قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، وذلك بعد أن تلقت مصر الودائع الخليجية التي تعهدت بها المملكة السعودية والامارات والكويت بقيمة 6 مليارات دولار خلال قمة مصر الاقتصادية التي عقدت في شهر مارس الماضي، بواقع 2 مليار دولار من كل دولة، وسط توقعات بارتفاع الاحتياطي النقدي لمستوى 21 مليار دولار، وذلك للمرة الاولى منذ 3سنوات ونصف.
وللمرة الثانية على التوالي أبقت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة من دون تغيير عند مستوى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض، كما أبقت على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25%، للمرة الثانية على التوالي.
وقالت اللجنة وفقا لبيان أصدره البنك المركزي: إن المعدلات الحالية للعائد لدى المركزي المصري تعد مناسبة للسيطرة على توقعات التضخم، وللحد من الارتفاع العام للأسعار، ونمو الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت: إن تثبيت أسعار الفائدة يعود إلى الحرص على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، في ظل المخاوف من تراجع معدلات النمو الاقتصادية العالمية وتأثيراتها سلبياً على الاقتصاد المصري، والتوقعات بالحد من المخاطر الصعودية للتضخم نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للبترول في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية. وأوضح البيان أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 7.21% في مارس الماضي مقابل 7.15% في فبراير الماضي.
