مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ظهرت في الأحساء بوادر سوق سوداء لتأجير الخادمات يقودها سماسرة من الجنسين (الرجال والنساء)، إضافة إلى مكاتب استقدام وأخرى من مكاتب عامة، وضعوا إعلانات لتأجيرهن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة، حتى قفز سعر إعارة الخادمة في رمضان إلى 6000 ريال دون رادع من الجهات المعنية في إيقاف هذا التسيب.
وأدى تزايد طلب الأسر الأحسائية على خدم المنازل خلال شهر رمضان المبارك، وفي ظل الظروف التي تسيطر على الاستقدام من المكاتب النظامية، إلى انتشار الظاهرة بشكل كبير.
وطالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام النظامية بتدخل الجهات المعنية في وزارة العمل والجوازات؛ لوقف هذه الظاهرة وفرض عقوبات صارمة ضد المتعاملين في ذلك، لما له من تأثير على السوق وخرق للنظام، حيث كشفوا أن تلك المكاتب المخالفة تعمل بالتأجير لكسب مبالغ إضافية واسترداد الخسائر في الخادمات المسترجعة التي لم تنجح في فترة التجربة لمدة ثلاثة أشهر عند مدخولها.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إلا أن أم محمد الخالد، تصر على الاستعانة بالخادمات وذلك بسبب تعدد أفراد أسرتها إلى 8 أشخاص وارتباطها بالعمل في الصباح خلال رمضان، مبينة أن تغير مفهوم رمضان بشكل كبير وتحول لشهر أكل ومهام مضاعفة، لهذا نلجأ للخادمات ومن لا تملك خادمة تجد نفسها مضطرة لتأجير أخرى بمبالغ كبيرة.
ووصفت سعاد المحمود، استئجار الخادمات بأسعار باهظة بـ "الأمر غير الصحي"، وأنه ينتج سوقا غير شرعية، وتجاوز الأمر الاستغلال لما هو أشبه بالمتاجرة بالبشر، مبينة أن سبب ارتفاع أسعار العمالة ناتج عن مكاتب العاملات المنزلية وللاحتكار وعدم الرقابة والمماطلة في الشكاوى المقدمة من المواطنين إلى الجهات المعنية في البت في موضوعها.
وأشارت إلى ما وصفته بحالة "جشع" في سوق الخادمات، وارتفاع سعر الاستقدام إلى 25 ألف ريال، وصعود سعر تفويض العمالة المنزلية إلى 1500 ريال على كل تفويض.
وأرجعت مريم الخالدي سبب ارتفاع رواتب العمالة المنزلية، إلى ما تصفه بكسل ربات المنزل من الأمهات والبنات، ونومهن الكثير، مضيفة أن من خلق هذه المشكلة هي الأسر ذاتها في عدم استغنائها عن الخادمة، لكنها دعت في الوقت نفسه ضرورة التماس العذر للمرأة السعودية إذا كانت تعمل، وأنه لا حرج عليها من الاستعانة بخادمة لإعانتها على تدبير شؤون المنزل.
ووافقتها الرأي سمية الصالح حيث قالت إن هناك بيوتًا مليئة بالفتيات ومع ذلك يستأجرون شغالة تساعد شغالاتهن، لافتة إلى ضرورة وجود شغالات في المنازل التي بها كبار السن والمعاقون.
من جهته، حذر عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء صالح بن حسن العفالق من استغلال الخادمات بشهر رمضان، وذلك على مستوى التأشيرات والتناقل، قائلاً لا بد أن نتذكر بأنهن بشر ولديهن حقوق، وخاصة العاملات بالعقود، كما أن أمر بيع العقد على شخص آخر يعد أمرا غير مقبول إطلاقاً، وتأجيرهن بهذه الطريقة أمر غير نظامي. مبيناً أن وزارة العمل فتحت المجال بإنشاء 14 شركة على مستوى المملكة متخصصة بالاستقدام، ومتضمنة شروط العقد وأن تكون واضحة المعالم، وفي الوقت نفسه هناك اجتهادات شخصية من بعض الأشخاص المخالفة لنظام الاستقدام، ويفترض من وزارة العمل التدخل في هذا الموضوع وفرض عقوبات على ذلك.
