أعلنت بريطانيا لخبراء في الأمم المتحدة، أن إيران تحاول الحصول على معدات نووية من خلال شركتين خاضعتين لعقوبات، حسب ما جاء في تقرير سري حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.
وهذه المعلومات رُفعت إلى لجنة خبراء في الأمم المتحدة بعد أسابيع على إبرام القوى الكبرى اتفاقا تمهيديا مع إيران لتقليص برنامجها النووي، وإن ثبتت صحتها، فستشكل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة.
جاء في التقرير، أن «الحكومة البريطانية أبلغت (الخبراء) في 20 نيسان/إبريل 2015 أنها على علم بوجود شبكة إيرانية ناشطة للتزوّد بمعدات نووية مرتبطة بشركة إيران لتكنولوجيا الطرد المركزي وشركة كالاي للكهرباء».
وشركة كالاي للكهرباء مدرجة على لائحة سوداء بالشركات الإيرانية لدى الأمم المتحدة التي فرضت عليها عقوبات لارتباطها بالبرنامج النووي الإيراني.
وأضاف التقرير، «نظرا إلى أن هذه المعلومات قُدمت مؤخرا، لم يتمكن الخبراء من التحقق منها بشكل مستقل».
وفرضت الأمم المتحدة سلسلة عقوبات على إيران للاشتباه بسعيها لحيازة السلاح الذري من خلال برنامجها النووي الأمير الذي تنفيه إيران.
وتجري مفاوضات بين إيران ودول مجموعة 5+1 من أجل التوصل في مهلة أقصاها 30 حزيران/يونيو إلى اتفاق نهائي بخصوص برنامج طهران النووي، تسعى الدول الكبرى من خلاله للتثبّت من عدم حيازة إيران القنبلة النووية، فيما تسعى طهران إلى رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
وقُدم التقرير إلى لجنة العقوبات ضد إيران في الأمم المتحدة بتاريخ 21 نيسان/إبريل.
ولكن الخبراء أشاروا إلى أنه بشكل عام تم الكشف عن القليل من الانتهاكات لعقوبات الأمم المتحدة على إيران.
