أشار تقرير صادر من صندوق النقد الدولي، أن آفاق النمو العالمي غير متوازنة بين مختلف الاقتصادات الرئيسية، طبقاً لآخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أن يكون النمو أقوى في الاقتصادات المتقدمة في عام 2015، مقارنة بعام 2014، بينما يتوقع أن يكون أضعف في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ومن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5.3% في 2015 و5.3% في 2016، دون تغير يُذكر عن العام الماضي. ويقول مستشار الصندوق الاقتصادي ومدير إدارة البحوث السيد أوليفييه بلانشار : "إن الآفاق المتوقعة حول العالم تتحدد وفقاً لعدد من القوى المعقدة. فهناك التركة التي خلفتها الأزمة المالية وأزمة منطقة اليورو – البنوك الضعيفة ومستويات الدين المرتفعة في القطاع العام وقطاع الشركات والأسر – لا تزال عبئاً معوقاً للإنفاق والنمو في بعض البلدان.
وأكد بلانشار، "إن التحركات الكبيرة في الأسعار النسبية، سواء أسعار الصرف أم سعر النفط، تخلق أطرافاً فائزة وأخرى خاسرة".
وأضاف التقرير، أن النمو العالمي في عام 2015 سيكون مدفوعاً بارتداد إيجابي في الاقتصادات المتقدمة – من المتوقع أن يرتفع إلى 5.2% هذا العام مقارنة بمعدل 0.3% في العام الماضي – وذلك بدعم من انخفاض أسعار النفط. فمن المتوقع، أن يتجاوز النمو في الولايات المتحدة 5% في الفترة 2015-2016، مع تحسن الطلب المحلي بدعم من انخفاض أسعار النفط والتحول إلى وتيرة أكثر اعتدالاً في عملية التصحيح المالي، واستمرار الدعم المستمد من موقف السياسة النقدية التيسيرية، رغم الارتفاع التدريجي المتوقع في أسعار الفائدة وبعض الأعباء التي تكبح صافي الصادرات بسبب ارتفاع أسعار الدولار مؤخراً. وبعد الضعف الذي اتسم به الربعان الثاني والثالث من عام 2014، يبدي النمو في منطقة اليورو عامل انتعاش ناشئ، يدعمه تراجع أسعار النفط، والمستوى المنخفض لأسعار الفائدة، وزيادة ضعف اليورو.
تباطؤ النمو الاقتصادي وجاءت التوقعات لمعظم الاقتصادات الصاعدة والنامية أسوأ بقليل، فمن المتوقع أن يتراجع النمو من 2.2% في عام 2014 إلى 2.5% في عام 2015 ويعكس هذا التراجع مجموعة متنوعة منها تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى حدة تباطؤ النمو في البلدان المصدرة للنفط.
وأشار التقرير، أن المخاطر المحيطة بالنمو العالمي أصبحت أكثر توازناً مقارنة بالستة شهور الماضية، لكن مخاطر التطورات السلبية لاتزال هي الغالبة.وقد حدث تراجع طفيف في المخاطر الاقتصادية الكلية مثل خطر الركود والانكماش في منطقة اليورو، لكن المخاطر المالية والجغرافية-السياسية ارتفعت.
