تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات «منتدى الصناعيين 2015» الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت عنوان «الصناعات الوطنية-تحديات وتطلعات» برعاية وتشريف معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.
ويتضمن المنتدى الذي يعقد بالمركز الرئيس للغرفة بالدمام اربع جلسات يعرض خلالها 6 أوراق عمل متخصصة، بالإضافة الى جلسة حوار موسعة هي خاتمة المنتدى، وجلسة الافتتاح التي يتحدث خلالها معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان، ورئيس اللجنة الصناعية فيصل بن صالح القريشي.
ويبحث المشاركون في المنتدى في الجلسة الأولى موضوع (الصادرات الصناعية – الفرص والتحديات)، ويترأسها رجل الاعمال عضو اللجنة الصناعية محمد الجعيب، ويتم خلالها عرض ثلاث أوراق عمل، تتناول الورقة الأولى (جهود هيئة تنمية الصادرات في دعم المنتجات الوطنية)، والتي تتناول الخطة الاستراتيجية التي تتبنّاها الهيئة لتعزيز التنافسية للسلع الصناعية، ومراحل تطبيقها.
ويتطرق أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، في هذه الورقة إلى إنجازات الهيئة في دعم الصادرات، وتعميق العلاقة بين المنتج المحلي مع المشترين الدوليين.
وتتناول الورقة الثانية (تجربة ناجحة في تصدير المنتجات الوطنية) يقدمها نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البتروكيماويات بشركة التصنيع المهندس مزيد الخالدي،
حيث يعرض قصة نجاح الشركة في تبنّي خيار التصدير، وما يقتضي ذلك من دراسة للأسواق المحلية والعالمية، وتوفير مواصفات خاصة في المنتج المراد تصديره.
ويقف الخالدي من خلال الورقة على أبرز المزايا التي تتحقق من خلال التصدير، سواء للشركات المصدرة، أو للاقتصاد الوطني.
أما الورقة الثالثة فتتناول (التحديات التي تواجه الشركات الوطنية في التصدير) ويقدمها نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله بن علي الصانع، ويستعرض 6 تحديات تواجه المصدر الوطني، ويقدم الحلول المقترحة لتجاوزها، بعضها تتعلق بالمصدر نفسه، وبعضها بالنقل والتسوق، وبعضها بالاتفاقات التجارية.
وفي الجلسة الثانية التي يترأسها عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة بترون السعودية الصناعية المهندس/محمد بن عريض الجعيد فتدور حول (تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية)، ويعرض خلالها ثلاث أوراق عمل تتناول الورقة الأولى (جهود فريق عمل المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية) ويقدمها الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للسيراميك والبورسلان مازن محمد الحماد، في حين تتناول الورقة الثانية (دور أرامكو في دعم المنتج المحلي) ويقدمها ممثل الشركة أحمد الزهراني.. بينما تتناول الورقة الثالثة (الجوانب القانونية حول تطبيق نظام المشتريات الحكومية) ويقدمها أحمد الحقيل من مكتب المحامي أحمد العثمان الحقيل.
اما جلسة الحوار المفتوحة التي تحمل عنوان (مستقبل الصناعات الوطنية)، ويترأسها الأمين العام للجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ، ويشارك في حواراتها مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ووكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف المهندس صالح بن شباب السلمي، والرئيس التنفيذي لشركة الزامل للاستثمار الصناعي المهندس عبدالله بن محمد الزامل.
وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان عن أمله في أن يحقق هذا المنتدى الأهداف التي من اجلها عقد، وهي رفد القطاع الصناعي بجملة أفكار تشاورية تحقق قيمة مضافة لهذا القطاع، الذي يعد عماد التنمية الشاملة في بلادنا الكريمة.
من جانبه قال أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إن غرفة الشرقية من خلال هذا المنتدى تتطلع لمساهمة أوسع من القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، ونجد أن ابرز عملاء هذا القطاع المتنامي هم (الأسواق المحلية والخارجية والمؤسسات الحكومية)، لذا كانت محاور النقاش في المنتدى تتركز حول هذين المحورين، وما يمثلانه من اهمية، وما يحملانه من متطلبات في المنتج المحلي، وما ينطويان عليه من فرص استثمارية صناعية.
ولفت الوابل إلى أن المنتدى في هذه النسخة يتسم في بعده عن الأطر النظرية، مع التركيز على الجانب العملي في الموضوع، لذلك يغلب على الجلسات وأوارق العمل، والمتحدثين استعراض التجارب والجهود لذلك سوف يكون المنتدى ميدانا لعرض تجارب بعض المؤسسات الحكومية مثل هيئة تنمية الصادرات، مجلس الغرف السعودية، وشركة أرامكو السعودية، فضلا عن بعض الشركات والمؤسسات الخاصة المعنية بالتصدير أو بالتعامل مع المشتريات الحكومية.
