أكد تقرير اقتصادي متخصص أن القيادة الاقتصادية للولايات المتحدة تعتمد بشكل أساسي على الدور المركزي الذي يلعبه الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي.
وأوضح تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» أن كل العملات الرئيسية الأخرى، ومن ضمنها الين الياباني، والمارك الألماني، وبديله الأوروبي (اليورو) لم ينجحوا في تحدي هذا الدور المحوري للعملة الأمريكية.
ويرى التقرير أن اليوان الصيني يعد العملة الوحيدة التي يمكنها إسقاط الدولار من عرش العملات العالمية، إلا أن معظم الخبراء يعتقدون أن العملة الصينية أمامها عقد من الزمن على الأقل لتجاوز الدولار.
ويواجه اليوان عقبات تؤجل إمكانية تصدره قائمة العملات الأكثر استخدامًا حول العالم، حيث إنه لم يتم تحويله بشكل كامل للتداول الحر، كما أنه لا يوجد في الوقت الحالي سوق واسع من الأصول المقومة باليوان والمعروضة أمام المستثمرين الأجانب لشرائها.
إلا أن بعض الآراء ومنها تقرير للخبير «لويس فنست جيف» من مؤسسة «كافيكل دراجونومكس» للأبحاث ترى أن اليوان الصيني يمكنه تحدي الدولار الأمريكي في وقت مبكر عما يعتقده معظم المحللين.
وأوضح «جيف» عبر مذكرة بحثية جديدة أن الصين تسعى لدور أكثر مركزية في النظام الاقتصادي العالمي، وهو ما سيساعدها على القيام بتدويل عملتها، بالإضافة إلى بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية، والذي يخضع لقيادة بكين.
وكانت الصين قد أسست بنكا استثماريا آسيويا، ليعمل كصندوق للبنية التحتية، لتحسين الاتصالات داخل آسيا، وهو ما يعتبره البعض نسخة مصغرة من صندوق النقد الدولي.
ويشير التقرير إلى أن العام الجاري سوف يصبح علامة تاريخية فارقة في مسعى الصين الجاد والتزامها بتدويل عملتها المحلية، والسعي لامتلاك قوة أعظم حول العالم.
ويمكن للمستثمرين الأجانب شراء أوراق مالية صينية بحد أقصى مليار دولار أمريكي، إلا أن الأزمة تكمن في عدم توافر هذه الأصول من الأساس، وهو ما يضر بإمكانية تدويل اليوان.
وتوضح المذكرة البحثية أنه في حال تحويل اليوان لعملة حرة التداول، فإن الأسهم الصينية، والأصول الثابتة سوف تدخل سريعًا ضمن المؤشرات العالمية الكبرى مثل «إم إس سي إي»، و «باركليز جلوبال» وغيرها، ما سيجبر أصحاب الأموال على بيع كل الأصول الأخرى والاتجاه للاستثمار في الصين.
وأوضحت المذكرة البحثية أن هناك طريقًا آخر يضمن للصين تدويل عملتها من دون التعرض لعجز تجاري، وهو أن تمنح بكين اليوان إلى دول أخرى للاستثمار في معدات ومنتجات أخرى (صينية الصنع في الأغلب)، وهو ما قامت به الولايات المتحدة فيما يسمى بـ(خطة مارشال)، حيث منحت دول أوروبا مليارات الدولارات لإعادة التعمير بعد الحرب العالمية الثانية.
ويؤكد التقرير أن استراتيجية الصين تكمن في تمويل مشروعات بنية تحتية في دول أخرى، حتى في حال وجود عائد منخفض نسبياً، حيث سيمثل هذا الخيار اتجاها أكثر جاذبية من استثمار احتياطاتها النقدية في سندات أمريكية أو أوروبية قليلة العائد.
وترجح «وول ستريت جورنال» أن الإرادة السياسية ستكون المفتاح الرئيسي لجعل اليوان منافساً للدولار الأمريكي، حيث إن تحول عملة دولة إلى «عملة الاحتياطي» يمنح هذه الدولة دورًا أكثر تأثيرًا في العالم، وبالتبعية يكون للعالم مزيد من النفوذ على تلك الدولة.
