كشف بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية أن الصندوق السعودي للتنمية ستتولى الإشراف بالتعاون مع الوزارات المختصة في مصر على حزمة المساعدات التي أعلنت عنها المملكة خلال قمة مصر الاقتصادية، التي عقدت بشرم الشيخ، الشهر الماضي ، والمخصصة لمشروعات تنموية في مصر ، بعد إيداع نحو 2 مليار دولار كوديعة بالبنك المركزي المصري من كامل الحزمة البالغة 4 مليارات دولار. وقالت الوزارة: إن الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي المصرية، ناقشت مع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، بالكويت على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية كيفية إدارة حزمة المساعدات التي أعلنت عنها المملكة خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والبالغة قيمتها 4 مليارات دولار، حيث سيتم إيداع نحو 2 مليار دولار كوديعة بالبنك المركزي، وستصل خلال أيام، أما باقي الحزمة فاتفق الطرفان على أن يتولى الصندوق السعودي للتنمية بالتعاون مع الوزارات المختصة الإشراف على باقي الحزمة، ولفت البيان إلى أنه سيتم تخصيص المبلغ المتبقي مناصفة بين تمويل مشروعات تنموية تمثل أولوية لدى الحكومة المصرية، وبين تخصيص تمويل استيراد منتجات سعودية للسوق المصري مثل، البترول ومشتقاته، ودعم مشروعات القطاع الخاص في مصر. وكانت المملكة قد تعهدت بضخ نحو 4 مليارات دولار كحزمة مساعدات لمصر خلال القمة الاقتصادية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تعهدت المملكة بضخها في الاقتصاد المصري إلى نحو 15.7 مليار دولار منذ يناير 2011، حيث قدمت المملكة لمصر مساعدات مالية بنحو 11.7 مليار دولار قبل القمة الاقتصادية ،شملت خليطا من المنح والقروض والودائع المساندة بخلاف منتجات نفطية، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها السعودية لمصر بعد 25 يناير وقبل 30 يونيو إلى نحو 3.4 مليارات دولار، ومن بعد 30 يونيو قدمت المملكة نحو 8.350 مليار دولار. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال، إن المساعدات الخليجية لمصر ساهمت في تسكين كل الأزمات الاقتصادية وخاصة احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع بشكل كبير من 36 مليار دولار قبل انتهاء نظام مبارك في بداية 2011 إلى نحو15.5 مليار دولار ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 21.5 مليار دولار بعد إيداع المبالغ التي تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت خلال القمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن القمة الاقتصادية حولت مجرى المساعدات العربية من مسار الدعم المادي إلى الاستثمار بشكل مباشر في مصر وهو أفضل بكثير من استمرار المنح والاعتماد على القروض التي تتحملها الأجيال المقبلة. وقال: إن تلك المساعدات أسهمت في تنفيذ خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد من أجل تحقيق عدد من المؤشرات منها خفض عجز الموازنة إلي 10% في العام المالي 2013/2014، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة نمو الناتج المحلي إلى 3.5% قبل منتصف العام 2014 بدلاً من 1.2% نهاية يونيو 2013، فزيادة الإنتاج ستسهم في معالجة العجز في ميزانية الدولة وميزان المدفوعات، بالإضافة إلي دعم احتياطي النقد الأجنبي، بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي ككل. ولفت إلى أن الحكومة الحالية تحاول أن تبتعد عن القروض والمنح وتستبدل الدعم العربي باستثمارات تساهم بشكل مباشر في تحقيق معدلات النمو المطلوبة.
