اتهمت حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس الثلاثاء، حركة "حماس" بعرقلة عملها في قطاع غزة بعد عام على تشكيلها، فيما ردت الأخيرة بتحميل الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية عن إفشال الحكومة، ونددت إسرائيل باعتراف الأمم المتحدة بـ"مركز العودة الفلسطيني" الذي تتهمه بالارتباط بحركة حماس.
وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله: إن حركة حماس "أصرت طيلة عام كامل على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها".
وأضافت الحكومة أن حماس "رفضت تسليم الوزارات والدوائر الحكومية والسماح بعودة الموظفين المعينين من السلطة الفلسطينية إلى أماكن عملهم وتسليم المعابر". وشددت الحكومة على أن نجاحها في إنجاز مهامها "منوط بتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، وتمكينها من الإشراف على المعابر كافة مع قطاع غزة مما يمكنها من الإسراع في عملية إعادة الإعمار في القطاع".
وطالبت الحكومة حماس بـ"مصارحة أبناء شعبنا بأنها تتحمل المسؤولية عن استمرار الانقسام والمعاناة لأبناء شعبنا في القطاع، وترفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية". وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم حركة "فتح" أحمد عساف: إن مؤامرة إسرائيل وحماس تمنع سيادة حكومة الوفاق على غزة. واعتبر عساف في تصريحات إذاعية له أن حماس تمنع بسط ولاية حكومة الوفاق في قطاع غزة تنفيذاً لمخططها لفصل القطاع عن الضفة الغربية.
وذكر عساف أن حكومة الوفاق "تغطي مصاريف الصحة والتعليم في غزة بالكامل وتدفع فاتورة الكهرباء للقطاع، وكذلك قطاعات المياه والمشاريع، فيما تجبي حماس الضرائب ولا تسددها للحكومة إنما تذهب لجيوب قادتها".
في المقابل، اتهمت كتلة حماس البرلمانية الرئيس محمود عباس بوضع "فيتو معطل" لحكومة الوفاق يحول دون أن تتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، فضلا عن عدم التزام حركة فتح باستحقاقات المصالحة الفلسطينية. واعتبرت الكتلة في بيان صحفي لها أن حكومة الوفاق "أثبتت فشلها الذريع في التكيف مع اسمها التوافقي وأنها، شكلا لا مضمونا واسما لا فعلا، تنكرت فيه لأدنى مهماتها التي نص عليها اتفاق المصالحة وتخلت عن مسؤولياتها كافة". إلى ذلك، قتل ناشط في مجموعة سلفية جهادية في قطاع غزة أثناء اشتباك مسلح مع قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس أثناء محاولة اعتقاله من منزله في شمال مدينة غزة، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية وطبية. وقال إياد البزم الناطق باسم الداخلية لوكالة فرانس برس، إن "أحد العناصر الخارجة عن القانون" توفي صباح الثلاثاء، أثناء محاولة اعتقاله بعد أن بادر بإطلاق النار على قوى الأمن ورفض تسليم نفسه".
اسرائيليا، نددت تل أبيب باعتراف الأمم المتحدة بمنظمة غير حكومية فلسطينية تتهمها بالارتباط بحركة حماس. وكانت لجنة المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة صوتت بغالبية 12 صوتا مقابل 3 لصالح الاعتراف بالمنظمة غير الحكومية "مركز العودة الفلسطيني"، ما يمنحها حق الوصول إلى منصة المنظمة الدولية. ويطالب المركز بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وأولادهم، والذين تقدر أعدادهم بخمسة ملايين شخص اليوم. وقالت نائب وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي: إن القرار يعد "فضيحة" مؤكدة أن مركز العودة مرتبط بحركة حماس التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "حركة إرهابية".
وأكدت حوتوفلي التي عينت مؤخرا في منصبها، بينما احتفظ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بحقيبة الخارجية لنفسه في بيان أن "حركة حماس التي اختبأت الصيف الماضي خلف النساء والأطفال لإطلاق الصواريخ على مراكز للسكان المدنيين في إسرائيل تشكل جزءا من المنظمات الإرهابية التي لا ترحم". وتابعت، أن "عضوية مؤسسة مرتبطة بحماس في منظمات الأمم المتحدة تعد مكافأة للإرهاب".
من جهته، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، صباح أمس الثلاثاء، باتجاه البحر. ووفقا لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية، فإن الناطق رجح مسؤولية حركة حماس عن إطلاق القذيفة، وأنه جرى في "إطار تجربة". كما أفادت تقارير إخبارية، أمس الثلاثاء، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 15 فلسطينيا في الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه "ينسب إلى ستة منهم الضلوع في نشاط إرهابي والمشاركة في أعمال شغب وأعمال مخلة بالنظام العام".
وأحيل المعتقلون إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم.
