اعتمدت الهيئة العامة للسياحة والآثار اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي صدر به قرار من مجلس الوزراء نص على أن يُقر البرنامج وفقاً لضوابط تضعها وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار، ليوسع من نطاق ومجالات الإقراض التي يشملها البرنامج؛ تمهيداً للبدء في تنفيذ البرنامج قريباً.
ونوه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتوافق الكبير بين الهيئة ووزارة المالية في وضع واعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، مقدراً سموه دعم وتعاون معالي وزير المالية والمسؤولين في الوزارة في هذا البرنامج.
وعدّ سموه في تصريح صحفي عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الـ38 الذي عقد الثلاثاء الماضي إقرار البرنامج نقلة كبيرة بالنسبة للهيئة وقطاع السياحة والتراث الوطني، مقدراً لوزارة المالية العمل الدؤوب الذي أسهم في نضوج هذا المحور الأساسي في التنمية المستقبلية للسياحة الوطنية، حيث أصبح التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية وليست فقط الفنادق، كما أضيفت عناصر جديدة في التمويل، فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون وليست 50 مليون ريال كما كان سابقاً، وأصبح التمويل مركزاً على المناطق التي تحتاج إلى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة وليست المدن المتشبعة مالياً بالمشروعات.
ووصف سموه برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية بالانطلاقة المهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض؛ لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية مما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية.
وأكد سمو رئيس الهيئة أن برنامج تمويل المشروعات الفندقية والسياحية سيسهم في زيادة الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة وإنشاء المشروعات السياحية في قطاع الترفيه ومشروعات استثمار مواقع التراث الوطني، مما سيوفر عدداً كبيراً من فرص العمل للمواطنين، لاسيما أن قطاع السياحة يعد حالياً أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة التي تتجاوز 29%.
يُذكر أن اللائحة المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية تتضمن تمويل مشروعات الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
