تنتهي مساء اليوم المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء المكلف بنيامين ننياهو لتشكيل حكومة الاحتلال. وبموجب القانون يتعين عليه أن يبلغ الرئيس الإسرائيلي ريؤوفين ريفلين رسميًا بنجاحه أو إخفاقه في مهمته. وإذا أبلغه بنجاحه في تشكيل الائتلاف يتوقع أن تؤدي الحكومة قسم الولاء للاحتلال يوم الاثنين المقبل، وحتى ذلك الموعد يمكنه أن يوزع الحقائب الوزارية المتبقية على أعضاء حزبه. وبما أن القانون الحالي يحدد عدد الوزراء بـ18 وزيرًا، اتفق نتنياهو مع شركائه الائتلافيين على عرض الحكومة على مرحلتين، على أن تكون المرحلة الثانية التي ستتم بعد تعديل القانون موزعة على أحزاب الائتلاف.
وإذا ما أخفق نتنياهو في تشكيل الحكومة حتى مساء اليوم الأربعاء ستحال مهمة تشكيلها إلى مرشح آخر ويتوقع أن يكون رئيس المعسكر الصهيوني يتسحاك هرتسوغ، ويمنحه الرئيس 28 يومًا مهلة لتشكيل الحكومة (مقابل 42 يومًا منحت لنتنياهو).
وحسب القانون إذا ما أخفق المرشح الثاني في تشكيل الحكومة في الموعد المحدد، يمكن لأعضاء الكنيست أن يوصوا بمرشح آخر لتشكيل الحكومة، وإذا لم تنجح هذه الخطوة أيضًا يتعين على الرئيس أن يعلن عن انتخابات جديدة خلال 90 يومًا.
وتوقع رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان الذي أعلن أمس الأول أن حزبه لن ينضم للائتلاف الحكومي أن حكومة بنيامين نتنياهو لن تكون مستقرة ولن تصمد، وأن انتخابات جديدة ستجري حتى نهاية عام 2016 بأقصى تقدير. وقال للقناة الثانية للتلفزة الاسرائيلية: إن حكومة نتنياهو الضيقة المؤلفة من 61 عضو كنيست لن تشهد استقرارًا ولن تصمد طويلًا، وانهيارها مسألة وقت لأنها لن تكون قادرة على تأدية وظائفها. وأكد أنه على قناعة تامة بأن الانتخابات ستُبكّر لعام 2016 وربما ستجرى خلال العام الجاري.
وقد وقع الليكود أمس الأول اتفاقًا ائتلافيًا مع حركة «شاس»، وحصلت «شاس» بموجب الاتفاق على حقيبتي الاقتصاد والأديان إضافة إلى وزارة «النقب والجليل»، وقال درعي خلال مراسم توقيع الاتفاق: «إن حكومة 61 عضوًا هي حكومة ضيقة، ولكنها ستكون كبيرة»، ودعا في سياق كلمته هرتسوغ إلى الانضمام إلى الحكومة، باعتبار أن «هناك فرصة حقيقية لتشكيل حكومة اجتماعية»، واعتبر نتنياهو أن «61 هو عدد جيد، ولكن زيادته إلى ما فوق 61 ستكون أفضل».
وبعد التوقيع على الاتفاق كثف الليكود الضغط على «البيت اليهودي» لتوقيع اتفاق مماثل، بموجبه يعين نفتالي بنيت «وزير المعارف» و«وزير الشتات»، ويكون عضوًا في المجلس الوزاري السياسي الأمني، كما يعين أوري أرئيل وزيرًا للزراعة، ويكون مسؤولًا عن شعبة الاستيطان، في حين تحصل أييليت شاكيد على وزارة الثقافة والرياضة.
ويحصل «البيت اليهودي» على منصب نائب وزير الأمن المسؤول عما يسمى «الإدارة المدنية»، الأمر الذي يسمح للحزب بالدفع بالاستيطان في الضفة الغربية، إضافة إلى رئاسة لجنة «الدستور والقانون والقضاء»، وزيادة ميزانية وزارة المعارف، وتقديم مئات الملايين من الشواقل لمؤسسات التربية التابعة للصهيونية الدينية.
وأعلن رئيس المعسكر الصهيوني النائب اسحق بوجي هرتسوغ أنه لا ينوي الانضمام الى حكومة نتنياهو، وقال: «إننا متحدون في الرأي لنكون معارضة قوية وكفاحية. لم يكن هناك أي احتمال أبدًا لحكومة وحدة»، ومع ذلك ففي العمل يشككون بأقوال هرتسوغ القاطعة ويدعون بأنه ما أن يأتي اقتراح جدي من نتنياهو للشراكة مع المعسكر الصهيوني وبدون البيت اليهودي، فان نتنياهو لن يُرد خائبًا.
ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة (بعد اعلان تشكيلها) اليمين القانونية يوم الاثنين القادم في 11 أيار. والتقدير هو أن نتنياهو يعتزم إبقاء حقيبة الخارجية وربما حقيبة الاستيعاب لديه، وقال أحد اعضاء الكتلة: إن «بيبي يريد أن يحتفظ بيديه بحقيبة الخارجية الى أن يأتي بوجي، ولكن في هذه الاثناء مريح له ألا يكون في محيطه أحد ما يمكنه أن ينجح في هذا المنصب».وطرح «الليكود» على «البيت اليهودي» مقترحًا بالحقائب الوزارية التي سيتسلمها وكذلك اللجان التابعة للكنيست، وتضمن هذا الاقتراح بمنح المسؤولية لحزب نفتالي بينت على رئيس ما يسمى «الإدارة المدنية» في الجيش الإسرائيلي، وهذا ما سيمنح الحزب تقديم مشاريع مختلفة في مستوطنات الضفة الغربية التي تخضع لمسؤولية «الإدارة المدنية».
