فيما يلي سبع نقاط أساسية من محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
1. يعزو مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي جزءا من التباطؤ الاقتصادي الأخير إلى «عوامل مؤقتة»، والتي يرون أنها من المرجح أن تثبت بأنها مؤقتة وقابلة للعكس على حد سواء. ينطبق هذا التوصيف أيضا على إنفاق الأسر، الذي ينظر إليه على أنه «جزئي أو حتى عابر إلى حد كبير». وقالوا إنهم يتوقعون «أن النشاط الاقتصادي الحقيقي قد يستأنف التوسع بوتيرة معتدلة، والتي من شأنها أن تحسن ظروف سوق العمل أكثر من ذلك».
2. السياق الدولي ليس مفيدا للاقتصاد الأمريكي. يرى مسؤولو مجلس الاحتياطي أن «التطورات الاقتصادية والمالية الأجنبية» تشكل «مخاطر هبوط محتملة»، ويذكرون تحديدا اليونان والصين. وعلاوة على ذلك، على الرغم من الارتداد الجزئي مؤخرا، رفع قيمة الدولار هو «أمر من المرجح أن يستمر في أن يكون عاملا يكبح جماح صافي الصادرات والنمو الاقتصادي الأمريكي لبعض الوقت».
3. هم لا يزالون يشعرون بالاسترخاء إزاء احتمالات ارتفاع الأسعار ويتوقعون أن معدل التضخم سوف «يرتفع تدريجيا» نحو رقم الاحتياطي الفيدرالي المستهدف عند 2%. انكماش أو ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرارها لا ينظر إليه على أنه يشكل مخاطر جوهرية.
4. الاستقرار المالي هو مصدر قلق بالنسبة إلى لجنة السوق المفتوحة. أشار الأعضاء بشكل خاص إلى علاوة تحمل المخاطر المنخفضة التي يمكن عكس مسارها بشكل جيد «عندما تقرر اللجنة أن تبدأ بتشديد السياسة». وفي نقل هذه الرسالة، فإنهم يذكرون بأسواق «نوبة الغضب نتيجة التخفيض التدريجي لبرنامج مشتريات الأصول» في عام 2013، عندما غير المستثمرون تصورهم لمسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما أدى إلى تحركات حادة في الأسعار وبعض الاضطرابات في السوق. وهناك أيضا تلميح بالقلق حول مخاطر السيولة، والتي تشكل أيضا بشكل مناسب الشغل الشاغل لعدد متزايد من محافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
5. لجنة السوق المفتوحة لم توافق بعد على موعد لبدء دورة زيادة أسعار الفائدة. وعلى الرغم من عدم استبعاد أن يكون ذلك في يونيو، إلا أن محضر الاجتماع يشير إلى رغبة محدودة للغاية للتحرك بعد ذلك. هذا التفسير منسجم مع مجموعة من وجهات النظر التي أعرب عنها أعضاء اللجنة الفيدرالية حول أفضل السبل للإشارة إلى أن الزيادة في المستقبل القريب - خاصة وأن «معظم المشاركين فيها» بدوا حريصين على الإبقاء على خيار اتخاذ قرار «على أساس كل اجتماع على حدة» تبعا «لتطور الأوضاع الاقتصادية والتوقعات».
6. عدم اليقين لا يقتصر على توقيت أول زيادة في معدل الأسعار. يناقش مسؤولو البنك المركزي أيضا بنشاط الوجهة النهائية، بالنظر إلى أن «تقديرات حالة توازن أسعار الفائدة هذه غير مؤكدة إلى حد كبير».
7. وراء الكواليس، ومع الإقرار بالشكوك المقبلة، مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي «اختبروا أدوات التطبيع»، مثل الرسوم على احتياطيات البنوك. لتقييم هذه العملية، أعضاء اللجنة الفيدرالية زادوا راحتهم، حيث إنه بمجرد اتخاذ قرار لبدء دورة رفع معدل الأسعار، الأدوات المتاحة ستقوم «باستحداث الظروف التي من المرجح أن يجري خلالها تطبيع السياسة بسلاسة».
بصورة إجمالية، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي حذرا ويعتمد على البيانات. يشعر المسؤولون بالتشجيع ولكنهم غير واثقين بشكل أكثر من اللازم حول الآفاق الاقتصادية الأمريكية. وفي حين أنهم تواقون لأن يعرفوا المزيد في الأسابيع القادمة، إلا أن صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يميلون إلى البدء في رفع أسعار الفائدة في وقت متأخر من العام الحالي، في حال غياب ضعف غير متوقع للاقتصاد الأمريكي نظرا لتطورات محلية أو دولية. لكن لن يكون هناك شيء تقليدي أو تلقائي حول هذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة. سيكون القرار مشروطا إلى حد كبير، ويشتمل على مسار ضحل للغاية، وسيكون خاضعا لفحص لا يكل ولا يمل، إلى جانب إمكانية تصحيح المسار. نتيجة لذلك، سيكون معروفا باعتباره أقل قرارات التشديد في التاريخ الحديث للبنوك المركزية.
