بدأت محكمة الجنايات بالبليدة جنوب غرب الجزائر الاثنين اعادة المحاكمة بعد الاستئناف في قضية "الخليفة بنك" اكبر فضيحة مالية في الجزائر التي سبق ان صدر حكم فيها سنة 2007 بالسجن مدى الحياة ضد المتهم الرئيسي رجل الاعمال السابق عبد المومن خليفة.
ومثل عبد المومن خليفة امام المحكمة لأول مرة بعد قرابة سنة من تسليمه من قبل القضاء البريطاني حيث كان هاربا منذ 2003 سنة انهيار مجمع الخليفة المتكون من بنك وشركة طيران وقناة تلفزيون وعدة فروع في قطاعات مختلفة بالجزائر وفي الخارج كانت توظف 20 الف عامل.
وتتعلق القضية باكبر فضيحة مالية في الجزائر كما وصفها رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى، خسرت فيها الدولة وزبائن البنك ما بين 1,5 وخمسة مليارات دولار.
وبعد مناداة المتهمين وعددهم 104 والشهود الذين من بينهم وزراء سابقون وحاليون، بدأ القاضي بالاستماع الى قرار غرفة الاتهام، قبل ان يرفع الجلسة ليتم استئنافها الثلاثاء.
و سبق ان حكم على عبد المومن خليفة الصيدلي الذي تحول في فترة قصيرة الى مالك اكبر مجمع اقتصادي في 2007 بالسجن المؤبد بتهم "تشكيل عصابة اشرار والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال".
لكن المحكمة العليا امرت باعادة المحاكمة بعد قبول كل الطعون المقدمة لها من النيابة والطرف المدني والدفاع.
وتخص الطعون 50 متهما استفادوا من البراءة وكذلك طعن الطرف المدني اي مصفي بنك الخليفة. كما قبلت المحكمة طعون الدفاع في حق المتهمين الذين ادينوا باكثر من خمس سنوات سجنا.
