أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهما لتكون بمثابة أساس متين وفعال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين. ورحب الجانبان - في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي انعقد في الدوحة أمس - بتعزيز الحوار السياسي من خلال عقد اجتماعات كبار المسؤولين العادية لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. مشيرين - على وجه الخصوص - إلى الاجتماع الأخير الذي عقد ببروكسل في الخامس من مايو الجاري.
واتفق الوزراء على الحاجة إلى التوصل إلى حل القضية اليمنية بناء على قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بالاضافة الى تناول القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة مكافحة الإرهاب.
وأدان الوزراء المجتمعون بشدة الهجوم الإرهابي الذي ارتكب ضد المصلين في بلدة القديح بمحافظة القطيف، وأكدوا الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن تلك التطورات.
كما اتفق وزراء خارجية مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم المقبل في الاتحاد الأوروبي عام 2016. وأكد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالمفوضية الأوروبية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغيريني أن طموح دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر في تحقيق المزيد من خطوات التعاون خاصة في ظل ما تملكه المجموعتان الخليجية والأوروبية من قدرات وإمكانات كبيرة محفزة لفتح آفاق أرحب لهذا التعاون واستثماره على النحو الذي يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات شعوبهما". وقد اجتمع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في الدوحة أمس للمشاركة في المجلس المشترك والاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية القطري في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية: "إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية بالغة الدقة، مما يستلزم معه تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من خلال استشراف آفاق جديدة عبر توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التنسيق لسياستنا ومواقفنا تجاه القضايا الدولية والإقليمية لمواجهة كافة التحديات وذلك لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لشعوبنا ودولنا وتحقيق تنميتها وحفظ السلم والأمن الدوليين".
وأضاف العطية: إن "النمو والتطور المتسارع في وتيرة العلاقات الخليجية الأوروبية ولا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري يتطلب القيام بالمزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات التي تواجهنا في هذا الشأن، ولا سيما الصعوبات التي تقف عائقا أمام التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجموعتينا".
وأكد العطية في كلمته حرص مجلس التعاون الخليجي على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته ومطالبه ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الذي عقد في اليمن، وتوافقت عليه كافة مكونات الشعب اليمني في يناير 2014 وإعلان الرياض الصادر في 19 مايو الجاري وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه الشعب اليمني بسبب الخروج على الشرعية، مثمنا دور المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني الشقيق من خلال إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال: "نحن ندرك أهمية دور الاتحاد الأوروبي الهام بالتنسيق والتفاهم مع دول مجلس التعاون في إنجاح مرحلة إعادة الأمل بما يحقق التوافق والأمن والاستقرار في ربوع اليمن".
من ناحية أخرى دعا العطية لاستئناف عملية السلام ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف عمليات الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفق قرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وإلزام إسرائيل على تنفيذ متطلبات الشرعية الدولية باعتبار أن السلم والأمن الدوليين مسؤولية دولية مشتركة.
وأكد في هذا الصدد على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت من الملف النووي الإيراني والاتفاق المزمع إبرامه بين مجموعة (5+1) بأن يكون اتفاقا شاملا يبدد كافة المخاوف الإقليمية والدولية ويجنب منطقة الخليج أي أخطار أو تهديدات مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق القواعد الدولية في هذا الشأن.
ولفت العطية من ناحية أخرى إلى أن ظاهرة الإرهاب من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي لما تشكله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين وخطر محدق بكل الشعوب والأقطار، وهي الآفة التي عانت منها العديد من دول العالم والتي كان آخرها حادث التفجير الإجرامي الذي وقع يوم الجمعة الماضية في أحد المساجد بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عنه وقوع عدد من القتلى والمصابين.
وأكد في هذا الجانب بالقول، "وقوفنا وتأييدنا للمملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وزرع الفتنة الطائفية". وأضاف قائلا: "ندين ونرفض الإرهاب بكافة أشكاله وصورة ويتعين علينا تكثيف الجهود على اجتثاثه من جذوره عبر معالجة كافة الأسباب ومواجهة العوامل الحقيقية التي أدت إلى بروزه مع ضرورة التفريق بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال وحق الشعوب في النضال من أجل تقرير مصيرها".
