شق خلاف، حول توقيع الأردن وإسرائيل اتفاقية للتجارة الحرة، مجلس الوزراء الأردني إلى فريقين متضادين، في حين تخشى الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأردنية آثار الاتفاقية على مجمل الاقتصاد الوطني.
واندلع الخلاف بين أعضاء مجلس الوزراء، وفق مصدر حكومي رفيع، حين عرض رئيس الوزراء الأردني د. عبدالله النسور توجهاً يقضي بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين عمان وتل أبيب، اللتين ترتبطان بمعاهدة للسلام، تشمل اتفاقيات ثنائية للتجارة البينية.
وقال المصدر في تصريح لـ «اليوم»: إن "رئيس الحكومة عرض على مجلس الوزراء توجها يقضي بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من أعضاء مجلس الوزراء، خشية تعريض الاقتصاد الوطني للمخاطر".
وبين المصدر أن "النسور، الذي وجد داعمين في فريقه الوزاري للتوجه، سعى جاهداً لترويج الفكرة، بيد أن نقاشاً حاداً أفضى إلى إرجاء الحديث بشأن الاتفاق".
غير أن الحكومة، وعلى لسان الناطق باسمها، نفت أن يكون لديها أي توجه لتوقيع اتفاقية من هذا النوع مع تل أبيب، مؤكدة أن "لا حاجة للأردن بالاتفاقية".
وقال وزير الإعلام الأردني د. محمد المومني، الناطق باسم الحكومة، إن "الأردن ليس بحاجة لتوقيع اتفاقية تجار حرة مع الجانب الإسرائيلي، هناك اتفاقيات موقعة تنظم العلاقات التجارية بين البلدين".
ويرتبط الأردن وإسرائيل بعدة اتفاقيات ثنائية، وقّعت في أعقاب معاهدة وادي عربة للسلام، من بينها اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي الموقعة عام 1995، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة QIZ المبرمة بين الجانبين عام 1997.
في المقابل، يرى أحد الوزراء المناوئين لتوقيع الاتفاقية أن رئيس الوزراء الأردني يتجاهل كافة التحذيرات حيال القرارات الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه الدفع بالبلاد نحو حافة خطرة. ويشير الوزير، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن "تمرير الاتفاقية يعني بالضرورة تدمير الصناعة الأردنية، وإغراق السوق بالبضائع الإسرائيلية كمقدمة للهيمنة الإسرائيلية". خلاف الفريق الوزاري، وما أعقبه من نفي حكومي، جاء لاحقاً لخلاف بين التجاريين والصناعيين من جهة، ورئيس الحكومة من جهة أخرى، تضمن مقاطعة الفعاليات الاقتصادية للقاء مع د. النسور، الأمر الذي استدعى تدخل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لحله، عبر تنظيم اللقاء بحضوره في الديوان الملكي.
الاتفاق المزمع، لاقى رفضاً واسعاً من القطاع الصناعي الأردني، الذي اعتبره "مصيبة" ستحل بالاقتصاد الأردني، وفق وصف رئيس جمعية المصدرين الأردنيين م. عمر أبو وشاح. وقال أبو وشاح: إن "توقيع اتفاقية مع الجانب الإسرائيلي سوف يجلب المصائب للاقتصاد الوطني"، مبيناً أن "الصناعة الأردنية ستكون عاجزة عن مواجهة نظيرتها الإسرائيلية، التي ستغرق الأردن".
وزاد "في التعامل مع إسرائيل لا يمكن فصل السياسي عن الاقتصادي، سواء لجهة تعامل المواطن الأردني مع المنتج الإسرائيلي، أو تعامل المواطن العربي، إذ سيفقد الأردن ثقة الآخرين".
ورغم مرور نحو 20 عاماً على توقيع معاهدة السلام بين عمان وتل أبيب، إلا أن الأردنيين لا يزالون ينظرون إلى إسرائيل كعدو، فيما يرفض غالبيتهم التعامل معها على مختلف المستويات. وتواجه عمليات التبادل التجاري بين الجانبين هجوماً عنيفاً في الأردن من هيئات مقاومة التطبيع، التي تفضح المتعاملين مع إسرائيل، سواء كان هذا اقتصادياً أم سياسياً واجتماعياً. وترى لجنة مقاومة التطبيع، في بيان لها، أن "إقدام الحكومة، التي يقودها عبدالله النسور، يعني بالضرورة تعريض الأردن للخطر، خاصة في ظل المسعى الإسرائيلي للهيمنة على جوارها العربي".
وتعتبر اللجنة أن "ساسة إسرائيل لن يغادروا مربع الغطرسة المسيطر على تفكيرهم، ما يحيلهم إلى عدو خطر على الأردن وجواره". ولا تخفي إسرائيل، رغم توقيعها معاهدات سلام متعددة، نواياها التوسعية، سواء عبر السياسة أو الاقتصاد، وهو ما يزيد من الرفض الشعبي لها.
