أوضح مدير عام إدارة تنمية الاستثمارات بأمانة الشرقية المهندس زياد السويدان أنه سيتم تدشين أكثر من 60 فرصة استثمارية متنوعة بإجمالي مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع، وسوف تشمل هذه الفرص أنشطة تجارية وترفيهية وتعليمية وصحية وخدمية، مشيرا الى أن الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بأمانة المنطقة الشرقية بدأت في طرح رؤى جديدة لمشروعات الاستثمار وانتهاج سياسة الأفكار المستحدثة خلال العام الحالي، وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على تنويع الفرص المطروحة في عملية الاستثمار.
وقال السويدان: إن هذه الفرص ستكون بمساحات وأحجام مختلفة؛ لإتاحة الفرصة لكل شرائح المستثمرين للدخول في هذه المنافسات، حيث إن من ضمن هذه الفرص قطع أراضٍ استثمارية بمساحات صغيرة ولا تتطلب رؤوس اموال كبيرة؛ لإتاحة الفرصة لشباب وشابات الاعمال للاستثمار بها.
وأشار السويدان الى أنه تقرر استحداث أنشطة جديدة داخل الاحياء السكنية، كما أن الامانة تعتزم خلال الفترة القادمة طرح عدد من المواقع المخصصة لحضانات الاطفال والمراكز النسائية؛ لخلق المزيد من الفرص الوظيفية للنساء داخل الاحياء السكنية وبالقرب من مكان سكنهن، كما تعتزم الامانة عرض هذه الفرص في غرفة الشرقية؛ لأخذ مرئيات رجال الاعمال واقتراحاتهم قبل استكمال اجراءات اعتمادها من المجلس البلدي والإعلان عنها رسمياً.
وحول وجود دور لقطاع الاعلان في هذه الفرص الاستثمارية، قال السويدان: إن الأمانة مستمرة في دعم قطاع الاعلان من خلال طرح المزيد من مواقع اللوحات الإعلانية، وسيتم طرح فرص استثمارية لاستغلال واجهات الجسور في مدن حاضرة الدمام للاعلان، بالاضافة الى طرح ثمانية مواقع للشاشات الالكترونية في مواقع مميزة كمرحلة أولى، ومن الفرص الاستثمارية الجديدة سيتم -بإذن الله- طرح مائتي موقع لمكائن البيع الذاتي في المباني التابعة للأمانة، وفي مواقع محددة في الوسط التجاري لمدينتي الدمام والخبر.
وأما المواقع المخصصة للنقليات وتأجير المعدات، فأشار السويدان الى أنه فيما يخص المواقع المخصصة للنقليات وتأجير المعدات يجري حالياً فتح الشوارع عن طريق وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة، وستقوم الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بالتنسيق مع اللجان المختصة في غرفة الشرقية بوضع آلية لتأجير هذه المواقع للشركات العاملة في هذه القطاعات عن طريق المزايدات؛ للمساهمة في حل إشكالية إيقاف الشاحنات داخل الاحياء السكنية، كما يجري حاليا إعداد كراسة شروط ومواصفات للتعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة؛ لإعداد الرفوعات المساحية للمواقع الاستثمارية واقتراح نوع الانشطة وفق الدراسات السوقية ودراسات الجدوى الاقتصادية، ووضع خطط لطرحها وتسويقها، وسيكون من مهام هذه الشركة الاستشارية التقييم العقاري للأراضي المزمع طرحها للاستثمار والمباني المنتهية عقودها، والتي يستلزم اعادة تقييمها قبل تمديد عقودها مع المستثمرين الحاليين.
