وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان على نقض الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمته، بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، وفق مصادر قضائية.
واعلنت المحكمة في جلسة عقدتها امس الثلاثاء موافقتها على طلب النقض المقدم من صقر، وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمة سماحة في 16 تموز/يوليو المقبل.
وحكم القضاء العسكري في 13 ايار/مايو على سماحة، الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام بأعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة".
واعترف سماحة الذي اوقف في آب/اغسطس 2012 خلال جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الامن الوطني السوري، اللواء علي مملوك في دمشق، ونقلها الى لبنان. كما أقر بأن المتفجرات كانت من اجل تنفيذ اغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين.
لكنه دافع عن نفسه قائلا: انه استدرج من "عميل" للأجهزة الامنية يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي تسلم منه المتفجرات قبل ان يشي به الى السلطات.
وتقدم صقر في 18 ايار/مايو باستدعاء نقض طالب فيه بـ"إعادة المحاكمة" و"بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه"، وكذلك "بعدم منحه أي أسباب تخفيفية".
وسأل في الطلب الذي قدمه الى محكمة التمييز: "هل كانت المحكمة بحاجة لأكثر من تسليم سماحة المتفجرات لكفوري وتحديد لائحة الاهداف له، (...) حتى تقتنع بتوفر الادلة بحق سماحة بجرم محاولة القتل العمدي؟".
كما ردت المحكمة الثلاثاء طلب النقض المقدم من سماحة عبر وكلائه والقاضي بإخلاء سبيله فورا.
واثار الحكم "المخفف" الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة، لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله، وجاء أعنف الردود على لسان وزير العدل أشرف ريفي الذي "نعى المحكمة العسكرية".
