أكّد اقتصاديون أن القرارات التي تمت خلال الـ (100) يوم من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم، يتحقق معها المستقبل الواعد للمملكة، وتضعها في مقدمة شعوب العالم؛ لملامستها الواقع وإشراكها الشباب الواعد في قيادة مسيرة التنمية والبناء باعتبارهم أغلى ثروة يحافظ عليها الوطن ويرعاها.
كما أشار الاقتصاديون خلال حديثهم لـ «اليوم» إلى أن القرارات التي تمت خلال الـ 100 يوم من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- مقاليد الحكم على الصعيد الاقتصادي، هدفت لخدمة الشعب السعودي من صرف مرتبات ورسوم الأراضي والإسكان والتغيّرات الأخيرة في سوق المال ودخول المستثمر الأجنبي والتعديلات الوزارية التي تخص بعض الوزارات، أنعشت الاقتصاد المحلي ورسمت خطوات المستقبل.
إعادة الهيكلة
يقول الخبير الاقتصادي محمد العمران: ما تضمنته الـ 100 يوم الأولى من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لمقاليد الحكم، مجموعة من الأوامر الملكية الكريمة وقرارات لمجلس الوزراء، قد ركزت بشكل واضح على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة شاملة للعمل الإداري الحكومي، ومن أهم ما يلفت انتباهنا هو إلغاء المجالس السابقة والاكتفاء بمجلسين رئيسيين: مجلس الشؤون الأمنية والسياسية إلى جانب مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللذين يمثلان ورش عمل مستمرة لمتابعة العمل الإداري الحكومي والرقابة عليه، مع إعادة تنظيم بعض المؤسسات الحكومية ومن أبرزها: شركة أرامكو السعودية.
وقال العمران إن العملية الإدارية لاقتصاد المملكة أصبحت أكثر فعالية وديناميكية من السابق، من خلال المتابعة القريبة للمتغيرات الاقتصادية وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعتها، وأعتقد أننا خلال فترة زمنية قصيرة بدأنا نشاهد تحولا واسع النطاق ومتسارعا في العملية الاقتصادية داخل جميع الأجهزة الحكومية المختلفة تقريباً، لكننا بالتأكيد سنحتاج إلى بعض الوقت حتى نرى نتائج هذا العمل على أرض الواقع، وبلا شك أن النتائج ستكون في الاتجاه الإيجابي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمملكة، وأعتقد أننا خلال سنوات قليلة سنشاهد تسريعا لعجلة النمو الاقتصادي للمملكة، وحل العديد من المعوقات الاقتصادية، وهذا ما أكدته وكالة موديز الدولية في تقريرها الأخير والذي أكد على أن حزمة الأوامر والقرارات الملكية الأخيرة ستساهم في تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، وسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني مستقبلاً.
الشباب والاستقرار الاقتصادي
وقال الخبير الاقتصادي محمد بن فريحان: الأثر الاقتصادي سيكون انعكاساً لبعض القرارات التي اتخذت من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- ومنها كان وقف الهدر المالي على المجالس المتشكلة العديدة، والاكتفاء بمجلسين بأعضاء من الوزراء، وأيضا إيصال رسالة للجميع بأن لا مكان لمن لا يعمل وينتج، وذلك من خلال الإعفاءات التي تابعناها. ويضيف ابن فريحان، اهتمت الحكومة بدفع الشباب لقيادة دفة الإدارة في كثير من المؤسسات والوزارات، والاستفادة من فكرهم المعاصر بجانب تحويل الخبرات إلى مستشارين لهم، وكذلك لا ننسى قرارات الحكومة في دعم الإسكان وعمل بعض التغييرات الهيكلية لما له أهمية في الاستقرار الاقتصادي للأسر السعودية، واعتقد تحسن بيئة العمل ودعم القطاع الخاص وتشجيعه والبدء في خصخصة بعض الوزارات وأهمها الصحة.
إنعاش الاقتصاد المحلي
ويرى دكتور لؤي الطيار الخبير اقتصادي أن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - منذ توليه مقاليد الحكم، كانت تلمس احتياجات المواطنين، مثل قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وما كان لهذا القرار من انعكاس على المواطنين بحل أزمة ملف الإسكان والاختناق العقاري.
وأردف الطيار حديثه قائلا إن القرارات التي تمت خلال الـ (100) يوم من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم، حتما سيكون لها الأثر الإيجابي في تحقيق المستقبل الواعد للمملكة وإنعاش الاقتصاد المحلي، ورسم خطوات مستقبل اقتصادي ناجح.
وكان أول القرارات الاقتصادية الصائبة، إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، واستطاع المجلس من أيامه الأولى تحويل أنظار المواطن والوطن صوب الاجتماعات المتتالية التي يعقدها، وقد واجه المجلس كثيرا من الملفات الساخنة التي تهم المواطن ومنها: قضية الإسكان والتي تضمنت الخطاب الملكي للشعب في أهمية العمل على تأمين الإسكان المناسب للمواطنين.
وأكمل المجلس نشاطاته واتخذ عددًا من التوصيات اللازمة حيال العرض المقدم من وزير البترول والثروة المعدنية، حول السياسة البترولية وما يتعلق باستغلال الغاز الطبيعي للصناعة والمنافع الأخرى، وتطوير الثروات المعدنية كرافد للدخل إضافة إلى البترول والغاز، وكذلك تطوير الكوادر البشرية السعودية لجميع الصناعات البترولية والغازية والتعدينية. كما وافق المجلس على إعادة هيكلة أرامكو السعودية، والتي تتضمن فصلها عن وزارة البترول؛ حيث تُعد شركة أرامكو أكبر شركة وطنية للبترول في العالم.
وفي أقرب قرارات المجلس، تمكن من قيادة المملكة إلى صناعة الطائرات، وذلك بإعلان عن تحالف عالي المستوى لإحدى الشركات العائدة للمجلس مع شركة أوكرانية، يهدف إلى تصنيع وإنتاج وتطوير طائرات، وسيظهر باكورة هذا التحالف بعد عام ونصف من الآن، على أن يكون الاستخدام حينها في أجواء السعودية فقط.
وأيضا من القرارات الاقتصادية التي اتخذت خلال المائة يوم، كان قرار مجلس الوزراء السعودي بإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها وزارة المالية، أو ترتبط بها تنظيمياً، ارتباط كل جهاز تابع للجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها؛ وذلك للتخفيف من العبء المحمل على عاتق وزارة المالية.
وكما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقا لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نموا في الواجهات السياحية الجديدة، والحد الأعلى للقرض 50% من تكلفة المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال. ووقعت حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال المائة يوم عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون.
