ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، في مارس الماضي، مع ارتفاع تكلفة البنزين والسكن في علامات تشير إلى قدر من التضخم قد يدفع مجلس البنك المركزي الأمريكي للمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، أمس : إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.2 % الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنفس النسبة في فبراير الماضي، وزادت الأسعار على نطاق واسع في مارس بما يشير إلى أن موجة تباطؤ التضخم الأخيرة بلغت منتهاها. وارتفعت أسعار البنزين 3.9 % في أكبر زيادة لها منذ فبراير 2013 بعد ارتفاعها 2.4 % ، كما زادت تكاليف السكن بنسبة 0.3 %، وتراجعت أسعار الأغذية 0.2 % في الشهر الماضي، وزادت أسعار المركبات الجديدة والسيارات والشاحنات المستعملة وخدمات الرعاية الصحية والملابس والأثاث المنزلي، وانخفضت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 1.7 %. وفي سياق متصل ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في مارس الماضي، إلا أن الزيادة لم تكن كافية لرفع معدل التضخم السنوي عن الصفر، وإن كانت تمثل علامة إيجابية جديدة على اتجاه المنطقة للخروج من انكماش أسعار طويل الأمد. وقال معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أمس: إن معدل التضخم السنوي في الدول التسع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو بلغ -0.1 % في مارس، بما يتماشى مع قراءة سابقة نشرت في بداية الشهر.
وزادت أسعار المستهلكين بنسبة 1.1 % في مارس ، مقارنة مع مستواها في فبراير، بعد سلسلة من الانكماشات الشهرية، وهو ما قد يلقى ترحيبا من البنك المركزي الأوروبي الذي أطلق برنامجه لشراء السندات للحيلولة دون استمرار انكماش الأسعار.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة 1.2 % على أساس شهري بما يقل قليلا عن توقعات لوصوله إلى 1.3 %. وعلى أساس سنوي سجل التضخم الأساسي 0.6 بالمائة بما يتماشى مع التوقعات. وفي الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي الأوروبي برنامجا لشراء سندات بقيمة 60 مليار يورو (43.17 مليار دولار شهريا)، وقال: إنه سيستمر حتى سبتمبر/ أيلول 2016 على الأقل.
