طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بالعمل مع وزارة المالية على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم , كما طالب بمنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة .
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم ( وزارة التعليم العالي سابقاً والجامعات ) للعام المالي 1434 / 1435هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي .
ودعا المجلس - في قراره - إلى احتساب تاريخ الحصول على شهادة الماجستير أساساً لأحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، وإلى زيادة نسبة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية .
كما دعا المجلس الجامعات إلى الإسهام في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة، ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح .
وشدد المجلس على تطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة، كما طالب وزارة التعليم بحث الجامعات على تبني برامج الخدمة التطوعية لطلابها .
وقرر المجلس الموافقة على توصية إضافية قدمتها صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز عضو المجلس تنص على " أن تقوم وزارة التعليم إنشاء كلية للسياسات العامة والخارجية توفر التعليم المهني والتطبيقي المتقدم في مجال الإدارة الحكومية " .
وسيستكمل المجلس في جلسته غداً النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من أعضائه على تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم العالي ( سابقاً ) والجامعات للعام المالي 1434 / 1435هـ .
وكان المجلس قد استهل جدول أعمال الجلسة بالموافقة على التعديلات التي أجريت على المعاهدة الدولية لخطوط الشحن 1966م ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي .
