كشف المقرر الخاص للأمم المتحدة أحمد شهيد، المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان لرصد الوضع في إيران عن السياسة التعسفية التي تمارسها سلطات النظام الإيراني ضد الإعلاميين الذين يحاولون كشف الحقائق ونقل ما يحصل داخل إيران، منددا بسياسة تكميم الأفواه، فيما وصل عدد حالات الإعدام منذ بداية العام، وحتى شهر يونيو الجاري إلى 430 بمحاكمات اعتبرتها المنظمة الدولية بعيدة عن معايير النزاهة. واعتبر الخبير الأممي أحمد شهيد، قبل أيام بأن إسكات الأصوات الناقدة غير مقبول، وأنه يقوض المناقشات العامة و يحرم الإيرانيين وبقية العالم من معلومات عن واقع الحال في البلاد. وقال خبير الأمم المتحدة في كلمة نشرت على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إن الاعتقال التعسفي وغير القانوني وملاحقة الصحفيين والناشطين في إيران يضعف حماية حقوق الإنسان للجميع في إيران. وجاء في الكلمة التي أثارت حفيظة جواد لاريجاني، والذي يعتبره حقوقيون منظر التعذيب والإعدام الحرسي في إيران وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، إن الاستخدام المتكرر لإشارات غامضة حول التهديدات الموجهة للأمن الوطني، والدعاية ضد النظام، وإهانة السلطات، لملاحقة واعتقال الصحفيين والناشطين هو في تناقض مع كل من المعايير الدولية ذات الصلة بحريات التعبير وتكوين الأحزاب، ومبدأ الشرعية. إلى ذلك، كشف تقرير صادر من منظمات حقوقية إيرانية عن مجموع الإعدامات التي نفذتها السلطات الإيرانية خلال الخمسة الأيام الماضية، والتي بلغ عددها 68 شخصاً بحسب التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام دولية، مبينة أن الإعدامات أخذت منحى تصاعدياً خلال الأشهر الأخيرة. وطالبت منظمات حقوقية بإيقاف الإعدامات بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتخفيف أحكام المدانين بالترويج للمخدرات وتعاطيها، وكذلك توقيف ومحاسبة التجار الرئيسيين المرتبطين بشخصيات كبيرة في النظام الإيراني لحل الممعضلة جذريا بدل زيادة أحكام الإعدام. وأشار التقرير إلى أن السلطات الإيرانية أعدمت 22 سجينا في 25 مايو الماضي، عندما كانوا ينظمون اعتصاما في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، جنوب طهران، لمطالبة المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بالعفو عنهم وتخفيف حكمهم من الإعدام إلى السجن المؤبد، نفذت السلطات إعداما جماعيا بهم في نفس اليوم. واستناداً إلى هذا الرقم، تكون السلطات الإيرانية قد أعدمت 90 سجينا آخرين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى 98 سجينا أعدموا خلال شهر أبريل، حسب إحصائية الأمم المتحدة التي نددت بارتفاع وتيرة الإعدامات في إيران في الشهر الماضي، من خلال بيان مشترك أصدره خبراء مستقلون بالمنظمة الدولية. ووفقاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، ومقرر عمليات الإعدام التعسفية، كريستوف هاينز، تم إعدام 98 سجيناً بين 9 و26 أبريل الماضي حسب بيانات سابقة صادرة من قبلهم.
وبين تقرير الخبير الأممي أحمد شهيد أن الحكومة الإيرانية ترفض حتى الإقرار بحجم الإعدامات التي حصلت، معتبراً أن هذه التجاوزات تظهر ازدراء كاملاً بالكرامة الإنسانية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب تقارير سابقة للأمم المتحدة فإن فترة حكم الرئيس الايراني حسن روحاني - خلال أقل من عامين - شهدت أعلى نسبة من الإعدامات، حيث أعدم في عام 2014، حوالي 753شخصاً مقابل 680 شخصاً في 2013. أما في عام 2015 وحتى شهر يونيو الجاري، فقد وصل عدد المعدومين إلى 430 شخصا خلال محاكمات اعتبرتها المنظمة الدولية بعيدة عن معايير النزاهة.
وفي سياق متصل انتقد نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان طه الياسين، في تصريح خاص لـ "اليوم" الصمت الدولي الذي لن يردع تجاوزات السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان، والتي تقوم بها تحت ذرائع مصطنعة وليس لها أساس من الصحة. وأضاف أن السلطات الإيرانية تقوم بمنع المعتقلين من الاستعانة بمحامين. وأكد طه الياسين أن تلك الأحكام تتخذ وتنفذ بطرق وحشية وبإشراف وتنفيذ مباشر من الحرس الثوري الإيراني، وأن الاعترافات تنتزع بشكل قسري تحت تعذيب جسدي ونفسي.
