كشفت صحيفة هآرتس العبرية نقلًا عن مصدر إسرائيلي امس أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن «رغبته» استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين على وجه السرعة بهدف التوصل الى «تفاهمات» حول حدود الكتل الاستيطانية المنوي ضمها إلى اسرائيل في اطار اتفاقية سلام مستقبلية، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية، وقال وزير خارجيتها: إن ما نشر عن دعوة نتنياهو للتفاوض مع الجانب الفلسطيني حول حدود الكتل الاستيطانية «كاذبة وخادعة لا تنطوي على شيء جدي»، فيما قالت وزارة الداخلية الفلسطينية امس: إن اتفاق «أوسلو» للسلام المرحلي الموقع مع إسرائيل عام 1993 يمنعها من إصدار جواز سفر باسم دولة فلسطين. وأشارت الصحيفة الى أن نتنياهو ابدى موقفه هذا خلال لقاء مغلق عقده مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فديريكا موغيريني في القدس الاربعاء الماضي.
ولفت المصدر الذي رفض الكشف عن هويته الى «أن نتنياهو بين أنه بهذه الطريقة يمكن تحديد الاماكن التي يمكن لاسرائيل مواصلة البناء فيها في انحاء الضفة الغربية».
وذكرت صحيفة هآرتس التي انفردت بنشر هذا النبأ «أن هذه اول مرة يعرب فيها نتنياهو باعتباره رئيسًا للوزراء عن استعداده للتفاوض مع الفلسطينيين حول الكتل الاستيطانية وحدودها».
رفض فلسطيني
ورفضت السلطة الفلسطينية ما أوردته تقارير إسرائيلية بشأن استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتفاوض بشأن حدود الكتل الاستيطانية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية: إن ما نشر عن دعوة نتنياهو للتفاوض مع الجانب الفلسطيني حول حدود الكتل الاستيطانية «كاذبة وخادعة لا تنطوي على شيء جدي».
واعتبر المالكي أن نتنياهو «غير معني بوقف الاستيطان وغير معني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وشدد على أن «المهم ليس التصريحات بقدر ما هو الفعل والعمل، ونتنياهو بهذه الدعوة يريد أن يكسب وقتًا ويحاول أن يخرج من العزلة الدولية التي وضع نفسه فيها من خلال مواقفه».
وأكد المالكي أن «الجانب الفلسطيني لم يعد لديه الثقة مطلقًا بأن هناك شريكًا إسرائيليًا ويؤمن أن الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها الحالية غير معنية وليست شريكًا في عملية سياسية تفاوضية».
الجواز الفلسطيني
إلى ذلك قالت وزارة الداخلية الفلسطينية أمس: إن اتفاق «أوسلو» للسلام المرحلي الموقع مع إسرائيل عام 1993 يمنعها من إصدار جواز سفر باسم دولة فلسطين.
وذكر وكيل الوزارة حسن علوي في بيان صحفي أن الوزارة «أعدت نموذجًا لجواز سفر فلسطيني يحمل اسم دولة فلسطين إلا أنها لم تتمكن من إصداره كون جواز السفر بشكله الحالي صادر بناء على اتفاق أوسلو». وأشار علوي إلى أنه «لا يمكن في الوقت الحالي إصدار وثائق خارج إطار الاتفاق، حيث إن مثل هذا التحرك سيمس بحياة وتنقل المواطنين نظرًا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعابر».
وبين أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية متواصلة لتدعيم الاعتراف بالوثائق التي تصدرها الداخلية الفلسطينية من جميع الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وفي مقدمتها جواز السفر الفلسطيني الذي يحمل شعار دولة فلسطين. ولفت علوي إلى أن «هناك أكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين كدولة، لكن يتم دخولها بواسطة جواز سفر يحمل شعار السلطة الفلسطينية»، مشددًا على أن جواز السفر الفلسطيني بشكله الحالي «لا يرقى إلى مستوى الطموح الفلسطيني».
