وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية "44" على مشروع اتفاقية بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا الاتحادية بشأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في المملكة.
وناقش المجلس، خلال الجلسة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج، وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان: إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن الموضوع، وقد طالبت اللجنة في توصياتها بأن تنسق وزارة الحج مع جهات الاختصاص لإعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتخطيط مشعر منى يراعى فيها انسيابية حركة النقل بين مشعر منى والمشاعر المقدسة، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات، ورفع الطاقة الاستيعابية للسكن داخل منى وتقليص المساحات المخصصة للأجهزة الحكومية، ورفع المساحة المخصصة لكل حاج التي تقدر حالياً بواحد متر مربع فقط، ورفع كفاءة الخدمات ووسائل الأمن والسلامة. وطالبت اللجنة باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء مدن الحجاج في المنافذ البرية، والتنسيق مع جهات الاختصاص لمراجعة خطة تفويج الحجاج وتحديثها بما يعالج الصعوبات التي تتكرر سنوياً في حركة تفويج الحجاج، وتوحيد جهات الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج أثناء موسم الحج مع وضع معايير واضحة يمكن تطبيقها ومراقبة الالتزام بها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها؛ اتفق عدد من الأعضاء على أن توصية اللجنة الأولى قد طالبت وزارة الحج بالعديد من المهام التي قد تكون من صميم عمل جهات أخرى مثل لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية وهيئة تطوير مكة المكرمة.
وذكر مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات ويهدف مشروع النظام، المكوّن من 11 مادة، إلى رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشروعات الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، ووضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية لتسهم في الناتج الاقتصادي.
وبعد طرح تقرير اللجنة ومشروع النظام للمناقشة؛ أكد عدد من الأعضاء على أهمية المقترح وضرورته في رسم مستقبل أفضل للابتكار، فيما انتقد أعضاء آخرون اقتراح لجنة التعليم والبحث العلمي بإلحاق المشروع المقترح بمشروع نظام البحث العلمي الذي سبق أن وافق عليه المجلس. وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية أن يدعم المقترح الأفكار الجديدة والمبدعة، وضرورة ألا يتحول المركز الذي يقترحه مشروع نظام تنمية الابتكارات إلى جهاز إداري يعمل بعيداً عن المرونة المطلوبة. واقترح أحد الأعضاء إحالة المقترح إلى لجنة خاصة لافتاً النظر إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي قد حرفته عن سياقه الذي قدمه عضوا المجلس. وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وذكر "الصمعان" أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلته رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا عبيد. وسيشرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة وتوصيتها التي رأت فيها عدم ملاءمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي أوردتها في التقرير في جلسة قادمة.
