط، قوتان عسكريتان تقول كل منهما، إنها تمثل الجيش، وأيضا وكالتان رسميتان للأنباء.
وتتهم الحكومة المعترف بها السلطات الحاكمة في العاصمة بالانقلاب على الشرعية بعد طردها من طرابلس إثر مواجهات دامية، بينما تقول الحكومة الموازية إن السلطة المناوئة لها انقلبت على مبادئ الثورة، وسط حرب إعلامية شرسة تدور بين الجانبين.
وتخوض قوات موالية للطرفين مواجهات دامية يومية عند أطراف المناطق الخاضعة لسيطرة كل منهما: تحالف "فجر ليبيا" الذي يسيطر على العاصمة، ويضم مجموعات متشددة، ويقول، إنه يتبع رئاسة أركان الجيش، و"الجيش الوطني" وهو عبارة عن قوات يقودها الفريق أول خليفة حفتر، وتتبع رئاسة أركان موازية تعمل تحت راية "عملية الكرامة". وقتل منذ بداية الحرب بين هذه القوات في يوليو أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بحسب منظمة "ليبيا بادي كاونت" المستقلة التي تعتمد على مصادر متنوعة بينها دوائر الطب العدلي. ورغم هذا الانقسام والمواجهات اليومية، تقول الأمم المتحدة التي ترعى المحادثات بين الممثلين عن الحكومتين في المغرب، والتي من المتوقع أن تستأنف هذا الأسبوع، إن الدخول في مرحلة انتقالية تشمل حكومة وحدة وطنية يضع البلاد على طريق الحل.
ويرى اساندر العمراني مدير مشروع شمال أفريقيا في "مجموعة الأزمات الدولية" إن "نجاح الحوار يتعلق (...) بمدى إمكانية عزل المفسدين"، معتبرا أن الصعوبة تمكن في أن "التعامل يتم مع سلطتين منقسمتين إلى أبعد الحدود، فيما إن كلا من الفريقين منقسم فيما بينه أيضا".
ويضيف، "المهم الحفاظ على الزخم (الحوار)، وهناك شعور بالحاجة للتوصل الى اتفاق مبدئي إذ إنه كلما مر الوقت كلما منح المخربون فرصا جديدة للقيام بأعمال تغير الواقع على الأرض".
وتعقد الوضع في ليبيا أكثر مع وجود داعم إقليمي لكل فئة. ويقول أستاذ العلوم السياسية علي الزليتني: إن "ليبيا تعيش في خضم حرب أهلية مريرة (...) والبلاد منقسمة إلى معسكرين".
ويشير إلى أن "الدعم الإقليمي لكلا المعسكرين، حيث تدعم مصر والإمارات عملية الكرامة، في حين تدعم قطر وتركيا (...) عملية الفجر، يسهم في تعميق هذه الانقسامات".
من جهته، يقول العمراني: "نحن في بداية حرب أهلية" تدور "وسط تدخلات خارجية من قبل دول تدعم أطرافا مختلفة". ويتابع: "الخطر يكمن في أن تستمر الحرب وتتصاعد، ونحن نشهد حاليا ومع مرور الوقت جبهات جديدة تفتح"، معتبرا أنه "كلما زاد التدخل الإقليمي في هذه الحرب، كما حدث في الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990)، كلما طالت أكثر". وسمحت الحرب في ليبيا للجماعات المتطرفة فيها باستغلال الفوضى الأمنية والفراغ في سدة القيادة الموحدة لتعزيز نفوذها، وباتت هذه الجماعات تسيطر على مدن ومناطق في الشرق والوسط، ومن بينها "أنصار الشريعة" الموالية لتنظيم القاعدة والمصنفة على أنها جماعة إرهابية.
وكما حدث في النزاعين السوري والعراقي، وجد تنظيم داعش المتطرف موطئ قدم له في فوضى ليبيا، وأعلن عن تواجده في درنة شرقا، وفي سرت في الوسط، وبات يتبنى تفجيرات في العاصمة ومحيطها، بعدما أسس ولايتين في هذا البلد، هما ولاية برقة شرقا، وولاية طرابلس غربا.
ويقول العمراني: إن التنظيم "يستغل الفراغ وحالة الاستقطاب التي تعيشها ليبيا حاليا، (...) فيما يميل طرفا الحرب الرئيسيان إلى التقاتل بينهما بدل مقاتلة داعش".
وبلغ الخطر الذي تمثله الجماعات الجهادية صداه أوروبا، التي باتت ترى في ليبيا أرضا خصبة لتدريب العناصر المتطرفة، ولتكون فيما بعد منطلقا لهؤلاء نحو أراضيها، خصوصا وأن الساحل الليبي لا يبعد سوى 350 كلم عن الجنوب الأوروبي، بدءا من إيطاليا.
ويرى الزليتني، أن التوصل إلى حل سياسي في ليبيا سيفتح الطرق أمام مواجهة خطر تصاعد التطرف.
