تزامنا مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، احتضنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ورشة عمل بعنوان «دور الملكية الفكرية في تنمية الابتكار : نحو شراكة فعالة بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي في المملكة» يوم الأحد 7 رجب 1436هـ الموافق 26 أبريل 2015م، في مبنى مجمع الابتكار بوادي الظهران للتقنية في الجامعة بحضور مسؤولي الابتكار ونقل التقنية والمتخصصين في إدارة الملكية الفكرية بالمؤسسات البحثية والشركات الصناعية وممثلين من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
وشارك في الورشة - التي افتتحها الدكتور خالد بن صالح السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والدكتورعبدالعزيز بن محمد السويلم نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحوث - أعضاء تحالف البحوث المتقدمة وهم، إضافة لجامعة الملك فهد، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، شركة أرامكو السعودية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) وشركة آرتي أي من الولايات المتحدة.
وذكر الدكتور خالد السلطان في افتتاح الورشة أن تنظيم فعاليات اليوم العالمي للملكية الفكرية في المملكة في هذا الوقت يأتي متزامناً مع تطلعات طموحة للمملكة نحو تنويع مصادر الاقتصاد الوطني والتوجه بشكل أكبر إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وأضاف أن جميع المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنافسية والابتكار تعد أعداد براءات الاختراع الوطنية والطلبات المسجلة ضمن معاهدة التعاون الدولي لبراءات الاختراع من معاييرها المهمة. كما أصبح من شبه المتعارف عليه أن الاقتصاد المعرفي هو اقتصاد مرتبط بشكل كبير بالملكية الفكرية.
كما أن براءات الاختراع أصبحت الأساس الذي يتم استخدامه لوضع خرائط التقنية التي تتمكن من خلالها الشركات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية العالمية من تطوير منتجاتها التقنية.
وأوضح أن براءات الاختراع أصبحت تحتسب الآن ضمن الأصول المالية للشركات والمؤسسات ويتم على أساسها تقدير القيمة السوقية لها وهذا ما يرمز - بشكل واضح - إلى ارتباط مفهوم الاقتصاد المعرفي الحديث بالملكية الفكرية.
وبين أنه في العقد الأخير تزايد دور مؤسسات التعليم العالي والجامعات عالمياً من حيث إنتاج براءات الاختراع والملكية الفكرية، هذا التوجه أصبح من الأساسيات التي تتمكن من خلالها الجامعات من نقل التقنية ما يساهم في تحويل نتائج البحوث الأساسية والتطبيقية إلى منتجات تقنية وبما يساهم بشكل كبير في التطور الاقتصادي القائم على المعرفة.
وقال: أصبح من المسلمات أن وجود علاقة قوية بين الجامعة والصناعة من أهم العوامل التي تتمكن من خلالها الجامعات من نقل التقنية في حال وجود الدفع الابتكاري المتمثل في براءات الاختراع التي تنتجها الجامعة. إضافة إلى أن التعاون البحثي بين الجامعات والصناعة أصبح من أهم المعايير التي يتم على أساسها تقييم المستوى الابتكاري للدول أيضاً حسب المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنافسية والابتكار.
وقال: إن الارتباط الوثيق بين الملكية الفكرية والابتكار والعلاقة الوثيقة بين الجامعة والصناعة في مجالات البحوث وتطوير التقنية كانا أساس تطوير المنظومة الحالية لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للابتكار التقني. لافتا إلى أن الجامعة قامت - وبشكل مواز - بالعمل على تطوير برنامج لنشر ثقافة الابتكار ويشمل ذلك ربط أنشطة البحوث الأساسية والتطبيقية للجامعة بآليات متقدمة - طورتها الجامعة - لتسجيل براءات الاختراع والملكيات الفكرية. مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال أنشطة ريادة تقنية يتم تحفيزها من خلال مخرجات بحثية ذات محتوى ابتكاري وتقني تتطلبه الاحتياجات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أنه بعد أقل من عقد واحد على تأسيسها أصبحت المرحلة الأولى من واحة علوم وادي الظهران للتقنية تشتمل على التجمع الأكبر من نوعه عالمياً - من حيث الوجود في موقع جغرافي واحد - لمراكز البحوث والتطوير لشركات النفط والغاز.
كما أن جامعة الملك فهد أصبحت اليوم من الجامعات الأولى عالمياً من حيث عدد براءات الاختراع والملكيات الفكرية التقنية المسجلة سنوياً في مكاتب تسجيل براءات الاختراع العالمية.
حيث أصبحت الجامعة تنتج نحو 100 براءة اختراع سنوياً، ووصل مجموع براءات اختراع الجامعة إلى 333 براءة اختراع مسجلة في الولايات المتحدة وهو ما يزيد على 60% من إجمالي براءات الاختراع المسجلة لجميع جامعات الدول العربية.
