يرأس الفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، صباح اليوم، الاجتماع الثاني لرؤساء أركان جيوش الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لاستكمال مناقشة تشكيل القوة العسكرية العربية المشتركة لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية.
ووفقا للسفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة، فإن الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماع 22 أبريل الماضي تنفيذا لقرار القمة العربية في شرم الشيخ، والتي كلفت الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع مصر بدعوة رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في الجامعة لدراسة جميع جوانب الموضوع، واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة.
ومن المنتظر أن يستعرض رؤساء الأركان العرب خلال مداولاتهم في الاجتماع الذي تحاط جلساته بالسرية وإجراءات أمنية مشددة الأوضاع الراهنة، وما تفرضه من تحديات خطيرة على الأمن القومي العربي، وخاصة المخاطر المترتبة على العمليات التي تنفذها المنظمات الإرهابية، والرامية إلى تهديد كيان الدولة الوطنية الحديثة، وترويع المجتمعات العربية وتهديد الوحدة الوطنية، وبث الفرقة والانقسام بين أبناء الأمة الواحدة".
وكان رؤساء أركان الجيوش العربية أكدوا في اجتماعهم الأول ضرورة العمل الجماعي المشترك لإيجاد حلول عربية لقضايا المنطقة، وعلى أهمية تشكيل القوة العربية المشتركة لتمكين الدول العربية من التعامل بفاعلية مع التحديات الراهنة، كما شدد رؤساء الأركان على ضرورة الاستجابة لمعالجة الأزمات التي تنشب في المنطقة، بما فيها عمليات التدخل السريع وغيرها من المهمات ذات الصلة التي تهدف إلى توظيف هذه القوة لمنع نشوب النزاعات وإداراتها، وإيجاد التسويات اللازمة لها، وكيفية استخدام هذه القوة بما يحفظ استقرار الدول العربية وسلامة أراضيها واستقلالها وسيادتها.
ودعا فريق رفيع المستوى يعمل تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، والإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها، فضلا عن الإطار القانوني اللازم لآليات عملها.
وكان القادة العرب قد اعتمدوا في 29 مارس الماضي مبدأ انشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا . وينص القرار على "أن هذه القوة تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية".
ويستند هذا القرار إلى المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية والمواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي وملحقها وقرارت مجلس الجامعة على مستوى القمة واعلاناتها، بشأن المحافظة على السلام والأمن بين الدول الأعضاء وصيانة الأمن القومي العربي.
