«إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» أيا كان مصدر القول، حديثا أم مقولة، المهم أن المعنى موافق للواقع في زماننا هذا وفي أزمنة سابقة وهو أمر لا شك ولا جدال فيه، والسلطان قد يكون الحاكم أو السلطة القانونية المهم هو وجود جهة حازمة تسن القوانين الصارمة وتنفذها على الواقع دون النظر من يكون صاحب الجرم من علية القوم أو من أدناهم.
وهناك دول سنت قوانين مضى عليها قرون طويلة ومازالت رغم أنها قوانين وضعية لكن الحكومات المتوالية ألزمت نفسها بتطبيقها والاستمرار عليها وجعلت منها- أي القوانين- مصدر فخر واعتزاز من مواطني تلك الدول ومازالت رمزا للعدالة والضبط. في بلادنا لدينا قوانين وتشريعات مستمده من الشرع الإسلامي تضمن حقوق الفرد والجماعات ولكن لا نجد لها أثرا على ارض الواقع في كثير من أمور حياتنا رغم أننا نؤمن بها ونقرها وندافع عنها ونفهم آثارها جيدا ولهذا أوجدت الدولة جهات رقابية متعددة المهام والمسؤوليات وهدفها المحافظة على المال العام وحقوق الأفراد واجزم أننا نتصدر الدول في تعدد الجهات الرقابية مثل: ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق، المباحث الإدارية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إدارات وأقسام الرقابة والتدقيق الملحقة في أكثر الجهات الحكومية وغيرها من الهيئات الرقابية الأخرى ذات التخصصات المختلفة. سياج امني متكامل من الأجهزة الرقابية من الصعب جدا اختراقه ورغم هذا كله فإن التقارير السنوية المرفوعة للجهات العليا تفيد بوجود الفساد الإداري والمالي في كثير من الجهات الحكومية والواقع اكبر شاهد على ذلك، ولهذا أقول لحكومتنا الراشدة، أحسنتم صنعا عندما أطلقتم عاصفة الحزم على المتجاوزين والمتطاولين على امن بلادنا وبإذن الله وتوفيقه سيتحقق بها كل الأهداف المرسومة عاجلا أم آجلا ونطمح بالمزيد من عواصف الحزم الداخلية لنزع جذور الفساد التي تنخر في قطاعات متعددة. ليدون التاريخ بمداد من ذهب أن العهد «السلماني» هو عهد الحزم والعزم والجزم!!
