فيما يتوقع أن يشهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاحتفال بعيد العمال بأكاديمية الشرطة، حيث يكرم الرئيس 10 من قدامى النقابيين والشباب بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى. وتواترت معلومات بالقاهرة عن إمكانية إجراء تعديل وزاري للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر، ربما يشمل ست وزارات من بينها وزراء المجموعة الاقتصادية الذين سبق أن احتفظوا بحقائبهم الوزارية في التعديل الأخير، الذي جرى قبل المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته شرم الشيخ قبل أسابيع.
تهديد بالاستبعاد
ورغم تسرّب أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب أمهل وزراء المجموعة الاقتصادية حتى نهاية مايو المقبل إلا أنه وفقاً لما تواتر في العاصمة المصرية فإن تقارير المتابعة الإدارية، كشفت عن بطء شديد في تنفيذ ومتابعة بعض المشروعات التى عُرضت فى المؤتمر الاقتصادى، وكذا بطء تحويل مذكرات التفاهم التى جرى توقيعها مع عدد من المستثمرين لاتفاقيات نهائية، وهو ما اعتبره سياسيون في القاهرة استمراراً لتقصير بعض الوزراء، يستدعي تعديلاً وزارياً جديداً. وأشارت المعلومات إلى أن التغيير المحتمل سيشمل أيضاً قيادات الصف الثاني، والدفع بعناصر جديدة قادرة على إدارة العمل الحكومي بجدية خاصة أن التقارير الرقابية الأخيرة دعت لإقالة أي مسؤول يتسبب في تأخير تنفيذ المشاريع.
اجتماع حاسم
وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، وبينما تسلمت لجنة تعديل قوانين الانتخابات أمس التحديثات النهائية لبيانات قاعدة الناخبين والسكان من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. على ضوء ما رصدته اللجنة من عدم دقة البيانات، وهو ما أدى لشكاوى المرشحين المحتملين في الانتخابات البرلمانية من خلل فى تقسيم الدوائر الانتخابية، وتعقد اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات التي يتأرجح مصيرها بلا حسم واضح اجتماعاً حاسماً اليوم الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى لمراجعة تقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردي، بشكل نهائي خاصة فيما يتعلق بـ12 دائرة شابتها عدم الدقة في قواعد البيانات، وكذلك بعض الدوائر بمحافظات الصعيد.
وفيما وصف مسؤول مقرب من اللجنة الاجتماع بـ«الأخير» نسبت معلومات صحفية لمن سمتهم مصادر مطلعة باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أن اللجنة قامت حتى الآن بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى لتصل إلى 448 مع فصل نحو 4 دوائر، لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر وصولا لـ25% بالنقص أو الزيادة، مع مراعاة الوزن النسبي للمقعد ومعدل التمثيل التنازلى بين المحافظات والذى يعبر عن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، إلا أن العدد النهائى للمقاعد الفردية ليس نهائيًا و«قابل للتغيير» فى ضوء تحديثات البيانات التى سترد من «الإحصاء والتعبئة».
شبح البطلان
بالسياق قال قانونيون ومحللون: إن التعديلات الأخيرة ربما تفشل في إبعاد شبح البطلان الذي يهدد الانتخابات المقبلة، خاصة أن مخاوف الطعون لا تزال تلقي بظلالها على العملية الانتخابية مع تزايد صعوبة إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل.
وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية الدكتور عمرو هاشم ربيع في تصريحات الليلة قبل الماضية لإحدى الفضائيات أن الحياة التشريعية في مصر مقبلة على «كارثة»؛ لأن البرلمان المقبل سيتعرض لطعون كثيرة، و«المحكمة الدستورية العليا ستمرر قانون الانتخابات البرلمانية تحت شعار (خليهم يتسلوا) والانتخابات لن تجرى فى موعدها» حسب قوله.
توقف وتأجيل
ميدانياً، وبينما توقف بعد ظهر أمس، حركة خط المترو الثالث، بلا أسباب معلنة، أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس نظر محاكمة 68 متهمًا إلى جلسة اليوم الإثنين للمرافعات. في مقدمة المتهمين محمد ربيع الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابى في قضية اتهامهم بتأسيس وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة،
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل من العام الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربًا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة أسسوا وأداروا تنظيمًا إرهابيًا يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.
حملة أمنية
وفي سياق الحملة الأمنية المتواصلة في شمال سيناء، وعقب أقل من 24 ساعة من قرار للرئيس المصري، بتمديد حالة الطوارئ هناك لثلاثة أشهر أخرى واصلت أجهزة الأمن شن حملاتها الموسعة على البؤر الإرهابية، وتمكنت خلال الساعات الـ48 الماضية، من ضبط قرابة 85 مشتبهاً به، وكذا مداهمة عدد من الأوكار المشتبه فيها.
وكشفت المعلومات الأمنية أن بين المقبوض عليهم فلسطينيون يحملون وثائق سفر منتهية الصلاحية، وينتمون لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس والقيام بالاتصال وأخرون تبادلوا معلومات مع منظمات وجماعات تكفيرية وإرهابية إضافة إلى بعض الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بحقهم.
