أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر الخميس 14 حكما بالسجن وغرامات مالية طالت سبع شركات اجنبية في قضية فساد تتعلق بطريق يربط شرق البلاد بغربها ، وخلال اسبوعين من المحاكمة وخمسة أيام من المداولات نطرت المحكمة المشكلة من ثلاث قضاة واثنين من المحلفين في تهم "تكوين جماعة اشرار وتبييض الاموال وتبديد المال العام"، الموجهة الى 16 شخصا حكم على اثنين منهما بالبراءة.
وخلال الجلسات، برز اسم وزير الاشغال السابق وزير النقل الحالي عمار غول اضافة الى وزير الخارجية الاسبق محمد بجاوي على انهما حصلا على رشى ، وأدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين بعشر سنوات سجنا نافذة، وهما المستشار المالي شاني مجدوب الذي يحمل جنسية لوكسمبورغ الى جانب جنسيته الجزائرية، والموظف الرفيع في وزارة الاشغال محمد خلادي.
كما غرمت المحكمة المتهمين ب30 الف يورو وامر القاضي بمصادرة كل املاكهما المنقولة وغير المنقولة ، وقبض على مجدوب في 2009 من طرف الشرطة القضائية التابعة لجهاز المخابرات والتي اتهمها خلال المحاكمة بسجنه في مكان سري وتعذيبه.
وقررت المحكمة غرامة مالية قيمتها 5 ملايين دينار (50 الف يورو) على سبع شركات اجنبية هي سيتيك سي.أر.سي.سي الصينية كوجال اليابانية وبيزاروتي الإيطالية وكارافانتا السويسرية والمجموعة الاسبانية إزولوكس كورسان والكندية اس امي اي والشركة البرتغالية كوبا.
وأدانت المحكمة موظفا في وزارة الاشغال ورجل اعمال بالسجن سبع سنوات، بينما ادين عقيد سابق في المخابرت كان يعمل في وزارة العدل،بالسجن ثلاث سنوات بتهم استغلال وظيفته وتلقي رشى وهدايا غير مبررة.
وكان الرئيس بوتفليقة اعلن عن مشروع الطريق السيار الذي يربط شرق البلاد بغربها بمسافة 1200 كيلومتر في الحملة الانتخابية لولايته الثانية في 2004 ، وأنطلق المشروع في 2006 على أن ينتهي بعد أربع سنوات بقيمة أولية فاقت ستة مليارات دولار ، لكن بعد تسع سنوات، لم يكتمل المشروع وارتفعت كلفته الى اكثر من ثلاث عشرة مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية بينما اشارت مصادر اخرى الى 17 مليار دولار.
