أكدت مصادر أمنية فلسطينية ومصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيصدر قريبًا قرارات بإعادة فتح معبر رفح البري تزامنًا مع أي مناسبات دينية وغير دينية في إشارة إلى تحسن واضح في الأوضاع السياسية بين القاهرة وحماس.
وصرح اللواء سامي المتولي رئيس قطاع المعابر الحدودية بمصر أن قرار السيسي بإعادة فتح معبر رفح البري لعبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك صدر بفتح معبر رفح البري لمدة أسبوع متواصل لتحقيق انفراجة إنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وأضاف المتولي إن قرابة أربعة آلاف مسافر فلسطيني عبروا من قطاع غزة إلى مصر بينما عاد من مصر إلى قطاع غزة قرابة 1035 عالقًا فلسطينيًا بالجانب المصري، كما سمحت السلطات المصرية بإدخال قرابة 188 شاحنة مواد بناء قطرية تحمل آلاف الأطنان من الأسمنت والحديد والبوتامين المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة.
على صعيد آخر رفض عضو المكتب السياسي في حركة «حماس» الدكتور موسى أبو مرزوق اتهام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لحركة «حماس» بالتنسيق الأمني مع الاحتلال لإقامة دولة غزة، عادًّا ذلك مجرد ذرائع لتهرب رئيس السلطة عباس من مسؤولياته تجاه قطاع غزة المحاصر.
وقال أبو مرزوق في تصريح له السبت نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): «لا يفتأ أبو مازن (رئيس السلطة الفلسطينية) من كيل الاتهامات لحماس، والمشكلة أن كل الاتهامات يمارسها، ولكن بشكل أسوأ؛ حيث يجري التنسيق لمواجهة المقاومة، وخدمة الكيان الذي لا تعترف به حماس، ودخلت معه ثلاث حروب، ولا تزال تمسك بسلاحها لتحرير أرضها ولا تألو جهدًا».
وأضاف: «حماس يا سيادة الرئيس تريد دولة ليس في غزة فقط، ولكن في كل فلسطين، ولا يجوز أن تتهرب من مسؤولياتك تجاه غزة المحاصرة بهذه الذرائع».
وكان رئيس السلطة عباس قد اتهم في حوار له الجمعة مع مجلة «روز اليوسف» المصرية حركة «حماس» بالتنسيق الأمني مع الاحتلال وفق اتفاق تهدئة قديم، يتم خلاله إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين وذلك في عهد الرئيس المصري محمد مرسي من أجل إقامة دولة في غزة حسب تعبيره.
على صعيد آخر دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949 لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب عريقات سويسرا في رسالة بعثها إلى وزير خارجيتها دير بركهاتر بصفتهم (الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف) بتعميم الخروقات الخطيرة والفظيعة التي تقوم بها سلطة الاحتلال ضد شعبنا في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة).
وقال: «إن المخالفات الإسرائيلية صريحة لمواثيق جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم البيوت، وإرهاب المجموعات الاستيطانية، وفرض الحقائق على الأرض وتحديدًا في القدس الشرقية، التي يعتبر قرار ضمها من قبل إسرائيل لاغيًا وباطلاً، إضافة إلى تهجير السكان والتطهير العرقي وما تسببه ممارسات الاحتلال من أضرار جسيمة لحياة شعبنا في كل المجالات، خاصة الآثار التدميرية لجدار الفصل العنصري، واستمرار حصار قطاع غزة».
وشدد عريقات على ضرورة أن يشمل التعميم مطالبة الأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف مساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال حتى يتم تنفيذ مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولات الإضافية في دولة فلسطين المحتلة.
