أشار تقرير صادر عن «جوبيلي يو إس إيه نيتورك» منظمة الإصلاح المالي الى أن فضيحة الفساد التي هزت عرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» مؤخرا وقادت رئيسه سيب بلاتر في النهاية إلى تقديم استقالته تسلط الضوء على تواطؤ النظام المصرفي العالمي، حيث أتاحت لشركات وهمية نقل أموال رشاوى حول العالم.
وأضاف البيان إن استقالة بلاتر جاءت في أعقاب قيام السلطات السويسرية بتوقيف سبعة مسئولين تنفيذيين في «الفيفا» في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي أي» الأمريكي والتي أدانت 14 شخصا بتهم فساد وتلقي رشاوى.
واشتملت لائحة الاتهام التي أعلن عنها «إف بي أي» على أسماء 26 بنكا عالميا، من بينها مؤسسات مالية أمريكية كبرى أمثال «سيتي جروب» و»جيه بي مورجان تشيس» جنبا إلى جنب مع بنوك بريطانية رائدة مثل «باركليز».
وقال إيريك لوكمبت المدير التنفيذي لـ»جوبيلي يو إس إيه نيتورك» إن هذا المستوى من الفساد لم يكن ليتحقق إلا من خلال تواطؤ «النظام المصرفي العالمي».
وأضاف لوكمبت إن فضيحة الاتحاد الدولي لكرة القدم: «تلقي الضوء على الطريقة التي يتم بها حماية الفساد ودعمه من جانب البنوك الأمريكية».
وتابعت المنظمة إن قيمة الرشاوى التي حصلت عليها «الفيفا» والبالغ قيمتها أكثر من 150 مليون دولار (ما يعادل قيمته 97.7 مليار جنيه إسترليني، 133 مليارات يورو) قد تدفقت عبر النظام المالي الأمريكي، ما يؤكد على ضرورة الحاجة لإدخال إصلاحات وقوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالشفافية في البلاد.
وعلى الرغم من أن المحققين الامريكيين لا يزالون في مرحلة تحديد ما إذا كان هناك بنوك قد خرقت القانون الأمريكي، يشير خبراء إلى أن المعاملات قد جرت على الأرجح على نحو يضمن تجنب اكتشافها من جانب السلطات الأمريكية المعنية بمكافحة غسيل الأموال.
وتزعم لائحة الاتهام التي كشف المحققون الامريكيون عنها أن المدعى عليهم استخدموا شركات وهمية لنقل أموال الرشاوى حول العالم، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد حاليا واحدة من أسهل دول العالم التي يمكن فتح شركات وهمية بها دون كشف هوية المالك الفعلي للشركة، بحسب «جوبيلي يو إس إيه نيتورك» التي تدعم قانون مساعدة إنفاذ القانون- تشريع من جانب الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة لمواجهة الشركات الوهمية.
في سياق متصل، قال لوكمبت: «إننا بحاجة إلى قوانين أقوى للشفافية لضمان عدم قدرة المجرمين على نقل الأموال غير الشرعية حول العالم»، مردفا: «ثمة تشريع يتبناه الديمقراطيون والجمهوريون لتحقيق ذلك على الأرض وينبغي على الكونجرس أن يمرره على الفور».
ولفتت «جوبيلي يو إس إيه نيتورك» إلى أن العالم المتقدم يخسر قرابة تريليون دولار سنويا بسبب ممارسات الفساد والجريمة والتهرب الضريبي.
ونوهت إلى أن ما يُطلق عليه «التدفقات المالية غير الشرعية» يتم تسهيلها على نحو كبيرة عبر الفجوات الموجودة في القواعد التي تنظم جرائم غسيل الأموال الدولية وكذا الشفافية.
وكانت ثلاثة بنوك بريطانية قد شرعت مؤخرا في إطلاق مراجعات داخلية لمعاملات ذات صلة بمدفوعات الفساد المزعومة المتورط فيها مسئولون في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ممن حدد المحققون الأمريكيون أسماؤهم في أعقاب فضيحة الفساد التي هزت جنبات الجهة المشرفة على تنظيم كرة القدم العالمية.
ويشار إلى أن البنوك الثلاثة- «ستاندارد تشارتارد» و»باركليز» و»إتش إس بي سي» بدأت بالفعل عمليات تدقيق في التفاصيل المتعلقة بمدفوعات تُقدر قيمتها بمئات الآلاف من الدولارات بعدما وردت أسماؤها في لائحة الاتهام التي قدمها محققون أمريكيون في أعقاب القبض على سبعة مسئولين في مدينة زيوريخ السويسرية.
وشملت المعاملات المشتبه فيها مدفوعات بقيمة 500.000 دولار (326.000 جنيه إسترليني) كان قد تم إرسالها من بنك تابع لشركة تسويق رياضي في نيويورك ليتم وضعها في حساب شركة تعمل في مجال تصنيع اليخوت الفارهة والمملوكة لمصرف «إتش إس بي س» في لندن.
