أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان امس الاثنين فوز الرئيس عمر حسن البشير بولاية جديدة بحصوله على 94.5 بالمئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري.
ومع مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية للانتخابات في البلاد التي يحكمها البشير منذ أكثر من ربع قرن يبدو أن البشير (71 عاما) سيشدد قبضته على السلطة.
اتهام «يوناميد»
وفي سياق اخر، اتهمت الحكومة السودانية القوة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور «يوناميد» بقتل سبعة مدنيين، مؤكدة «عدم صحة» الرواية التي أوردتها يوناميد للحادث والتي قالت فيها ان جنودها صدوا هجوما مسلحا.
والجمعة أعلنت يوناميد ان حوالي 40 مسلحا أطلقوا النار الخميس على دورية لها في منطقة كاس في جنوب دارفور وان جنود الدورية ردوا على مطلقي النار مما أسفر عن مقتل أربعة منهم، وأضافت البعثة ان هجوما آخر استهدف دورية أخرى الجمعة.
ولكن وزارة الخارجية السودانية أكدت في بيان الأحد ان جنود يوناميد توجهوا الى بئر لجلب مياه لمقر البعثة وبوصولهم الى البئر «قام خمسة أفراد من مجموعات النهب المسلح بخطف عربة الدورية والهروب بها» فطاردتهم يوناميد.
واضاف البيان ان «عملية المطاردة تزامنت مع تحرك مجموعة «فزع» من أبناء قبيلة الزغاوة متجهين (...) لاسترداد أبقار مسروقة، فقامت قوات يوناميد التي كانت تطارد مجموعة الخاطفين بإطلاق النار على جماعة الفزع مما أدى الى مقتل 5 مواطنين».
وبحسب الوزارة فانه مساء اليوم نفسه «تجمع عدد كبير من المواطنين قرب مقر بعثة يوناميد احتجاجا على مقتل المواطنين على يد أفراد بعثة يوناميد الا ان قوات بعثة يوناميد قامت وللمرة الثانية بإطلاق النار على المواطنين مما أدى الى مقتل شخص وجرح عدد آخر بعضهم في حالة خطيرة بينهم سيدة».
وفي اليوم التالي، الجمعة، «أطلقت قوات يوناميد النار بطريقة عشوائية مما أدى الى مقتل مواطن وإصابة آخرين»، بحسب بيان الخارجية السودانية.
وكانت يوناميد أكدت مقتل أربعة مهاجمين الخميس بينما لم تعلن عن سقوط أي قتيل الجمعة.
وبحسب الوزارة فان والي جنوب دارفور أمر «بتشكيل لجنة ولائية للتحقيق وتقصي الحقائق حول الأحداث» وان رئاسة الجمهورية أمرت «بتشكيل لجنة اتحادية (...) لتقصي الحقائق والتحقيق في الأحداث التي وقعت في مدينة كاس».
وأضاف البيان ان «قوات بعثة يوناميد ارتكبت عددا من الأخطاء والتجاوزات» بينها «استخدام القوة المفرطة وبصورة عشوائية» و «عدم مراعاة قواعد الاشتباك» و «استفزاز المواطنين بإطلاق النار عليهم» وعدم الالتزام بتعهدها «عدم تحريك القوات الى كاس تجنبا للتصعيد» و «عدم اتباع الإجراءات القانونية والجنائية المتبعة عند وقوع حوادث قتل».
وأكدت الوزارة في بيانها «عدم صحة جميع ما ورد في البيان الذي أصدرته بعثة يوناميد بشأن الأحداث بمحلية كاس ومجافاته للحقائق والوقائع».
وأبدت الوزارة «بالغ قلقها بشأن الأحداث التي وقعت»، مؤكدة انها «تثير تساؤلات قوية ومشروعة حول نوايا بعثة يوناميد خاصة وانها تزامنت مع الترتيبات المتعلقة بإعداد وتنفيذ استراتيجية خروج بعثة يوناميد من السودان».
وطالبت الخارجية السودانية في بيانها «الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام بعثتها بإتباع قواعد السلوك واحترام القوانين واللوائح التي تحكم وجودها بالسودان»، محذرة من انه «في حالة فشل الأمم المتحدة في ذلك ستتخذ حكومة السودان ما تراه مناسبا لحفظ حقوق مواطنيها وحماية أرواحهم».
ولم ترد يوناميد في الحال على بيان الخارجية السودانية، ولكن ممثلها أبيودون باشوا انتقد الاتهامات التي أوردتها صحف سودانية السبت للبعثة المشتركة بإشعال فتيل المواجهات.
واشتد التوتر بين يوناميد والخرطوم على خلفية اتهام منظمات حقوقية جنودا سودانيين باغتصاب أكثر من 200 امراة وفتاة في تشرين الأول/أكتوبر 2014 في بلدة تابت في شمال دارفور، وهي تهمة نفتها الخرطوم نفيا قاطعا ورفضت السماح باجراء تحقيق دولي بشأنها وطالبت بالمقابل بانسحاب القبعات الزرق من أراضيها.
