نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، بالأهمية التي توليها القيادة السياسية في المملكة وجمهورية الجزائر لناحية تعزيز علاقات التعاون، وأضاف أن العلاقات الاقتصادية ومستوى التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس بعد حجم الفرص المتاحة، مضيفاً أن البعد الجغرافي وعدم معرفة السعوديين بالجزائر وعدم وجود خط بحري، عوامل مؤثرة في ضعف التجارة البينية، وكشف عن دراسة إنشاء شركة للنقل البحري بين المملكة والجزائر يجري العمل على تقديمها لجهات تمويل إسلامية وسعودية.
جاء ذلك لدى مخاطبته، أمس الأول الأحد، أعمال الاجتماع السابع لمجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك، الذي استضافه مجلس الغرف السعودية بالعاصمة الرياض، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال السعوديين والجزائريين. ولفت الزامل لضعف الاستثمار بين البلدين، وقال إن لدى المستثمرين السعوديين القدرة الكبيرة على الاستثمار بالجزائر في وقت انطلق فيه القطاع الخاص السعودي للأسواق العالمية، وأضاف أن زيادة الاستثمارات في الجزائر ستساعدها على تحقيق التنمية والقضاء على البطالة، كما دعا الجزائريين للاستفادة من مناخ الاستثمار المواتي بالمملكة، وتعزيز استثماراتهم فيها بالإضافة لدعوتهم للاطلاع على تجارب المملكة في تطوير صناعة البتروكيماويات وتجربتها في تمويل مشاريع القطاع الخاص والقطاع الصناعي.
من جهته، قال رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر، إن حجم التبادلات التجارية بين المملكة والجزائر قفز بشكل معتبر، حيث ارتفع مستوى الصادرات السعودية للجزائر من 143 مليون دولار عام 2007م إلى أكثر من 600 مليون دولار عام 2014م بينما تبقي الصادرات الجزائرية للمملكة لا تتجاوز 10 ملايين دولار، مشددا على ضرورة تعزيز الصادرات الجزائرية للمملكة. وأضاف أن التشابه في البنية الاقتصادية والاستقرار الذي تتمتع به كل من المملكة والجزائر كلها عوامل تساعد على الدفع بالعلاقات الاقتصادية. وأوضح «ابن عمر» أن الجزائر قطعت شوطا في عملية الإصلاحات الاقتصادية والتي شملت الجوانب القانونية والمالية والجبائية والتي ساعدت القطاع الخاص الجزائري على النهوض، وأصبح يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية، حيث إن 80% من النمو الاقتصادي السنوي خارج قطاع المحروقات سجله القطاع الخاص، كما أن 60% من حجم واردات الجزائر يقوم به القطاع الخاص، وعدد الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، الأدوية، قطاع الأشغال والأعمال العمومية، السياحة، النقل والنقل البحري. كما نوه بالامتيازات والحوافز للمستثمرين الأجانب بالجزائر، ومنها: الحصول على الأراضي الزراعية والإعفاءات الضريبية لمدة 10 سنوات، الوصول لسوق قوامها 40 مليون مستهلك بالجزائر بالإضافة للوصول للسوق الأفريقية، وإمكانية الوصول لأوروبا، وإمكانية الاستفادة من قروض مدعومة بجانب أسعار الطاقة التنافسية وتوفر شبكة الكهرباء والموارد المائية. من ناحيته، قال سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة عبدالوهاب دربال، إن التعامل التجاري بين البلدين لا يرقى لمستوى التطلعات، وقال إن الفرصة سانحة لقطاعي الأعمال لتبادل الزيارات والخبرات والعمل على تعزيز الشراكات التجارية في ظل ما توفره حكومتا البلدين من دعم سياسي واضح.
بدوره أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الجزائري الأستاذ رائد بن احمد المزروع، على وجود تقدم في العلاقات الاقتصادية بين المملكة والجزائر، لكنه قال إنه أقل من المأمول، وفي ذلك دعا لتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال، واقترح العمل على فكرة التمثيل التجاري، حيث تتواجد في المملكة العديد من المنتجات والصناعات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، التي يمكن إيجاد ممثلين تجاريين لها من رجال الأعمال الجزائريين، وأكد حماس وجاهزية رجال الأعمال السعوديين للدخول للسوق الجزائري، كما عبر عن ترحيبهم بالاستثمارات الجزائرية وشدد على أهمية النقل البحري كأساس في تحسين العلاقات التجارية بين البلدين، ولفت لأهمية تشجيع تدفق الاستثمارات السعودية الصغيرة والمتوسطة نحو الجزائر؛ لدورها المتوقع في التنمية وتشغيل الشباب الجزائري.
