كنتُ من بين صفوف الحضور الذين كانوا أمام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عندما ألقى خطابه المهم في عام 2013 الذي تعهد فيه بإجراء استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. في ذلك الوقت، لم أستطع أن أقرر فيما إذا كان ذلك "ضربة معلم" سياسية من شأنها في نهاية المطاف تهدئة أكثر المناهضين تشددا في بريطانيا للتكامل الأوروبي، أم كانت تنازلا انتحاريا نحو العناصر المناهضة لأوروبا في حزب المحافظين.
لا زلت غير متأكد فيما إذا كانت مقامرته ستؤتي ثمارها. لكنه، بما أن الرأي العام البريطاني من الناحية العملية أيد اقتراح كاميرون بإعادة انتخابه رئيسا للوزراء، فإنه من الواضح بشكل متزايد أن المسؤولية قد تحولت إلى نظرائه في القارة الأوروبية. إذا كان قادة الاتحاد الأوروبي - خاصة أولئك الموجودون في برلين - جادين في رغبتهم بأن تبقى بريطانيا في الاتحاد، كما يدعون، فإنه يتوجب عليهم إيجاد أرضية مشتركة معه بشأن هذه المسألة الشائكة المتعلقة بالإصلاح في الاتحاد الأوروبي. يحتاج كاميرون إلى تحقيق بعض الإنجازات والحصول على بعض المنافع حتى يبين لجمهور الناخبين المشككين أن عضوية الاتحاد الأوروبي لها فوائدها، وأن الأمر متروك للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتأكد من أنه لا يجد نفسه وحيدا في محاولة لبيع أمور لا يريدها الناس.
لا يقوم كاميرون بتجميع قائمة تسوق عامة مليئة بالمطالب، لأنه لا يريد أن يصبح رهينة الحظ. لكن اثنان من الإصلاحات التي يريدها بقوة زملاؤه المعارضون للاتحاد الأوروبي - المزيد من الفرص لبريطانيا للانسحاب من القضايا التي تختلف فيها مع توجيهات بروكسل، بالإضافة إلى فترة تهدئة قبل أن يتمكن مواطنو البلدان الأوروبية الأعضاء من المطالبة بالاستحقاقات كمهاجرين عاملين في المملكة المتحدة - ينبغي أن يتم تناولهما ومعالجتهما من قبل المجتمع الأوروبي.
ما لا شك فيه أن أنواع الإصلاحات التي تسعى إليها المملكة المتحدة ليست تعديلات بسيطة. فهي على الأرجح سوف تتطلب إجراء تغييرات في المعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوروبي، التي قد تتطلب بدورها التصديق عليها من قبل كل دولة من الدول الأعضاء. لكن كزعيم واقعي لأوروبا، فإن مهمة إدراج مثل هذه التغييرات في المعاهدات على جدول الأعمال الأوروبية هي ضمن قدرات ألمانيا.
لسوء الحظ، أن إشارات الدخان التي أرسلتها برلين مؤخرا تعتبر إشارات متباينة في أحسن الأحوال، وغير مفيدة بشكل صريح في أسوأ الأحوال. على الجانب التفاؤلي، التقت ميركل مع كاميرون الأسبوع الماضي وقالت إنها تشاطره بعض مخاوفه المتعلقة بالمهاجرين وحقوقهم في الرعاية. وقالت: "أينما وجدت الإرادة، يكون هنالك سبيل. إذا كان الشخص مقتنعا بالمضمون، لا يمكنك القول إن التغيير في المعاهدة هو أمر مستحيل تماما". على الجانب التشاؤمي، قال نوربرت رُويتجين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، هذا الأسبوع: إن معاملة جميع مواطني الاتحاد الأوروبي بشكل مماثل هو أمر مقدس، وإن التغيير في المعاهدات يعد طموحا غير واقعي.
رغم ذلك، لدى ألمانيا الكثير على المحك في تصويت الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى كاميرون، الذي كان قد وعد به بحلول عام 2017 لكنه يبدو أنه قد يكون من المحتمل من أعمال العام القادم بشكل متزايد وذلك لتجنب الاشتباك مع الانتخابات الألمانية والفرنسية.
كما أشار كل من إليزابيث بيرمان وبريان باركين، كانت المملكة المتحدة سوق التصدير الأعلى لشركات صناعة السيارات الألمانية منذ أكثر من عقد، بحوالي 20 بالمائة من السيارات التي صنعت في ألمانيا، بقيمة تصل تقريبا إلى 18 مليار يورو (20 مليار دولار)، تصل إلى المملكة المتحدة. (فقط الولايات المتحدة هي التي لديها عجز تجاري أكبر مع ألمانيا مما لدى المملكة المتحدة). إذا لم تعد المملكة المتحدة جزءا من السوق الموحدة في أوروبا، وبالتالي لن تتشارك معها في إطار تنظيمي مشترك، فإنه مما لا شك فيه أن الصادرات الألمانية سوف تصاب بالأذى.
يبدو أن كاميرون قد تلقى دروسا مستفادة من الاستفتاء على الاستقلال الاسكتلندي الذي جرى العام الماضي، والذي كاد يخسره لأنه قام بما هو أقل من المطلوب وبعد فوات الأوان. لقد قام رئيس الوزراء بتعيين أهم الأشخاص لديه في لجنة مكونة من 9 أعضاء ستكون مسؤولة عن مفاوضات الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم وزير المالية جورج أوزبورن، ووزيرة الداخلية تيريزا ماي، ووزير قطاع الأعمال ساجد جافيد. وكان وزير خارجيته، فيليب هاموند، يبدو صادقا حين قال: إن "حزمة لائقة" من الإصلاحات يمكن أن تجعل "الشعب البريطاني يفكر بإيجابية حول المشاركة".
نرجو أن يكون الاتحاد الأوروبي قد تعلم درسا مشابها من طريقته الخاطئة في التعامل مع الأزمة اليونانية. ففي حين تقترب اليونان أكثر وأكثر من خروجها من منطقة اليورو، من الواضح أنه لو تم تقديم تنازلات في وقت سابق من اللعبة يمكن أن يكون قد ساعد الجميع تجنب هذه الهزيمة. ينبغي أن تعمل المصلحة الذاتية المستنيرة، سواء السياسية أو الاقتصادية، على إقناع ألمانيا - وبقية الاتحاد الأوروبي - برمي عظمة واحدة أو ثلاثة لكاميرون للحفاظ على وجود بريطانيا في الاتحاد.
