كشفت نتائج تقرير الربع الثاني من عام ٢٠١٥ لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت عن مستويات تفاؤل أدنى في كلٍ من قطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى بالمملكة .
وقال التقرير : يبدو أن أسعار النفط قد استقرت في نطاق ٤٥-٥٥ دولارا للبرميل، هابطة من ذروة ١١٥ دولارا للبرميل المسجلة في شهر يونيو من عام ٢٠١٤. ويُعزى انهيار الأسعار القياسية للنفط بحدة لمجموعة من العوامل تشمل التكيف مع توقعات الطلب والعرض على المدى القصير وتدني تأثير الاضطرابات الجيوسياسية. وجزئيا، نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فقد خفضت وكالة الطاقة العالمية توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥. وبالإضافة إلى تأثير هذا الضعف في الطلب، تؤثر وفرة العرض سلبا على الأسعار، وهذا فضلا عن تأثير أسعار الصرف للعملات. وأدت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام ٢٠١٥ إلى تعزيز سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى. وقد تضخم هذا التوجه مع ظهور الضعف في مناطق رئيسية أخرى بالاقتصاد العالمي.
ويتوقع المحللون الاستمرار بنفس وتيرة هذه التوجهات الرئيسية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥، مع تواصل الزيادة في مخزونات النفط الأمريكية رغم الانخفاض الحاد في عدد منصات الحفر الأمريكية غير المجدية اقتصاديا منذ شهر أكتوبر الماضي، بيد أن هذا الانخفاض في عدد منصات الحفر الأمريكية المنتجة لم يؤثر حتى الآن تأثيراً كبيراً على نمو إنتاج أمريكا الشمالية. غير أنه من المرتقب أن تشهد أسعار النفط زيادة تدريجية بدءاً من الربع الثالث من العام الجاري حينما يبدأ الطلب في الانتعاش ويبدأ إنتاج النفط في التراجع.
الطاقة الإنتاجية وكان قرار أوبك بإبقاء مستوى الإنتاج خلال العام الماضي دوراً في الهبوط الأخير لأسعار النفط، حيث قررت المملكة في الحفاظ على حصتها من سوق النفط في مواجهة مصادر منافسة منتجة للخام، وفي الربع الرابع من عام ٢٠١٤، حيث أنتجت المملكة ٩٫٦٤ مليون برميل يومياً من النفط الخام، وحافظت على مستوى الإنتاج هذا في بداية عام ٢٠١٥ منتجة ٩٫٦٨ مليون برميل يومياً في شهر يناير من عام ٢٠١٥، و ٩٫٦٤ مليون برميل يومياً في شهر فبراير من نفس العام.
وتعمل المملكة على زيادة عدد آليات الحفر لإنتاج النفط والغاز على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، وذلك من أجل المحافظة على طاقتها الإنتاجية الإضافية.
وقالت الاقتصادية بمجموعة البنك الأهلي التجاري شريهان المنزلاوي: « إن استمرار التقلبات في أسواق النفط منذ بداية العام ألقت بظلالها السلبية على حالة التفاؤل في القطاعين النفطي وغير النفطي للربع الثاني من عام ٢٠١٥، وفيما يخص مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز فقد انخفض إلى 1 نقطة، وهو أدنى مستوى وصل له منذ الربع الثاني لعام ٢٠٠٩. وعلى كل، فإن مؤشر التفاؤل لقطاع غير النفط والغاز انخفض بمعدل بسيط إلى ٤٣ نقطة، إذ إن السياسة المالية الحكومية المضادة للتقلبات، مدعومة بالاحتياطات الكبيرة، من الواضح أنها عوضت عن الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط. إضافة إلى ذلك، متأثرا بتباطؤ وتيرة ترسية عقود الإنشاء خلال هذه السنة، فإن مؤشر التفاؤل لقطاع الإنشاء تراجع ٥ نقاط فقط إلى ٤٤ نقطة للربع الثاني للعام الحالي. أيضا، إنه ورغم استمرار الحرب في اليمن والاضطرابات الإقليمية، فإن ٥٠٪ من الشركات التي تم مسحها في قطاع النفط والغاز، وكذلك ٥٢٪ في شركات القطاعات غير النفطية لا تتوقع أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الثاني من عام ٢٠١٥. مما يعكس تحسن الثقة عن الربع السابق في مرونة الاقتصاد السعودي، فإن ٤٩٪ من الشركات التي شاركت في المسح للقطاعات غير النفطية لا تزال تخطط للاستثمار في توسعة أنشطتها، حيث تصدّر قطاع التمويل، والعقار، وخدمات الأعمال هذه الثقة بنسبة ٦٥٪ من المشاركين يخططون للتوسع في الأعمال . تفاؤل متواضع
كما هبطت آفاق قطاع النفط والغاز السعودي للربع الثاني من عام ٢٠١٥ لأدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام ٢٠٠٩. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع ١٣ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥، منخفضا من ١٦ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥ و٤٩ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٤. ويتمثل السبب الرئيسي لهذا الهبوط في ضعف التوقعات إزاء مكون أسعار البيع. وبينما توقع ٢٥٪ من المشاركين زيادة في أسعار بيعهم، توقع نسبة مماثلة بتراجع أسعار بيعهم نتيجة المنافسة والهبوط الأخير في أسعار النفط، مما أدى إلى تسجيل مؤشر تفاؤل الأعمال بمقدار صفر. وسجل مؤشر تفاؤل أسعار البيع مستوى ٨ نقاط في الربع الأول من عام ٢٠١٥، وفي الفترة المناظرة من العام السابق ( الربع الثاني من عام ٢٠١٤) بلغ ٤۳ نقطة. وعلى الرغم من ضعف التوقعات لأسعار البيع، إلا أن شركات قطاع النفط والغاز أبدت تفاؤلا متواضعا إزاء ربحيتها وتوقعات التوظيف لديها، حيث بلغ مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح ٢٥ نقطة مقارنة مع ٢٢ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥. وأبدى مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد الموظفين تحسنا طفيفا من ٢٥ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥ إلى ٢٧ نقطة للربع الثاني من العام، وإن جاء منخفضا من مستوى٥٠ نقطة المسجل للربع الثاني من عام ٢٠١٤. القطـاعات غير النفطية
كما كشف مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثاني من عام ٢٠١٥ أن شركات القطاعات غير النفطية تراجعت قليلا مقارنة بالربع الأول من العام، وأيضا مع نفس الربع للعام السابق. وتراجع المؤشر المركب للقطاعات غير النفطية إلى ٤۳ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥ من ٤٨ نقطة للربع الأول من العام السابق، و٥٠ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٤. ويعزى ضعف التوقعات إلى الانخفاض في مستويات التفاؤل لأسعار البيع والربحية. حيث تدهور مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع من ٢٧ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥ إلى ١٤ نقطة للربع الحالي، ولذلك هبط مؤشر تفاؤل الأعمال لمكون الربحية من ٥٧ نقطة للربع السابق إلى ٤٩ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥. وأبدى مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات هبوطا بمقدار ٥ نقاط إلى ٥۳ نقطة للربع الجاري، حيث حافظ مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبات الجديدة على مستواه عند ٥٥ نقطة. وحافظت القطاعات غير النفطية على مستوى توقعاتها للتوظيف، حيث سجل مؤشر تفاؤل الأعمال للتوظيف ٤٢ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥ مقابل ٤١ نقطة للربع السابق.