وزاد : «قمنا بإضافة مكونات من أجل تعزيز وتقوية منظومة الابتكار والريادة التي طورتها الجامعة، وهذا يشتمل على معهد لريادة الأعمال وبرنامج لحاضنات الأعمال التقنية.
وقمنا أيضاً بتأسيس وإطلاق شركة وادي الظهران للتقنية في العام 2010 ميلادي من أجل إدارة واحة العلوم بشكل استثماري، إضافة إلى الاستثمار في تتجير التقنية.
كما أننا قمنا أخيراً بتأسيس مركز للنمذجة الصناعية من أجل توفير البنية التحتية الهندسية والفنية اللازمة لتحويل محتويات اختراع الجامعة إلى فرص استثمارية ونماذج توضيحية لمنتجات تقنية يمكن تطبيقها صناعياً وهو ما سيساهم في تقدم أنشطة تطوير التقنية في المملكة العربية السعودية.
وقال: إنه من أجل إكمال دائرة الابتكار والمنتج والتقنية ذات الأساس المعرفي وإضافة بعد التطور الاقتصادي إلى منظومة الابتكار والريادة باشرت الجامعة مؤخراً إطلاق مشروع تأسيس مجمع للأعمال بدعم يخصصه صندوق أوقاف الجامعة. كما انتهت الجامعة مؤخراً من مشروع مبنى «مجمع الابتكار» في وادي الظهران للتقنية الذي سيمثل دعماً هائلاً لأنشطة منظومة الابتكار والريادة.
من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحوث أن المملكة تأتي بنشاطيها البحثي والصناعي الصاعدين على قائمة دول المنطقة في نشاط تسجيل طلبات براءات الاختراع وطنياً وعلى مستوى التسجيل العالمي. وهي أيضاً تسجل نمواً متميزاً في معدل منح براءات الاختراع لأفرادها ومؤسساتها الخاصة والعامة في مكاتب البراءات العالمية كمكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكية ومكتب البراءات الأوروبي.
وأشار إلى أن المملكة بدأت تضخ استثمارات كبيرة في قطاع البحث والتطوير ما عزز قدرات المملكة في الاختراع والابتكار لتقفز قفزات نوعية كبيرة يشهدها العالم، إلا أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على ربط الابتكار بالصناعة للتأكد من أن الصناعة ستحقق الأهداف الاستثمارية بشكل كامل، لافتا إلى أن هذا الربط يحتاج الى مزيد من الجهد
وذكر أن مكتب البراءات السعودي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عمل على تسهيل الإجراءات من خلال إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية وعلى تسريع العمل المتعلق في فحص طلبات براءات الاختراع والسعي إلى تقليل الفترة الزمنية لإنجاز الطلب، حيث يصل في عدد من التقنيات إلى أقل من عام. أما فيما يخص النماذج الصناعية فيتم حالياً إصدار شهادة النموذج الصناعي خلال يوم عمل واحد.
وأوضح أن ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي تصاعد من المرتبة 54 عام 2011م إلى المرتبة 38 للعام 2014م، وعلى وجه التفصيل حققت المملكة - خلال العام المنصرم - المرتبة 30 في معيار التعاون بين الصناعة والجامعات متقدمة على عدد من الدول أبرزها الصين وروسيا والتشيك.
وبين أن عدد الاختراعات المسجلة سنوياً على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من عام 1982م إلى ما قبل عام 2006م كان ثابتاً نسبياً ويتراوح بين 10 و15 اختراعاً.
لكن مع بداية الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار «معرفة» في عام 2006م، شهدت المملكة ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل تسجيل براءات الاختراع، حيث تجاوز عدد الاختراعات المسجلة في عام 2010م حاجز الـ «200» اختراع لأول مرة.
وقد شكلت التقنيات الاستراتيجية في: المعلومات، والإلكترونيات وتقنية الاتصالات، والمواد، وتقنية البتروكيميائيات النسبة الكبرى من هذه الاختراعات.
وأكد أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تسعى - وبكل جهد - إلى تشجيع وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية البحثية وقطاع الصناعة لاستثمار نتائج الأبحاث سواء على صعيد التأثير الاجتماعي أو الاقتصادي.
وأضاف : «نتطلع في القريب العاجل إلى الاحتفال بتزايد مثل هذه الشراكات سواء على مستوى التراخيص الصادرة من استغلال حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع تجارياً أو في غيره، سعياً لرفع الاقتصاد الوطني وجعله اقتصاداً قائماً على المعرفة».
جانب من الحضور في الورشة
