هل بإمكاننا التوقف عن دعوة شركة رويال داتش شل بأنها شركة النفط، أو حتى شركة النفط والغاز؟ غالبية احتياطاتها المؤكدة كانت من الغاز الطبيعي، وليس النفط. إذا تمت عملية الاستحواذ بقيمة 70 مليار دولار على شركة كانت معروفة بالسابق باسم شركة الغاز البريطانية (مجموعة بي جى)، فإن تحليل احتياطياتها سيكون 8.9 مليون برميل من النفط المعادل للغاز الطبيعي إلى 7.8 مليون برميل من النفط (وهذا يتضمن النفط الخام الاصطناعي، والبيتومين وسوائل الغاز الطبيعي). إنها شركة الغاز والنفط!
ومن بين شركات «النفط» الكبرى، تعتبر شل وتوتال الشركتين الوحيدتين اللتين تكمن احتياطياتهما الرئيسية في الغاز الطبيعي، رغم أن جميع الشركات - بما فيها إكسون موبيل - لديها احتياطيات كبيرة من الغاز إلى جانب ما لديها من النفط.
وعلى مدى فترة من الزمن، كان الناس يعلنون أن الغاز الطبيعي هو وقود المستقبل، على الأقل المستقبل القريب. الغاز يحترق بشكل أنظف، ويطلق كميات أقل من الكربون في الغلاف الجوي، من كل من الفحم أو النفط. كما يوجد أيضاً في أماكن أكثر من النفط، مع احتفاظ الشرق الأوسط بحصة أصغر من الاحتياطات المؤكدة. إذا كنا بحاجة إلى شيء لمساعدتنا على الانتقال إلى حقبة سعيدة حيث لن نعتمد بعد الآن على الوقود الأحفوري، فإن الغاز الطبيعي - وهو أقل أنواع الوقود الأحفوري إثارة للاعتراضات البيئية - يبدو أنه المرشح الواضح.
في البلدان المتقدّمة حلّ الغاز الطبيعي منذ فترة محل الفحم كمصدر ثان من الوقود ويقترب من النفط. أما في بقية العالم، فالفحم هو في المرتبة الأولى والغاز الطبيعي في المرتبة الثالثة، إذن هناك الكثير من الإمكانات لهذا المورد الطبيعي.
والأمر الذي أعاق الغاز الطبيعي منذ فترة طويلة هو صعوبة نقله إلى حيث هو مطلوب. لا يمكنك مجرد سكب الغاز في ناقلة أو عربة السكة الحديد؛ فنقله يتطلب إما خطوط أنابيب قوية أو تجميده إلى درجة حرارة تبلغ 260 فهرنهايت تحت الصفر (-162 درجة مئوية) ومن ثم سكبه في ناقلة خاصة جداً. لقد تم تطوير عملية تسييل الغاز الطبيعي هذه قبل أكثر من قرن، وتصدير الغاز الطبيعي المُسال بدأ في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من قِبل مجلس الغاز البريطاني، سلف مجموعة بي جي. لكن بعد طفرة في النمو خلال أزمة النفط في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، تطوّر عمل الغاز الطبيعي المُسال ببطء على مدى العقدين التاليين. أخيراً، عندما بدأت أسعار النفط بالارتفاع بشكل حاد بعد عام 2000، بدأ الغاز الطبيعي المُسال بالانطلاق مرة أخرى - وقامت مجموعة شل بتأسيس نفسها باعتبارها اللاعب الرائد. إضافة إلى أن بي جي تمسكت بهذا التقدم.
والسؤال الكبير بالنسبة للغاز الطبيعي المسال هو ما إذا كان انخفاض أسعار النفط سيعمل مرة أخرى على إعاقة نموه. تسعير الغاز الطبيعي المُسال غريب - معظم أسعار التصدير مرتبطة بسعر النفط - لذلك يبدو من الصعب جداً معرفة ماذا سيكون التأثير بالضبط. اليابان وكوريا هما أكبر دولتين في استيراد الغاز الطبيعي المُسال، والهند والصين هما الجهة التي تعول عليها آفاق النمو الكبيرة في الوقت الذي يحاول فيها البلدان الابتعاد عن الفحم كمصدر للطاقة.
وأكبر رهان لشركة شل هو أنه مهما سيحدث في تطورات الأسعار، فإن الغاز الطبيعي سيكون سلعة الطاقة العالمية التي تحتل أعلى مرتبة في الأهمية في السنوات المقبلة. إذا كان التنفيذيون على حق، ربما خلال عقد أو عقدين فإننا سنطلق على شل أنها شركة للغاز.
