أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور أن مشكلة تنظيم داعش في سوريا ومناطق أخرى من الشرق الأوسط لن يلقى حلًا طالما أن رئيس النظام السوري بشار الأسد في السلطة.
وقالت سامنثا باور في مقابلة أجرتها معها شبكة (بي بي اس) التلفزيونية العامة الثلاثاء: «إن الرئيس باراك اوباما على قناعة راسخة بأنه لا يمكن معالجة مشكلة (تنظيم داعش) بشكل دائم طالما أن مشكلة الأسد لم تلق حلًا».
وتابعت «من الأسباب التي تجعل المقاتلين الارهابيين الأجانب يتدفقون إلى سوريا أنهم يريدون القتال ضد الأسد وأنهم يرونه يشن هجمات بالبراميل المتفجرة والكلور. لا يمكن الفصل بين الأمرين». وتتهم الولايات المتحدة كما بريطانيا وفرنسا نظام دمشق باستخدام الكلور ضد المدنيين في سوريا. أما روسيا فتؤكد أنه لا يوجد دليل دامغ على مسؤولية دمشق.
وأكدت سامنثا باور على أهمية إقناع روسيا وإيران بوقف دعم الأسد.
وقالت: «على أنصار الأسد أن يفهموا التحذير بأن النظام غير شرعي وأن الحرب الأهلية لن تتوقف ما لم يغادر الأسد السلطة». وفي سياق متصل رصدت الولايات المتحدة نحو 20 مليون دولار في شكل مكافآت لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى الوصول لأبرز أربعة من قيادات تنظيم داعش بحسب وزارة الخارجية الأمريكية. ويرصد برنامج مكافآت من أجل العدالة بالوزارة نحو سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عبدالرحمن مصطفى القادولي الذي تقول الولايات المتحدة إنه مسؤول بارز في تنظيم داعش، وكان من قبل نائبًا لزعيم تنظيم القاعدة في العراق القتيل أبومصعب الزرقاوي.
وترصد الولايات المتحدة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المتحدث باسم داعش أبو محمد العدناني والقيادي البارز طرخان باتيرشفيلي الذي يقود العمليات في شمال سوريا ومعروف باسم عمر الشيشاني.
ويعتبر الشيشاني القائد العسكري الأعلى في التنظيم وهو معروف بلحيته الصهباء، ويعتقد الأمريكيون أنه كان مسؤولًا عن سجن احتجز فيه عدد من الرهائن الأجانب.
كما رصدت نحو ثلاثة ملايين دولار لمن يدلي بملعومات عن طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي، الذي يقوم بجمع تبرعات ويشرف على التنظيم على طول الحدود السورية التركية وقائد الانتحاريين، بحسب الخارجية الأمريكية.
وكانت واشنطن قد أعلنت عن مكافأة قيمتها عشرة ملايين من الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.
وتأتي هذه المكافآت المعلن عنها في إطار برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
وتتهم الولايات المتحدة تنظيم داعش بالمسؤولية عن انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ومن بينها عمليات قتل جماعي واغتصاب وقتل لأطفال.
