يحرص التاجر على ترويج بضاعته بكل الوسائل المتاحة لديه من معرفة وخبرة وقدرة مالية ويتبع الأساليب المشروعة للنفاذ إلى المستهلك بالطرق المقننة له بالأنظمة والتعليمات حسب تشريعات كل دولة وهذا ما يفرز لنا التباينات في النهج التجاري من دولة لأخرى ومعظم القوانين تلزم التاجر بإجراءات محددة للإعلان والدعاية وما ينظم افتتاحه الفروع ومراقبة الأداء والتسعيرة والممارسات من حيث تمشيها مع الأعراف السائدة من جهة الإغراق أو الالتفاف على الأنظمة ليتيح لنفسه بالتجاوزات التي تمنحه أفضلية أو غشا أو احتكارا أو عملا غير مشروع والقصد من كل هذه التشريعات الا ينفلت زمام محركات الاقتصاد كي يصبح تنمويا بفاعلية جادة. من هنا نجد أن التاجر بشتى الأساليب يسعى للانتشار والتوسع في ظل هذه المنظومة من التشريعات ويسعى لتقديم الجودة في إنتاجه ويحرص على توفير الصيانة وتحسين خدماته للعملاء وكل ذلك من اجل أن يكسب اكبر عدد من المستهلكين لأنهم ركيزته الأساسية في الانتشار وبدونهم لا يستطيع التوسع في الفروع وتشكيل قواعده التجارية وترسيخ أعماله لأنه من البديهي أن البضاعة تحتاج إلى المستهلك لأنه الضامن للاستمرار في الإنتاج وهذا ما استوعبه رجال الأعمال فلم يدخروا جهدا في ابتكار أساليب جديدة للبيع إلا اتبعوها مثل البيع بالآجل والبيع بالتقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك والبضاعة تحت التحصيل والبضاعة برسم البيع أو بطريقة TRAD IN والغرض من كل ذلك مزيد من الانتشار وقاعدة أوسع من المستهلكين. كل هذه المقدمة لإيضاح أن التاجر لا يمكنه الاستغناء عن مستهلك وهذا المستهلك يجب أن يكون قادرا على الاستجابة لهذه الاغراءات ولديه القدرة الشرائية التي تمكنه من تحقيق رغباته فشعب الصومال مثلا مهما عملت له من تسهيلات لا يمكنك تحقيق الهدف في بضاعة الرفاه مثل السيارة الفاخرة أو الاشتراك في الأقمار الفضائية والجوال والإنترنت ولهذا نجد أن الدول الصناعية الغنية تقرض الدول الفقيرة وتمنحها تسهيلات في الدفع لهذا الغرض حثها على الاستهلاك لتسويق إنتاجها وبعض الدول تمنح قروضها بضائع استهلاكية وفي نفس الوقت تستفيد من فوائد قروضها. كل ذلك يحدث لإيجاد روافد متواصلة لإيجاد مستهلك لكل منتج من سلع وخدمات وهنا اكرر المستهلك القادر على الشراء والمستجيب للمحفزات هو المستهدف من هذه الأفكار التسويقية وما سواهم سيكون من الطبقة الفقيرة التي لا تستطيع مجاراة هذه العروض مهما تفننوا في تطعيمها بالمغريات. وهذا ما يجب على تجارنا محاولة مساعدتهم واستقطابهم لفئة القادرين لأنهم سيشكلون قاعدة عريضة للاستهلاك مما يعوضهم عما بذلوه من مساعدة على أن تكون هذه المساعدة على هيئة تشكيل حاضنات كمشروعات خيرية بدون أرباح مضافة والغرض منها نقل أهل الفاقة إلى مصاف القادرين على مزاولة الحياة الكريمة بدون ضغوط من الديون أو القروض أو السلفيات وبإمكاننا جعلهم منتجين برعايتنا لمشروعاتهم الصغيرة التي ستغذي منتجاتنا الأوسع عن طريق التمويل الخيري. وهذه الفكرة لتحسين صورة المستهدفين برفع مستوياتهم لانهم الشريحة التي تشكل قاعدة الهرم لأي مجتمع ولا يفوتني أن انوه عن امتناني لمشروع الإسكان الخيري وشكري للقائمين عليه وهذه خطوة على الطريق الصحيح والتي آمل أن تتلوها مشروعات منتجة لنقل الإحساس بالمشاركة وهذا عامل نفسي يصحح النظرة الدونية ويرفع المعنوية بفاعلية المنجز.
وهناك الكثير من المنشآت الصناعية التي تحتاج إلى جزئيات مكملة لإنتاجها وهذه فرصة لها لإنشاء الرديف الخيري الذي يساعدها ويساهم في فعل الخير.
