افتتح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الفريح الملتقى السنوي السابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي ينظمه المعهد المالي ومؤسسة "تومسون رويترز" في الرياض، ويستقطب الملتقى أكثر من 300 متخصص في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام من المملكة وخارجها وذلك يومي 24 و25 مايو في مقر المعهد بالرياض.
وأكد عبدالعزيز بن صالح الفريح في كلمة الافتتاح ان المملكة سباقة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وذلك بالرغم من التحديات المستمرة التي تواجه أنظمة الرقابة نتيجة تطور الاتصالات، وأشار إلى ان المؤسسة قد عملت على تطوير وحماية النظام المالي من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الرقابة ومكافحة جرائم غسل الأموال، مضيفاً أنها ركزت بشكل أساسي على جانب الحماية وهو نهج ساهم في تعزيز الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية.
وقال مدير عام المعهد المالي الدكتور فهد الدوسري: "لقد شهد العام المنصرم تغيرات إستراتيجية لرؤية ورسالة المعهد مما كان لها الأثر المباشر على تغير أهدافه الإستراتيجية ومن ثم تبني نموذج تشغيلي جديد للمعهد لمقابلة هذه التغيرات. وقد تغير اسمه من المعهد المصرفي إلى المعهد المالي ليعكس شمول نطاق خدماته المقدمة لقطاعات التأمين، وسوق المال، والتمويل، إضافة إلى القطاع المصرفي".
وأضاف: "إن التغيرات السريعة والمتلاحقة أصبحت سمة من أهم سمات القطاع المالي حيث انعكست على تطور أساليب وطرق غسل الأموال". وأكد أنه على الرغم من تبني المعهد المالي لرسالة وإستراتيجية حديثة، ونموذج تشغيلي جديد، إلا أن أهمية النهوض بمهارات وقدرات العاملين بالقطاع المالي في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، يتطلب من المعهد الاستمرار في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال.وتحدث الدوسري عن مساهمة المعهد طيلة العقود الخمسة الماضية في تطوير العنصر البشري العامل في القطاع المالي مشيراً إلى انه أسهم في تأهيل وتدريب أكثر من 232 ألف متدرب ومتدربة. وأضاف: "سينتقل المعهد إلى مرحلة جديدة وبرسالة واضحة تستند على تطوير مهارات العاملين في القطاع المالي من خلال وضع معايير الجدارة ومنح الشهادات المهنية المتخصصة وتقديم حلول عالية الجودة لتطوير القدرات المهنية. والجدير بالذكر، ان حوالي 291 متدرباً ومتدربة من مختلف المصارف والمؤسسات المالية قد أكملوا بنجاح متطلبات شهادة مسؤول الالتزام المعتمد والتي بدأ المعهد تقديمها في عام 2012.
وأشار إلى انه استفاد من خدمات المعهد المالي ما يقارب ثمانية عشر ألف متدرب ومتدربة، منهم ما يقارب 2000 متدرب ومتدربة من مختلف المصارف وشركات التأمين والأجهزة الحكومية تدربوا في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، والأنظمة والقوانين المالية من خلال 119 دورة تدريبية متخصصة.
وقال سامر حبال، مدير عام وحدة المعلومات المالية، الشرق الأوسط، تومسون رويترز: "من الواضح بشكل متزايد أن تطبيق الامتثال يحتاج ليصبح عنصراً أساسياً في إدارة العمليات، وليس مجرد وظيفة مكتبية، كما أن التواصل المستمر بين إدارات الامتثال والجهات المختصة على الصعيدين الداخلي والخارجي أمر بالغ الأهمية في هذا المجال".
وأضاف: "في حين أن مستقبل إدارة مكافحة الجرائم المالية يعتمد للوهلة الأولى على استخدام التكنولوجيا، إلا أن قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة للتأكد من أنه لا يعتمد بشكل مفرط على التكنولوجيا. كما أن انخفاض مستويات الثقة جديرة بالملاحظة، لا سيما أن غالبية المستطلعين يمثلون الجهات المسؤولة عن تحديد وتوجيه سياسات الامتثال للشركات".
وأكد نائب حاكم وحدة الإشراف، لمؤسسة النقد السعودي عبد العزيز الحديسي ان تركيز الهيئات التنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي كان منصباً على تعزيز معايير الرقابة على المستوى المحلي والإقليمي مشيراً إلى ان المملكة تعمل بشكل حثيث لمكافحة الجرائم المالية وتطبيق المعايير الدولية وهي كانت سباقة في تنفيذ مقررات بازل 3. وقال الحديسي: "ان التحدي الأكبر في مجال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية هو استقطاب الكوادر البشرية ذات الخبرة المتميزة هذا بالإضافة إلى تطبيق القوانين التي تعنى بحماية المستهلك".