مخاوف الترحيل
وفي سياق فلسطيني آخر يخشى سكان «تجمع سوسيا» الذين يعيشون في مجموعة من الخيام المنتشرة على تلال صحراوية جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية منذ ما يقارب ثلاثين عامًا أن تقدم إسرائيل على ترحيلهم في أي لحظة. وقال جهاد نواجعة رئيس المجلس المحلي لتجمع سوسيا لرويترز: «قد يأتون إلى هنا في لحظة غفلة ويقومون بهدم مساكننا ولكننا لن نترك هذا المكان ولن نسمح لهم بالاستيلاء على أرضنا سنعيد بناء المساكن مرة أخرى». وتأتي مخاوف التجمع الذي يضم 45 عائلة أقامت به بعد أن أجبرتها السلطات الإسرائيلية على الرحيل عن مكان مجاور سكنه أباؤهم وأجدادهم وحولته الى موقع أثري تحت سيطرتها في عام 1985 في ظل قرار جديد لمحكمة اسرائيلية يتيح للحكومة اخلاء السكان من الموقع الجديد.
وقالت منظمة بتسيلم الاسرائيلية لحقوق الانسان على موقعها على الانترنت ان محكمة العدل الاسرائيلية رفضت التماسًا لوقف هدم مباني سوسيا.
وأضافت المنظمة إن هذا القرار يعني أنه «لا مانع قضائيًا حاليًا أمام تنفيذ عشرات أوامر الهدم التي صدرت ضد مباني القرية (سوسيا)؛ ولذلك فإن السكان معرضون لخطط هدم بيوتهم. في أي لحظة».
ويقول محمد نواجعة (70 عامًا) وله 40 من الأبناء والأحفاد يسكنون معه في سوسيا اضافة الى عدد من العائلات الاخرى: «لدينا أوراق طابو (أوراق ملكية) في هذه الارض. إنها لنا يريدون أن يرحلونا منها حتى يعطوها للمستوطنين».
وأضاف وهو يشير الى مستوطنة مجاورة لا تبعد سوى مئات الامتار عنهم تحمل نفس اسم قريتهم سوسيا «إنهم يزحفون نحونا. يتمددون مرة من خلال أبراج المراقبة ومرة من خلال منعنا من الرعي في أرضنا المجاورة للمستوطنة التي اقيمت على أرضنا». ويرى أنه في اللحظة التي سيتركون المكان الواقع بين المستوطنة وبين الموقع الأثري الذي تسيطر عليه إسرائيل لن يعودوا إليه مرة أخرى.
وبحسب اتفاق السلام المؤقت بين الفلسطينيين والاسرائيليين تم تقسيم الأراضي في الضفة الغربية الى ثلاث مناطق، المنطقة (أ) الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة (ب) الخاضعة إداريًا للسلطة الفلسطينية وأمنيًا لاسرائيل والمنطقة (ج) التي تشكل ما يقارب من ستين في المئة من مساحة الضفة الغربية وخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.
ويحتاج الفلسطينيون الى موافقة الجانب الاسرائيلي لتنفيذ أي مشروع في المنطقة (ج) مهما كان صغيرًا سواء تعلق بشق طريق أو حفر بئر لجمع مياه الأمطار أو أي عملية بناء.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم وجود مخطط هيكلي للتجمع يعني عدم إمكانية تزويده بشبكات الكهرباء او المياه حتى لو كانت تبعد عنه أمتارًا كما في سوسيا. ونقلت منظمة بتسيلم أسباب رفض منح ترخيص للمخطط الهيكلي للتجمع بحسب القرار الإسرائيلي منها أنها «تشكل محاولة لمنع السكان الفقراء من امكانية التقدم وامكانية الاختيار بين مصادر الرزق الحديثة أو مصادر اخرى وتمنع المرأة الفلسطينية من الخروج من دائرة الفقر».
وقالت المنظمة: «إن الإدارة المدنية (الاسرائيلية) أوصت سكان خربة سوسيا بالمبادرة لتخطيط بديل في مكان أقرب الى «مدينة يطا» بما أن القرية تقع على بعد كيلومترات عديدة من مدينة يطا الواقعة في منطقة (أ)».
وترى المنظمة ان ما تم التوصية به على «أرض الواقع هو إبعاد سكان خربة سوسيا عن منطقة (ج)».
وأوضح رئيس المجلس المحلي لتجمع سوسيا إنه «إذا كان الهدف نقلنا هو تحسين حياتنا لماذا لا يتم وصلنا بشبكة الكهرباء والماء التي تمر من جنبنا».
وقال: «ولكننا سنبقى شوكة في حلوقهم ولن نترك هذا المكان الذي لا نستطيع أن نعيش في أي مكان بديلًا عنه».
