قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن أي اتفاق نووي مع إيران لا بد وأن يتضمن تفتيش مواقعها العسكرية وهو موقف يتناقض مع تصريحات أدلى بها المرشد الإيراني علي خامنئي.
وفي مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) قال كارتر إن الاتفاق النووي الذي يجري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى وإيران لا بد وأن يتضمن سبل التحقق من امتثال إيران.
وقال «لا يمكن أن يعتمد على الثقة، لا بد وأن يتضمن بنودا كافية لعمليات التفتيش».
وأضاف إن عمليات التفتيش لا بد «بالتأكيد» وأن تشمل المواقع العسكرية.
وتم التوصل لاتفاق مبدئي الأسبوع الماضي للحد من البرنامج النووي الإيراني لضمان عدم تمكنها من صنع قنبلة، ويواجه التوصل لاتفاق نهائي مهلة نهائية في 30 يونيو ويبدو أن قضية التفتيش هي إحدى العقبات الرئيسية. واستبعد خامنئي يوم الخميس أي «إجراءات مراقبة استثنائية» بشأن انشطة ايران النووية وقال إنه لا يمكن تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية.
وقال «تقرير حقائق» أمريكي صدر بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في سويسرا إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون على إطلاع منتظم على كل الأنشطة النووية الإيرانية.
وقال أيضا كارتر الذي أجريت معه المقابلة في كوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة تملك قنبلة تقليدية مصممة لتدمير الأهداف التي تقع على عمق تحت الأرض، وتملك إيران منشأة نووية تحت الأرض في فوردو. ولكنه قال إن اللجوء للخيار العسكري لن يؤدى إلا إلى انتكاس برنامج طهران النووي عاما واحدا، وأشار إلى أن هذه هي تقريبا نفس الفترة الزمنية التي سيستغرقها بناء طهران قنبلة إذا خرقت الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حاليا.
اللاجئون الإيرانيون
من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت أمس السبت ايران الى استعادة رعاياها الذين رفضت طلبات لجوئهم الى استراليا وهو موضوع سيتم التطرق اليه خلال الزيارة التي تقوم بها لطهران وزيرة الخارجية جولي بيشوب الاسبوع المقبل.
وستبحث الوزيرة جولي بيشوب مسألة ترحيل الرعايا الايرانيين ما سيسمح بتخفيف الضغط عن مراكز استقبال المهاجرين خصوصا في جزيرتي مانوس في بابوازيا-غينيا الجديدة ونورو في المحيط الهادىء والتي تعتبر مصدرا للتوتر بين استراليا والامم المتحدة.
وصرح ابوت للصحافيين في سيدني «يجب ان يعود الذين لم يمنحوا وضع لاجئ الى بلادهم»، مضيفا: «إن هذا ما سنبحثه مع الحكومة الايرانية، عودة هؤلاء الاشخاص الى بلادهم. انهم مواطنون ايرانيون ويستحقون العيش في ايران وينتمون لإيران».
وتتعرض استراليا بانتظام لانتقادات على الساحة الدولية لطريقة تعاملها مع طالبي اللجوء الذين يصلون عن طريق البحر ويوضعون في مراكز استقبال على جزيرتي مانوس ونورو. حتى وإن اعتبر طلب اللجوء الذي يقدم شرعيا، بعد النظر في الملفات لا تسمح لهم كانبيرا بالإقامة في استراليا.
ويعتبر المدافعون عن اللاجئين ان ايران ترفض استعادة رعاياها المرشحين للهجرة رغما عنهم ويبدون قلقا على سلامتهم اذا عادوا الى البلاد.
وقال أبوت حول مخاطر تعرضهم للاضطهاد إذا عادوا إلى إيران «بالطبع نتحدث عن الذين لا يعتبرون لاجئين، لكن الذين لا يعتبرون لاجئين يجب ان يعودوا الى بلادهم والى إيران إذا كانوا إيرانيين».
ووفقا لأرقام رسمية نشرت في مارس يمثل الايرانيون حوالى 20% من 1848 مهاجرا في مراكز استقبال اللاجئين في استراليا والقسم الاكبر من 1707 شخصا في مراكز الاستقبال على جزيرتي نورو وبابوازيا - غينيا الجديدة.
ويعيش مئات آلاف الإيرانيين مع تأشيرات مؤقتة بانتظار الحصول على رد على طلبات اللجوء.
