أعلنت اليونان أنها لن تتمكن من سداد ديونها المستحقة لصالح صندوق النقد الدولي في 30 يونيو الجاري، بقيمة 1.6 مليار يورو، إلا في حال تلقيها تمويلا من الدائنين الدوليين.
وأشار تقرير نشره موقع "رويترز" إلى أن هذا الإعلان قد يبدأ سلسلة من الأحداث التي من الممكن أن تنتهي بخروج اليونان من عضوية منطقة اليورو.
ومن المقرر أن يعقد قادة منطقة اليورو قمة طارئة، يوم الإثنين المقبل، في مسعى لتجنب سيناريو استبعاد أثينا من المنطقة مع تسارع عمليات سحب الودائع من البنوك المحلية اليونانية، وتراجع إيرادات الحكومة، وتواصل الخلاف بين أثينا ودائنيها حول اتفاق الديون.
ومن جانبها، نفت "كريستين لاجارد" مديرة صندوق النقد الدولي عرض "مهلة جديدة" على أثينا لسداد ديونها، مشيرة إلى أن الصندوق سوف يعتبر اليونان "متخلفة عن السداد" في حال لم تقم بدفع كامل المستحقات المطلوبة في الموعد المحدد.
وأشار التقرير إلى أن هذه الحقائق من الأرجح أن تتسبب في اضطرابات في أسواق المالية اليونانية، وفي منطقة اليورو، كما قد ترفع من وتيرة السحوبات من الودائع في المصارف اليونانية، ما قد يجبر أثينا على فرض ضوابط على رؤوس الأموال، لوقف نزوحها من البلاد.
في حين قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن عدم سداد اليونان لديونها المستحقة لصالح صندوق النقد لن يؤدي تلقائيًا إلى التخلف عن سداد القروض الحكومية الممررة من منطقة اليورو إلى اليونان.
وأوضح التقرير أن السؤال الكبير هنا هو إلى متى سيظل البنك المركزي الأوروبي مستعدا لاستمرار برنامج تمويل الطوارئ الممنوح للبنوك اليونانية، والتي تؤمن بشكل جزئي السندات الحكومية المتعثرة.
وكان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قد وافق بشكل أسبوعي منذ شهر فبراير/ شباط الماضي على إبقاء سقف برنامج مساعدات الطوارئ الممنوح من البنك المركزي اليوناني إلى المصارف في البلاد، ليرتفع هذا التمويل مؤخرًا إلى 83.7 مليار يورو.
ويرى التقرير أن البنك المركزي الأوروبي قد يجمد، أو يخفض سقف برنامج الطوارئ للبنوك اليونانية، كما أن بإمكانه زيادة "الخصم" الذي يجريه على الضمانات المقدمة من قبل البنوك اليونانية على السندات الحكومية والقروض الخاصة.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت التصنيف الائتماني للديون الحكومية اليونانية، و4 بنوك محلية إلى "سي سي سي" الذي يمثل "تصنيف خردة" في الأسبوع الماضي، لتعكس احتمالية التعثر عن سداد الديون خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة في حال عدم التوصل لاتفاق بين اليونان والدائنين.
وذكرت الوكالة أن الحكومة اليونانية يبدو أنها تهتم بسداد المعاشات التقاعدية والأجور أكثر من خدمة الديون للمقرضين الرسميين للبلاد.
وأشار التقرير إلى أنه من غير الواضح إلى متى سوف تتمكن الحكومة اليونانية من سداد رواتب موظفي الخدمة العامة، وأصحاب المعاشات، والموردين الأساسيين، حيث تقترب الموازنة العامة لليونان من التوازن المبدئي قبل حساب خدمة الديون.
كما أمرت الحكومة جميع السلطات العامة بتسليم كل الأموال الفائضة إلى البنك المركزي، في حين قد تتراجع عائدات الضرائب بفعل حالة عدم اليقين التي قد تثيرها عجز الحكومة عن سداد ديونها.
