كما هو متوقع، وافقت منظمة البلدان المصدرة للنفط يوم الجمعة على الحفاظ على إنتاج النفط الخام بمعدل 30 مليون برميل يوميا. في الواقع، هذا يعني منح ترخيص لكل من الدول المنتجة الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لزيادة إنتاجها على النحو الذي تراه مناسبا.
انخفضت أسعار النفط العام الماضي بعد رفض أوبك، خفض الإنتاج ردا على تخمة النفط العالمية. هذا كلف صناعة النفط فعليا ما مقداره 100 ألف فرصة عمل، وإلغاء ما يعادل تريليون دولار في ميزانيات المشاريع الاستثمارية. مع ذلك، قامت الجهات الفاعلة الرئيسية فقط بزيادة الإنتاج. في شهر إبريل، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، كانت إمدادات أوبك تبلغ 31.2 مليون برميل يوميا، وهو الأعلى منذ شهر سبتمبر من عام 2012. هذا كان للشهر الثاني عشر على التوالي الذي كان فيه إنتاج أوبك أعلى من الحد الأقصى الرسمي البالغ 30 مليون برميل، وكانت المملكة العربية السعودية تضخ بأسرع ما يمكنها، محافظة على إنتاجها فوق 10 ملايين برميل يوميا.
على أية حال، حماسة السعودية لم تكن بمستوى حماسة روسيا، أكبر قوة للنفط من غير الأعضاء في أوبك. في شهر مايو، استخلصت 10.7 مليون برميل يوميا، مقارنة مع إنتاج السعودية البالغ 10.2 مليون برميل. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتسلم فيها روسيا زمام المبادرة العالمية منذ عام 2010.
بذلت صناعة النفط الأمريكية أيضا قصارى جهدها لتظهر أنها لم تكن خائفة. في شهر مايو، أنتجت في المتوسط 9.4 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وهذا يمثل ما نسبته 2.7% أعلى من شهر يناير والنسبة الأعظم منذ عام 1972. هذا يقدم خلفية لطيفة للخطاب القومي الذي ألقاه الرئيس التنفيذي لشركة كونوكوفيليبس، ريان لانس، خلال مؤتمر أوبك الذي عقد هذا الأسبوع. قال: «إن هذه الأعمال سوف تحيا حين يكون سعر خام برنت بقيمة 100 دولار، وسوف تحيا حين يكون السعر 60-70 دولارا لنفط برنت»، مشيرا إلى أن انخفاضا نسبته 15 إلى 30% في تكاليف الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة يسمح لأفضل شركات التكسير والحفر الأمريكية بأن تبقى شركات مربحة حتى لو وصل سعر خام برنت إلى 40 دولارا.
إن هذه الجزئية الأخيرة من الشجاعة هي إما غير مبررة أو أنها لا تهم المنتجين التقليديين الذين يحاولون الضغط على النفط الصخري الأمريكي. تتوقع إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة أن يبدأ إنتاج النفط الخام الأمريكي بالهبوط هذا الشهر وأن يواصل هبوطه خلال شهر سبتمبر قبل استئناف النمو. وفقا لتحليل أجرته بلومبيرج إنتيليجنس، قد لا تكون الأسعار المتوقعة من قبل الأسواق الآجلة مرتفعة بما فيه الكفاية لتجعل شركات النفط الأمريكية تبدأ في فتح الآبار المحفورة وغير المكتملة.
مثل لانس، يظهر وزير النفط السعودي علي النعيمي بكل شجاعة: يوم الاثنين، قال إن الأمور تسير «في الاتجاه الصحيح» وإن الاستراتيجية السعودية كانت تعمل على خفض العرض بسبب زيادة الطلب. إلا أنه ليس بإمكانه أن يكون سعيدا حقا حتى يجعل الأمريكيين «مُحْدثي النعمة» يدركون حجمهم الحقيقي.
أكبر عقبة في ذلك هي أسعار النفط: حيث إنها مرتفعة جدا، أعلى مما هو لازم لجعل شركات الحفر عاجزة بدلا من مجرد التضرر فقط. إن كل سجلات الإنتاج تلك والغياب الفعلي لسقف إنتاج أوبك لم تكن قادرة على خفضها بالشكل الكافي، إلى حد كبير بسبب المضاربين. في شهر مايو، كان لا يزال مديرو الأصول يمتلكون تعاملات صافية قائمة على توقعات ارتفاع أسعار عقود النفط الآجلة والخيارات، متوقعين حدوث ارتفاع في أسعار النفط.
من الصعب إيجاد تفسير منطقي لهذه التوقعات. مع استمرار نمو إمدادات النفط بوتيرة أسرع من الطلب، فإنها بالكاد ستكون مستدامة، وانخفاض الإنتاج الأمريكي المتوقع خلال أشهر الصيف لن يكون كبيرا بما يكفي للمساعدة. أدى قرار أوبك إلى تدني الأسعار بشكل أكبر، لتصل أقل من 62 دولارا لبرميل خام برنت من أعلى من 65 دولارا قبل يومين فقط، لكن هذا ليس تغييرا كبيرا أيضا.
ربما ستثير إيران مرحلة التراجع أو الهبوط القادمة فيما لو عقدت صفقة مع باقي دول العالم حول مستقبل برنامجها النووي. قد يتم رفع العقوبات المفروضة على صناعة النفط، وقد تكون إيران في النهاية قادرة على زيادة صادراتها بنحو مليون برميل يوميا. على ما يبدو، هذا قد لا يؤثر على حصص إنتاج أوبك الوهمية بشكل متزايد. قال النعيمي يوم الجمعة: «تعلمون أن الإنتاج حق سيادي»، مشيرا إلى إيران هي كانت حرة في إنتاج الكمية التي تريدها. بعبارة أخرى، الحد الأقصى للإنتاج الحقيقي حدوده السماء وليس 30 مليون برميل يوميا، وسوف يرحب السعوديون بأي أحد مستعد وقادر على ضخ المزيد من النفط بحيث يمكنها استئناف هجومها على شركات الحفر.
كل من روسيا والسعودية مستعدة الآن للأسعار المنخفضة. وضعت مسودة الموازنة السعودية في شهر ديسمبر، عندما كان السعر حوالي 60 دولارا للبرميل الواحد، لكن الدولة بإمكانها أن تتحمل ألما أكبر بكثير بفضل صندوق الثروة السيادية لديها البالغ 731 مليار دولار. تستند ميزانية روسيا على أن معدل السعر سيكون 50 دولارا للبرميل الواحد، ولأن السعر أعلى، كان الروبل أيضا أقوى مما تريده السلطات الروسية، ما اضطر البنك المركزي لشراء الدولارات واليورو. لا يرغب أي من قادة سوق النفط أن الألم الذي حصل العام الماضي بسبب هبوط الأسعار سوف يذهب سدى، وهم لم يقوموا بتأمين حصصهم في السوق بعد.
الآن، يلعب المضاربون الماليون دورا يفوق حجمهم في الحفاظ على توازن الأسعار الحالية. حين يظهر شيء يخيفهم، سوف تكون شركات الحفر مستعدة لجولة أخرى من العلاج بالصدمة.
