قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف : إن بلاده ستستخدم كل نفوذها في المنطقة واليمن للتوسط في اتفاق سلام باليمن من أجل إنهاء الضربات الجوية في عمليات عاصفة الحزم العربية، تستند أساسا الى وقف إطلاق النار تليه مفاوضات بين جميع الاطراف يديرها وسطاء خارجيون، في مؤشر الى أن عاصفة الحزم بدأت تؤتي أكلها دبلوماسيا، حيث تأتي هذه التصريحات المرنة بعد أيام من التشدد الايراني.
"نحن قوة رئيسة بالمنطقة ولدينا علاقات بكل الجماعات في مختلف الدول، وسوف نستخدم هذا لجمع كل الأطراف على طاولة المفاوضات". وقال: "لدينا نفوذ لدى كثير من الجماعات في اليمن وليس لدى الحوثيين والشيعة فحسب"، وأضاف ان ايران تشاورت بالفعل مع تركيا وباكستان ومع سلطنة عمان من أجل هذا الغرض.
وقال ظريف : إن جهود إحلال السلام في اليمن يجب أن "تبدأ بمقدمة سليمة وهي أننا بحاجة إلى إنهاء القصف .. ومنع تنظيم القاعدة من الاستفادة من هذا الوضع البغيض".
وكان الوزير الايراني طرح الثلاثاء خطة سلام من أربع نقاط لإنهاء الأزمة اليمنية تتكون من وقف لاطلاق النار وتقديم مساعدات انسانية واجراء حوار داخلي يمني وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريقة.
وقال: إن مفاوضات إحلال السلام "ليست مفاوضات بين آخرين، بل إنها مفاوضات بين مختلف الجماعات السياسية والقبائل في اليمن. وهذه ليست حربا دينية في اليمن".
وجاءت تصريحاته الثلاثاء قبل ان يتبنى مجلس الامن الدولي قرارا يفرض حظر اسلحة على المتمردين الحوثيين في اليمن ويطالبهم بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها منذ دخولهم العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 بتواطؤ مع القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله بصالح ودخل اليمن في حالة من الفوضى بعد ذلك. حيث أخضع الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي للإقامة الجبرية في القصر الرئاسي في صنعاء قبل أن ينجح في الفرار الى عدن وفيما بعد الى الخارج لتعلن المملكة العربية السعودية في السادس والعشرين من الشهر الماضي انطلاق عملية عاصفة الحزم بناء على طلبه للقضاء على تهديد الانقلاب الحوثي، بمشاركة السودان ومصر والاردن والمغرب، اضافة لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان.
كما أعلنت تركيا أمس أنها ترغب في تنظيم مؤتمر دولي للسلام، وقال رئيس البرلمان التركي جميل تشيتشيك في موسكو: إن بلاده ترغب في تنظيم مؤتمر دولي للسلام في اليمن يحضره جميع أطراف النزاع ويعقد في اسطنبول أو في الرياض، داعيا التمرد الحوثي الى الانسحاب من المناطق في اليمن.
وصرح في مؤتمر صحفي في موسكو - حيث يجري زيارة رسمية لروسيا - بأن "تركيا مستعدة لاستضافة جميع الاطراف للمساعدة على حل سلمي للنزاع".
وأضاف ان المؤتمر "يمكن عقده في الرياض أو اسطنبول" حسب وكالات الانباء الروسية، موضحا انه من الضروري ان يقوم المتمردون الحوثيون "باخلاء الاراضي التي سيطروا عليها وسحب قواتهم".
وأدلى تشيتشيك بهذه التصريحات غداة تبني مجلس الامن الدولي قرارا يطلب من الحوثيين الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها في اليمن ويفرض عليهم عقوبات من بينها حظر للاسلحة.
ويطلب القرار - الذي أعدته دول الخليج وقدمه الأردن "من جميع أطراف النزاع" التفاوض في اسرع وقت ممكن للتوصل الى "وقف سريع" لاطلاق النار.
ووضع التمرد الحوثي اليمن على شفا الانهيار غذائيا، حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن الصراع في اليمن يعرقل موسم زراعة المحاصيل وينذر بحدوث نقص غذائي. وتعمل الفاو منذ 2014 على دعم المزارعين اليمنيين، لكنها تقول: إنه لم يتوافر سوى أربعة ملايين دولار من الأموال المطلوبة لتمويل برامجها في اليمن التي تبلغ 12 مليون دولار.
وقال عبدالسلام ولد أحمد المدير العام المساعد في المنظمة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "الوضع المتدهور الراهن يعني أننا بحاجة إلى مضاعفة جهودنا أضعافا لضمان أن يتمكن العديد من المزارعين من زرع هذا الموسم وإنمائه وأن يعززوا قدرتهم على تحمل الصدمات في المستقبل".
ومنذ الانقلاب الحوثي أصبح حوالي 11 مليونا من سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، بينما يحتاج 16 مليونا إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية ولا تتاح لهم إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب.
وتعثرت الأسواق وزادت أسعار الأغذية نتيجة لتفاقم الأوضاع في وقت كان من المفترض أن تجري فيه زراعة محصول الذرة الرئيس لعام 2015 إلى جانب حصاد محاصيل الذرة البيضاء.
وقال ممثل الفاو في اليمن صلاح الحاج حسن: "نوشك على بدء فترة حاسمة لإنتاج المحاصيل في اليمن والآن أكثر من أي وقت مضى لا يمكن أن تعتبر الزراعة بمثابة مرحلة لاحقة للتفكر إذا كان لنا أن نحول دون تزايد أعداد يعانون انعدام الأمن الغذائي في خضم الأزمة الراهنة".
وقالت المنظمة: إن أسعار الأغذية في مدينة الحديدة الساحلية بغرب اليمن ارتفعت إلى المثلين، بينما قفزت أسعار الوقود إلى أربعة أمثالها.
ويعتمد معظم سكان اليمن في معيشتهم على الأراضي الزراعية ويستخدم نحو 90 بالمائة من الموارد المائية اليمنية في الزراعة ومن ثم يتأثر اليمنيون كثيرا بتعطل الإنتاج الزراعي جراء الصراع.
ويعمل نحو ثلثي اليمنيين في الزراعة لكن البلاد تستورد حوالي 90 بالمائة من احتياجاتها من القمح وجميع متطلباتها من الأرز.
