قال رئيس المحكمة الدستورية المنتخب حديثا في تركيا اليوم الاثنين إن البلاد بحاجة الى دستور جديد وطالب الاحزاب المشاركة في وضعه باعادة النظر في مطالبها لتصل الى توافق في الاراء.
وقال زهدي ارسلان في كلمة ألقاها أمام اعضاء المحكمة والرئيس رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو "عند مستوى التنمية الاقتصادية والسياسية الذي وصلت اليه بلادنا يصبح الدستور الجديد ضرورة حتمية."
ووضع الدستور الحالي لتركيا بعد انقلاب عام 1980 ورغم تعديله مرارا الا انه لا يزال يحمل طابع العسكريين الذين صاغوه. وفشلت محاولات سابقة لوضع دستور جديد وسط خلافات على قضايا منها نقل البلاد الى نظام رئاسي.
وطرح رئيس وزراء تركيا هذا الشهر دستورا جديدا في برنامج حزب العدالة والتنمية الحاكم للانتخابات القادمة في يونيو حزيران موضحا انه يؤيد التحرك صوب رئاسة تتمتع بسلطات تنفيذية مثل التي يشتهيها اردوغان.
ويطمح اردوغان في رئاسة أكثر قوة تشبه النظام الامريكي او الفرنسي. وتطالب أحزاب المعارضة أيضا بدستور جديد لكنها تخشى ان تعزز الرئاسة التنفيذية من سلطة اردوغان الذي يقول معارضوه انه ذو نزعة استبدادية.
وقال رئيس المحكمة الدستورية في أول خطاب علني له "في هذه الفترة الدستورية الجديدة قد يكون ضروريا على اللاعبين (السياسيين) اعادة النظر في مطالبهم الزائدة بل ربما ان يأخذوا خطوة للوراء من مواقفهم (الحالية)."
ولم يشر ارسلان في كلمته الى المسألة الرئاسية.
ووافق كل من اردوغان وحكومة داود اوغلو على انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية لارسلان رئيسا لهم في فبراير شباط الماضي.
وكان الرئيس السابق للمحكمة الدستورية هاشم قليج قد اصطدم مرارا مع اردوغان. وحذر قليج في فبراير شباط من ان السلطة القضائية قد تصبح "اداة انتقام" يستخدمها رجال السياسة بعد ان عزز مرشحون تدعمهم الحكومة نفوذهم في المحاكم الهامة.
