كشف تقرير حديث أعدته إرنست ويونغ بعنوان «محفزات النمو 2: بحث معمق - «هل حان الوقت للنظر بأثر التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي؟» عن إمكانية تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب إضافية تصل إلى 17.7 مليار دولار أمريكي، في حال توصلت هذه الدول إلى تحقيق معدلات مشابهة لمستوى التنوع الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويعتمد التقرير على آلية تتبع قياس خاصة تُعاين مستويات التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، وكيفية تسريع هذه العملية.
وقد صرح جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يعتبر الاعتماد الكلي على قطاع النفط في توظيف الشباب من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي. ومع التقلبات التي تشهدها أسعار النفط مؤخراً، فقد عاد التنوع الاقتصادي ليحتل الصدارة في قائمة أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يقدم ذلك فرصاً بقيمة 17.7 مليار دولار أميركي. ويمثّل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي التدفقات المالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013».
ويقدم التقرير آلية تتبع قياس التنوع الاقتصادي وهو أساس معياري لتقييم درجة التنوع التي وصلت إليها الاقتصادات بعيداً عن أثر الاعتماد على القطاع النفطي. كما تركز آلية تتبع القياس هذه على ثلاثة عوامل، تتمثل في القدرة التصديرية، وحصة القطاع غير النفطي، ومقارنة إنفاق القطاع الخاص بإنفاق القطاع العام. ويقدم الجمع بين هذه العوامل نسبة مئوية ممثلة للتنوع الاقتصادي مقارنة بأعلى أداء عالمي في هذا السياق.
ويحدد التقرير عدداً من القطاعات بوصفها الأكثر تأثيراً وتأثراً في الناتج الاقتصادي، ومدى توفير فرص عمل للمواطنين في هذه القطاعات في حال تحقق نتائج إيجابية في العوامل الثلاثة الواردة سابقاً.
وأضاف جيرارد: «من أفضل المحفزات للتنوع هو أن يتم تركيز الاستثمارات في القطاعات التي تربطها صلات وثيقة بباقي المجالات الاقتصادية. وتتميز هذه القطاعات بارتفاع مضاعفاتها الاقتصادية الإيجابية، إذ يمكننا القول: إن استثمار بقيمة دولار واحد في هذه القطاعات المؤثرة يسهم بشكل مضاعف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من مجرد قيمة دولار واحد، وهذا من شأنه أن يعمل على تحفيز القطاعات الأخرى حكماً. وتتضمن القطاعات الأكثر فاعلية في التنوع الاقتصادي كلا من قطاعات النقل والخدمات المالية والتجزئة والسياحة والاتصالات والبحث والتطوير».
وتظهر التحليلات المتعلقة بالمضاعف الاقتصادي في الاقتصاديات الهيدروكربونية أن الاستثمار الإضافي في قطاعي النفط والغاز يحقق أقل العائدات الإضافية الى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.30 دولار أمريكي، ويؤثر فقط على سبعة قطاعات أخرى، على عكس قطاع الإنشاءات على سبيل المثال، إذ يتمتع هذا القطاع بأعلى المضاعفات الاقتصادية، ويبلغ متوسط تأثيره 1.80 دولار على الناتج المحلي الإجمالي لكل دولار يتم استثماره في هذا القطاع، ومن شأنه أن يؤثر أيضاً على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى تقريباً.
ومن جانبه، قال مايكل حصباني، رئيس قطاع الأسواق الجديدة في قسم خدمات الاستشارات: إنه «لا يَكْمن الحل هنا في ضخ المزيد من الاموال في هذه القطاعات، بل يحتاج القطاع الحكومي للانتقال من كونه المستثمر الرئيسي إلى المحّرك والمحّفز للأعمال من خلال تشجيع مثل تلك القطاعات وإزالة كافة العقبات التنظيمية التي تعيق هذا النمو، وكذلك التشجيع على التعاون وتوفير بنى تحتية وخدمات على مستوى عالمي. ولا يقتصر الهدف من التنوع الاقتصادي على الإنجازات التي يتم تحقيقها في كل بلد على حدة، بل يشمل كيفية ابتكار الشركات والحكومات الخليجية لحلول مبتكرة وفعالة ومدرة للربح في مواجهة التحديات، على غرار ندرة الموارد والكثافة السكانية والرقمنة، إذ تتمتع تلك التحديات بتأثير قوي على كيفية أداء الأعمال ومدى خلق فرص العمل فيما لو تمت مواجهتها بالشكل المناسب».
ويعتبر خلق فرص العمل النتيجة الجوهرية التي يسفر عنها التنوع الاقتصادي، غير أن التنوع الاقتصادي لا يخلق تلقائياً فرص عمل لتكون بمثابة البديل الملائم لفرص العمل في القطاع العام. ولا يضمن القطاع الخاص فرص عمل للمواطنين الشباب ما لم يتم إكسابهم المهارات التقنية المناسبة والمبادئ المهنية الأساسية التي من شأنها تحفيزهم وتمكينهم من الحصول على فرص العمل الناتجة عن الاقتصاد المعرفي.
ولمواجهة هذا التحدي، عملت العديد من دول الخليج على تحسين أنظمتها التعليمية، كما عملت على تطوير بيئة نظم ابتكارية وقامت بالتشجيع على البحث التقني وريادة الأعمال.
وخَلَص مايكل إلى القول: «ستتباطأ عجلة التنوع الاقتصادي إذا اقتصرت رؤية دول مجلس التعاون الخليجي على المنظور الداخلي فقط، وعلى الحكومات والشركات في المنطقة إعادة تصميم التوجهات العالمية بما يخدم مصالحها. فقد أصبحت الفرصة الآن مواتية للتقليل من الاعتماد على قطاع النفط والغاز، ولكن يحتاج تحقيق ذلك إلى منهجيات جديدة ومبتكرة. وقد حان الوقت بالفعل للاستفادة من القوة المجتمعة لدول مجلس التعاون الخليجي لتقوم بربط اقتصاداتها وتنسيق التشريعات والقوانين التنظيمية والرقابية الخاصة بها، بما يؤدي إلى تشجيع الازدهار المستدام وطويل الأجل وتحقيق طموحاتها العالمية».