ولفت الوابل إلى أن محاور النقاش في المنتدى تمت بناء على معطيات معينة، رصدتها اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية، والتي تضم في عضويتها نخبة من رجال الأعمال المستثمرين في القطاع، وهم بحكم التخصص يعدون الأقرب من القطاع، والأكثر معرفة بتفاصيل التحديات التي تواجه هذا القطاع، ومن خلالهم تم تحديد محاور النقاش وتحديد المتحدثين وعناوين النقاش في المنتدى.
وقدم الوابل خالص شكره وتقديره لمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على رعايته لهذا المنتدى، وحرصه على التواجد مع الصناعيين لبحث همومهم والرد على استفساراتهم، والتعاون معهم في حل الإشكالات التي قد تواجههم في نشاطهم العملي.
من جانبه قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية المهندس فيصل القريشي سيتم التطرق في المنتدى الصناعي 2015 إلى مناقشة آلية تصدير المنتجات الوطنية التي تأخذ وقتا طويلا لإنهاء الإجراءات المطلوبة من قبل منظومة الموانئ ومصلحة الجمارك السعودية واستخراج شهادات المنشأ والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس مع العلم أنه من المفروض أن تكون هذه الآلية أسرع بكثير من عملية الاستيراد، ولهذا نجد كثيرا من المصانع السعودية تأثرت بسبب التأخير، إضافة إلى مناقشة مشكلة أخرى وهي قلة الخبرة لدى المصانع الوطنية في عمليات تسويق منتجاتها في الأسواق الخارجية وكيفية العمل فيها من خلال استراتيجيات تعرف بالمنتج السعودي وجودته. وأضاف: هناك محاولات مع الموانئ والمنافذ السعودية فيما يخص التسريع من عملية التصدير، ولكن المشكلة ليست صادرة من قبل الموانئ، وإنما بحكم ارتباطها مع عدة جهات حكومية أخرى مثل وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك التي نعتبرها غير متعاونة فيما يخص تسهيل عمليات الاستيراد ودخول البضائع لأن لديها نظاما معينا ولا تقبل بالتحديث أو التطوير، مؤكدا أن إدارات المصانع المتخصصة في التسويق لديها خبرة فقط في الأسواق المحلية، وليس في الأسواق العالمية لأن كل دولة لها استراتيجيات وشروط معينة تختلف من واحدة إلى أخرى للدخول إلى أسواقها مثل وجوب تواجد مكاتب للمصدرين أو عملهم مع شريك محلي أو تسويقي لأن بعض الدول تختلف مواصفاتها تماما عن المملكة وتحتاج إلى اختبار المنتج الوطني قبل البيع بأسواقها، مبينا أن المعارض الدولية ساهمت بنوع من التسويق للمنتج المحلي. وأشار القريشي إلى أن الهدف من المنتدى هو الاجتماع مع هيئة تنمية الصادرات السعودية واحدى الشركات الرائدة في التصدير لعرض تجربتها وشرح كيفية قدرتها على فتح أسواق خارجية بحيث تستفيد مصانع المنطقة الشرقية من هذه التجربة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هيئة الصادرات.
أما بالنسبة لبرانمج تفضيل المنتج المحلي فقد أكد أن المنتج الوطني يحظى بثقة كبيرة ليست فقط على المستوى المحلي وإنما حتى على المستوى العربي، ولكن المشكلة في عدم تفعيل هذا البرنامج بالشكل المطلوب تكمن في أن هناك جهات حكومية متعاونة في هذا الشأن وأخرى غير متعاونة لأنه من المعروف حاليا أن أغلب المشاريع يتم ترسيتها على شركات مقاولات أجنبية تشتري جميع مستلزمات هذه المشاريع من مصانع بلدانها وليس من المصانع الوطنية، وذلك لسبب رئيس، وهو أن بلدانها تدعم تصدير مصانعها وتبيع منتجاتها على شركاتها بالخارج بسعر رخيص بهدف تنميتها، وفي المملكة لا يتم إخضاعهم لرقابة صارمة من قبل الجهات الحكومية التي تتبعها تلك المشاريع أو تفرض عليها أنظمة تجبرها على الشراء من المصانع المحلية، ولكن في النهاية هذه الشركات لا تهتم بالمنتج سواء محليا أو خارجيا وإنما تركز على رخص السعر والسرعة في التوريد، بعكس شركة أرامكو السعودية التي تجبر المقاولين على تخصيص نسبة معينة من مشترياتهم للمصانع المحلية، لذلك نتمنى من جميع الجهات الحكومية أن تنتهج نفس نهج شركة أرامكو وتفعيل المرسوم الملكي الصادر منذ أعوام.
وأكد القريشي أن المدينة الصناعية الثالثة على وشك العمل لأن هيئة «مدن» وفرت جميع الأراضي المطلوبة وخطت خطوات كبيرة في هذا المجال وستصلها الخدمات تباعا، كما أن الهيئة أصبحت تستثمر في محطات الكهرباء داخل المدن الصناعية ولهذا أصبحت الكهرباء في المتناول ولم تعد عائقا أمام المصانع كما كان في السابق.
